أمهل المبعوث الدولي لدى البوسنة والهرسك فلانتينو انزكو، صرب البوسنة أسبوعا لإلغاء قرار إجراء استفتاء على عمل القضاة والمدعين العامين في البلاد. وهدد بفرض عقوبات عليهم في حال عدم انصياعهم لهذا القرار. وجاء موقف انزكو هذا بعد يوم على اجتماع سفراء لجنة الاتصال الدولية (بيك) بخصوص البوسنة.
وقال انزكو قبل سفره إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، حيث سيلقي كلمة هناك: «إذا لم تلغ، جمهورية صربسكا (الكيان التابع لصرب البوسنة)، قرار الاستفتاء، فسأقوم بذلك استنادا للصلاحيات التي منحها إياي مجلس الأمن بهذا الخصوص».
وأوردت وسائل الإعلام في البوسنة، أمس، نبأ مفاده بأن «انزكو أجل قرار إلغاء الاستفتاء الذي يزمع صرب البوسنة إجراؤه إلى ما بعد عودته من نيويورك»، حيث سيقدم تقريره عن الوضع في البوسنة والهرسك إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما سيلتقي بممثلين عن الحكومة الأميركية.
وكان انزكو قد أكد أنه سيدين قرار صرب البوسنة بإجراء استفتاء على عمل القضاة والمدعين العامين: «مما يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية (دايتون)، وخرقا للدستور البوسني، وتهديدا للأمن والاستقرار في البوسنة والمنطقة». وتابع انزكو: «بعد عودتي من نيويورك سأرى ماذا اختار صرب البوسنة خلال الأسبوع الممنوح لهم». وأردف: «إذا لم يقوموا بإلغاء الاستفتاء، فسنمارس نحن صلاحياتنا وفقا لقرارات مجلس الأمن».
من جهته، قال ميلوراد دوديك، رئيس جمهورية صربسكا، التي تعد واحدا من الكيانين المشكلين للبوسنة والهرسك: «لن نلغي قرار إجراء الاستفتاء»، واستبعد قيام المبعوث السامي بذلك.
وتابع: «نية الممثل السامي مشكوك فيها، إلى أن يتم الإلغاء، فهو لم يعلن ذلك في السجلات الرسمية». وكان برلمان صرب البوسنة قد صادق على مشروع قرار يقضي بإجراء استفتاء على عمل القضاة والمدعين العامين في شهر مارس (آذار) الماضي، وأثار بذلك جدلا على الساحة المحلية والدولية لا يزال متواصلا حتى الآن.
إلى ذلك، قال السفير الأميركي لدى البوسنة، باتريك مون، بعد لقائه برئيس جمهورية صربسكا، داخل البوسنة: «الاستفتاء على عمل القضاء والادعاء العام، يعد انتهاكا لاتفاقية (دايتون)، وإجراء غير شرعي، وهو خطوة في الاتجاه الخاطئ». وتابع: «أي إجراء يتعلق بعمل المؤسسات في البوسنة، يجب أن يتم عبر الحوار بين جميع الأطراف في البوسنة، وليس بالمواقف الأحادية».
أما السفير الروسي، ألكسندر بوتسان هارتشنكو، فقد اعتبر «قرار الصرب بإجراء استفتاء على عمل القضاة والمدعين العامين في البوسنة ليس منافيا لاتفاقية (دايتون)». وتابع في حوار مع صحيفة «نوفوست» الصربية الصادرة أمس في بلغراد أن «روسيا تعارض فرض عقوبات على جمهورية صربسكا».
ويتوقع أن يحصل صرب البوسنة على تقييم سيئ داخل مجلس الأمن، ويوجه إليهم اتهام بخرق الدستور، وانتهاك اتفاقية «دايتون» التي تنص على أن أي استفتاء يجب أن يحظى بموافقة جميع الأطراف، وأن ممارسات الصرب تعد أكبر تهديد للسلام منذ انتهاء الحرب في البوسنة.