مني الليبراليون الديمقراطيون الذين يشاركون مع المحافظين في حكومة الائتلاف البريطانية، بنكسة مزدوجة في الانتخابات التي شهدتها البلاد أول من أمس، فيما فاز الحزب القومي الاسكتلندي بغالبية المقاعد في البرلمان الإقليمي الاسكتلندي، وتعهد زعيمه بتنظيم استفتاء بشأن الاستقلال عن المملكة المتحدة.
فقد خسر حزب الليبراليين الديمقراطيين كثيرا من المجالس في الانتخابات المحلية التي نظمت بالتزامن مع استفتاء حول تغيير طريقة انتخاب نواب البرلمان، بدا أن نتيجته ستكون رافضة للتغيير، وهو ما يعد خسارة ثانية لليبراليين الديمقراطيين الذين دعموا الفكرة بقوة.
وخسر الليبراليون الديمقراطيون بزعامة نيك كليغ، خصوصا مدينة شيفيلد معقل كليغ التي فاز بها حزب العمال المعارض وكافة مقاعدهم الاثني عشر في مدينة مانشستر (شمال غرب). وصرح كليغ، الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، أمس، لقناة «سكاي نيوز»: «حصلنا على ما يبدو على نتائج سيئة، ويجب علينا استخلاص العبر». وأضاف: «يبدو أن برنامج خفض العجز المعمول به يثير قلقا حقيقيا وحملونا نحن المسؤولية الأساسية». وتابع أن «الناس يتذكرون بوضوح الحياة في عهد ثاتشر في الثمانينات ويتخوفون من تكرار ذلك»، في إشارة إلى رئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت ثاتشر (1979 - 1990).
إلا أنه رفض فكرة انسحاب الليبراليين الديمقراطيين من الحكومة الائتلافية التي يشكلونها منذ سنة مع المحافظين، وقال: «يجب علينا توفير مزيد من الوظائف وهذا ما بدأناه وسننجزه». وإذا ثبتت النتائج الأولى المعلنة فإن الليبراليين الديمقراطيين قد يسجلون أسوأ نتيجة انتخابية منذ الثمانينات.
وبالتزامن مع الانتخابات المحلية في ثلث الدوائر الانتخابية في إنجلترا جرى الاستفتاء حول نمط الاقتراع وانتخاب أعضاء البرلمانات الإقليمية البريطانية ذات الحكم شبه الذاتي في ويلز وأيرلندا الشمالية. وتأخر صدور نتائج الاستفتاء الذي يثير انقساما بين أعضاء حكومة الائتلاف، حتى مساء أمس، لكن الاستطلاعات رجحت مسبقا فوز الداعين إلى رفض تعديل نظام الاقتراع، لا سيما المحافظين، مما سيشكل فشلا آخر لليبراليين الديمقراطيين الداعين إلى «نعم».
وفي اسكتلندا حقق الحزب القومي الاسكتلندي، الانفصالي، تقدما كبيرا مثيرا مجددا قضية إمكانية تنظيم استفتاء حول استقلال اسكتلندا. وأظهرت النتائج الجزئية أيضا تقدما واضحا للحزب القومي الاسكتلندي، على حساب مرشحي الأحزاب الأخرى، خصوصا الليبراليين الديمقراطيين. وبحلول ظهر أمس، أظهرت النتائج الجزئية أن الحزب القومي الاسكتلندي تقدم على نظرائه، وفاز بـ65 مقعدا من أصل 129 في البرلمان الإقليمي الاسكتلندي، بينما حاز العمال 32 مقعدا والمحافظون 11 مقعدا، وتوزعت المقاعد السبعة المتبقية على أحزاب أخرى.
واعتبر محللون أن الحملة التي خاضها العمال في اسكتلندا وشددوا فيها على أن أي صوت للحزب القومي الاسكتلندي سيكون صوتا للانفصال، قد باءت بالفشل. وقال اليكس بيرنز، وهو مواطن من أدنبرة وعمره 44 عاما: «لقد أعطيت صوتي للحزب القومي الاسكتلندي هذه المرة لكنني لست مؤيدا للاستقلال». وأضاف أن اسكتلندا كانت ستفلس لو كانت منفصلة عن المملكة المتحدة خلال هذه الأزمة الاقتصادية».
وعلق زعيم الحزب القومي الاسكتلندي اليكس سالموند قائلا إن حزبه أظهر أنه «يحظى بثقة الشعب أكثر من أي حزب آخر في أي انتخابات تشهدها اسكتلندا». وتعهد سالموند بتنظيم استفتاء على الاستقلال خلال الدورة المقبلة ومدتها أربع سنوات، واعتبر أنه سيتخذ هذه الخطوة «من أجل تعزيز سلطات برلماننا». وبدا أن الناخبين في اسكتلندا اختاروا مجددا الحزب القومي الاسكتلندي الذي قاد ائتلافا حكوميا على مدى السنوات الأربع الماضية، بسبب سنه قوانين تخدم رعاية المسنين، وتبقي على رسوم الدراسة الجامعية المجانية، وذلك على العكس تماما من الرسوم الجامعية التي تم رفعها كثيرا في إنجلترا. وتواصلت عمليات الفرز أيضا في ويلز وأيرلندا الشمالية فيما يتوقع أن تظهر النتائج النهائية اليوم.