حذر الدكتور عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، من إمكانية أن يتكرر في مصر سيناريو فشل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في التصدي للتحديات المفروضة عليها، حينما فازت في الانتخابات البرلمانية عام 2006، في حال حصلت جماعة الإخوان المسلمين على الـ50 في المائة من المقاعد التي أعلنت نيتها التنافس عليها، والتي تؤهلها لتشكيل الحكومة، معربا عن اعتقاده بأن البرنامج المعلن لحزب «الإخوان».. «لا يشي باستعداد حقيقي لمعظم المسؤولية التشريعية والتنفيذية».
ودعا حمزاوي في حواره مع «الشرق الأوسط» المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة للتوقف عن حملاتهم الانتخابية، لأنهم يقومون بإلهاء الشعب المصري عن سباق الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه بصدد الإعلان عن تأسيس حزب ليبرالي جديد نهاية شهر مايو (أيار) الحالي.
* كيف ترى مستقبل مصر في ظل الأوضاع الحالية؟
- تمر مصر بلحظة انتقال حقيقي، وتجتهد القوى الوطنية المصرية المختلفة مع المجلس العسكري وحكومة الدكتور عصام شرف لتحويل لحظة الانتقال السياسي إلى لحظة انتقال ديمقراطي حقيقي. ولكن لكي ننجح أمامنا بعض التحديات، أولها استكمال هدم مؤسسات وآليات وإجراءات استبداد النظام القديم، وهذا تحد عظيم لأن مؤسسات الدولة المصرية تحتاج إلى إعادة هيكلة وصياغة، والانتصار لمبادئ المحاسبة والمساءلة وسيادة القانون. التحدي الثاني هو بناء نظام ديمقراطي، له جوانب تشريعية مرتبطة بمجلسي الشعب والشورى المقبلين، وجوانب مرتبطة بعمل الهيئات والمؤسسات التنفيذية، وكيفية تعبيرها عن الصالح العام ورغبات المواطنين، وجوانب تتعلق بالتفاوض بين المواطنين وهذه المؤسسات.
ويخطئ من يظن أن ما يحدث في مصر هو انتقال سياسي فقط، فنحن أمام لحظات تغير اقتصادي واجتماعي تفرض تحدياتها، فوجود 40 في المائة من المواطنين تحت خط الفقر، وتركز الثروة بصورة كبيرة في يد قلة من المواطنين، جعلنا نعاني من تدهور الخدمات الأساسية بشكل لا يحترم كرامة الإنسان، لذا لا بد من التغيير بصورة تخرج مصر من الممارسة الرأسمالية المتوحشة.
* ولكن ألا يعرقل فتح كل الملفات في وقت واحد خطوات التحول الديمقراطي؟
- المعروف عن لحظات التحول الديمقراطي أنها لحظات يكون لها في البداية مردودات اجتماعية واقتصادية سلبية، ولكن لا بديل عن فتح كل الملفات، فلحظات التغيير الكبرى في المجتمعات البشرية هي لحظات فتح كل الملفات، وتعبير كل المواطنين عن مطالبهم، كما أن فتح الملفات لا يعوق التحول الديمقراطي بالمعنى السياسي، فلا بد أن يتعلم الساسة كيفية إدارة كل هذه التحديات، وعلى القوى الراغبة في إدارة الحياة السياسية من خلال المنافسة على التمثيل التشريعي والمواقع التنفيذية أن تمتلك رؤى وبرامج واضحة لكيفية إدارة هذه التحديات.
* كيف تقيم أداء حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري في التعامل مع الملفات المفتوحة؟
- لا تملك حكومة الدكتور شرف إلا أن تنفتح على هذه الملفات لأن المجتمع يطرحها، ولكن السؤال هل تنفتح الحكومة على المطالب بصورة صحيحة؟ أعتقد نعم، لأنها تبحث بجدية عن آليات تفاوض، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يدعمها في هذا. ولكنني متخوف فقط من أن تأخذ حكومة تسيير الأعمال بعض القرارات التي تلزم الحكومات المقبلة بإجراءات طويلة المدى، فأنا ضد أن تتوسع حكومة تسيير الأعمال في صلاحياتها وتخرج عن مهامها للخمسة الأشهر المقبلة.
وأتخوف أيضا من الحديث المتواتر عن أن الحكومة ستشكل لجنة للنظر في وضع مسودة للدستور المقبل، فهذا أمر غير مقبول لأن الآلية التي توافقت عليها أغلبية المواطنين (78 في المائة) هي الآلية المقترحة في التعديلات الدستورية، ومن ثم في الإعلان الدستوري، وهذه الآلية تقول إن البرلمان المقبل هو الذي سيختار بالانتخاب الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور الجديد، فقواعد اللعبة الديمقراطية تقتضي أن تترك هذه المهمة للبرلمان.
* ما رؤيتك للدستور المقبل لمصر؟ وما النقاط التي يجب أن يرتكز عليها؟
- لا بد أن يقوم الدستور الجديد على عدة ركائز؛ أولا: سيادة القانون، بمعنى أن تلتزم مؤسسات وأجهزة الدولة ومن يتولى المسؤولية داخلها بالإجراءات القانونية وكل الضمانات الدستورية، وأن تلتزم الدولة بمرجعية حقوق الإنسان. ثانيا: الانتصار لمبدأ المواطنة دون تمييز على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو المناطقي أو النوع أو الخلفية الاجتماعية؛ فعلى سبيل المثال من حق كل مواطنة مصرية أن تترشح لرئاسة الجمهورية، طالما أنها كاملة الأهلية، ومن حق المصري المسيحي الحصول على نفس ضمانات الحريات والحقوق التي يحصل عليها المسلم. ثالثا: الانتصار لمدنية الدولة وقبول الرأي والرأي الآخر، والحيلولة دون أن تتحول الساحة السياسية لحلبة تتصارع فيها الأفكار المقدسة، فالسياسة اجتهادات يمكن أن تستلهم مرجعية دينية ولكنها تفعل وتمارس دورها بصورة مدنية. رابعا: العدالة الاجتماعية، وهذا في صلب مطالب الثورة المصرية، فالثورة لم تنادِ فقط بالحرية، وإنما نادت أيضا بالعدالة الاجتماعية. خامسا: تداول السلطة والرقابة المتبادلة بين السلطات، فلا بد أن ننتصر لمبدأ الانتخاب في بنية الدولة المصرية من رئيس الجمهورية إلى العمد والمشايخ، مرورا بالمحافظين. وأخيرا مشاركة المواطن؛ فلا ديمقراطية من دون ناخبين.
* شاركت مؤخرا في مناظرة مع القيادي الإخواني صبحي صالح، وأعلنت خلالها أنك تؤيد عدم الفصل بين الدين والدولة؛ بأي معنى نفهم هذا الأمر؟
- من واقع انتمائي للأفكار الليبرالية أؤكد أن مقولة فصل الدين عن الدولة مقولة مغلوطة، ولابد أن تُستبدل، وهنا الفارق بيني وبين الأستاذ صبحي صالح، بسؤال مركزي يجب أن نجيب عنه كمجتمع، وهو كيفية تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، فالسياسة ليست الدولة فقط، إنما هي الدولة بمؤسساتها وأجهزتها، والمواطن بالأحزاب والكيانات والمنظمات التي تعبر عنه وعن همومه، والدستور كخيط ينظم علاقة الدولة بالمواطنين، فالأمر لا يتعلق بالفصل والدمج وإنما بتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة في سياق ديمقراطي.
وهناك مضامين رئيسية لتنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، منها أن الدين يمكن أن يكون حاضرا على مستوى الدستور كمرجعية دينية، بشرط أن لا يقتصر هذا الاستناد على مرجعية دينية واحدة دون غيرها، فمصر بها مرجعيات دينية متعددة، لا تختلف في مبادئها ومقاصدها. وبالتالي فالمرجعية النهائية هي المنصوص عليها في الدستور، فإن نص الدستور على حق كل مواطنة مصرية ومواطن مصري الترشح للمناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية، فلا يجوز على الإطلاق لجماعة سياسية تستلهم المرجعية الدينية في عملها، أو باسم اجتهاد ديني أن تنتقص من هذا الحق.
* إلى أي حد يثير قلقك تراجع جماعة الإخوان المسلمين عن موقفها من التنافس على نحو ثلث مقاعد البرلمان إلى المنافسة على نصف مقاعده؟
- انتصارا للموضوعية لم تعلن الجماعة بصورة رسمية عن النسبة التي تعتزم الترشح بها على مقاعد مجلس الشعب إلا عندما أعلنت عن حزب «الحرية والعدالة»، ما هو أهم في مسألة الإعلان عن نسبة الـ50 في المائة، هو أن الجماعة نظريا يمكن أن تفوز بهذه النسبة وتتحول إلى أغلبية داخل المجلس، مما سيفرض حضورها في السلطة التنفيذية؛ فهل حزب «الحرية والعدالة» مستعد للمسؤوليات التشريعية والتنفيذية العظيمة؟! أم أننا سنجد أنفسنا أمام سيناريو حركة حماس في فلسطين، حيث لم تكن جاهزة لتلك المسؤوليات. إن البرنامج المعلن لحزب «الإخوان» لا يشي باستعداد حقيقي لمعظم المسؤولية التشريعية والتنفيذية. وما يجب الالتفات إليه أيضا البداية المحبطة لحزب «الحرية والعدالة»، بسبب قيام مجلس شورى الجماعة باختيار رئيس الحزب ونائبه والأمين العام دون اعتبار لتفضيلات أعضاء الحزب من خلال آلية انتخابية ما، وهو ما يجعلنا نتساءل؛ كيف يمكن الفصل تنظيميا بين الجماعة كهيئة دعوية تمارس العمل الاجتماعي والحزب ككيان سياسي مدني؟! ومدى الاستقلالية الفعلية لعمليات اتخاذ القرار داخل الحزب عن الجماعة ومستوياتها القيادية، ومدى التزام الحزب بإجراءات الديمقراطية والشفافية ومشاركة الأعضاء في هذا الصدد؟ فعلى الرأي العام الالتفات إلى هذه الأسئلة والتفكير أكثر من التفكير في مسألة التلاعب بالنسب.
* لماذا انسحبت من حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على الرغم من أنك من مؤسسيه؟
- لم أنسحب بمفردي، فنحن مجموعة من المواطنين يمثلون أطياف المجتمع المصري المختلفة وضعنا لأنفسنا اسما حركيا هو «المصري الحر»، وحاولنا الاندماج مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ولكن تعثرت محاولة الدمج لذا قررنا الانسحاب كمجموعة، لأننا افتقدنا شيئا من الديمقراطية الداخلية في اتخاذ القرار وفي التوافق على القرارات المهمة لحزب تحت التأسيس، مما جعلنا نشعر بأننا سنبذل الكثير من الجهد في صراعات داخل الحزب ربما أبعدتنا عن الهدف العام، وهو المنافسة بفاعلية في الانتخابات المقبلة، فقررنا الانسحاب بشكل هادئ من دون اتهامات متبادلة أو خلافات. كما قررنا نحن كمجموعة «المصري الحر» تأسيس حزب ليبرالي ملتزم بالعدالة الاجتماعية وسنعلن عنه في النصف الثاني من شهر مايو (أيار)، والبعض يتساءل عن إمكانية ترشحي لمجلس الشعب، فأقول لهم بكل تأكيد من يعمل في حزب سيفكر في الترشح للانتخابات التشريعية ولكنني لم أحسم الأمر.
* ما تقييمك لمرشحي الرئاسة المحتملين؟
- أرفض الحديث في هذا الموضوع لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وأنا أدعو المرشحين الرئاسيين إلى عدم الشروع في حملات انتخابية ومصر مقبلة على انتخابات برلمانية، ففي ذلك تعامل غير مسؤول مع المشهد السياسي المصري الذي يقتضي الامتناع عن إلهاء المواطنين عن السباق الانتخابي البرلماني، وهو الأهم في الفترة المقبلة.
* الكثير من الشائعات دارت حولك.. منها أنك كنت عضوا بلجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي (المنحل) وهي محسوبة على نجل الرئيس المصري السابق.. ما تعليقك؟
- هذا ادعاء باطل، فعندما عدت من ألمانيا أواخر عام 2003 طلب مني الدكتور مصطفى الفقي، وكان آنذاك رئيس لجنة مصر والعالم، وهي لجنة متخصصة داخل الحزب الوطني، أن أنضم كخبير مستقل لهذه اللجنة، وبالفعل شاركت في أربع اجتماعات لهذه اللجنة، ثم اعتذرت للدكتور الفقي، وقلت له إنني لا أرى أي خير عائد من عمل هذه اللجنة؛ فهي كما نقول بالعامية المصرية «مصطبة» للكلام غير المفيد، كما أنني معترض على مجمل الممارسة غير الديمقراطية للحزب الوطني، وكتبت مقالات كثيرة في «الأهرام ويكيلي» و«المصري اليوم» عن هذا الأمر، منذ أعلنت عنه عام 2004 - 2005، من روج لهذه الشائعة حاول أن يدفع باتجاه أنني أحد الوجوه المتحولة بعد الثورة، ولكن من ينظر إلى كتاباتي منذ 2004 في الصحف المصرية والعربية ولأعمالي الأكاديمية، فسيكتشف موقفي الناقد بقوة لممارسات الحزب الوطني وممارسات مبارك السلطوية، التي حملتني على عدم العودة إلى مصر لمدة عام كامل 2007 - 2008 بعد انتقاداتي الواسعة للتعديلات الدستورية آنذاك في الصحافة الأميركية والعربية، حيث أبلغني الدكتور علي الدين هلال بأنني ممنوع من العودة لمصر، أنا لا أزايد بهذا الموقف؛ فهو أمر بسيط للغاية مقارنة بالسجن والاعتقال والتعذيب، لكن أن أتهم بأنني غير متسق مع ذاتي وأفكاري تتأرجح أمر غير دقيق.
* هناك اتهام آخر بأنك عدت إلى مصر «فجأة»، والبعض استخدم تعبير «البراشوت»، باحثا عن دور سياسي.. ما تعليقك؟
- بالفعل أنا كنت غائبا عن مصر لفترة طويلة وعدت قبل الثورة للاستقرار في مصر مع عملي في مؤسسة «كارنيغي للسلام» الأميركية، وتحولت القاهرة إلى مكان استقراري قبل نهاية عام 2010، وعودتي لم تكن عودة لغريب لأنني كنت حاضرا في النقاش العام المصري من خلال كتاباتي وكان لي إسهام مكثف في نقد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، فمسألة «البراشوت» فارغة المضمون، ولكن الأخطر من هذا أنه من حق أي مواطن، حتى إن لم يشارك قبل الثورة أن يشارك الآن، فلا أفضلية لمن يشارك من قبل على من يريد المشاركة الآن.
* وماذا عن ما يساق في مصر عن ارتباط مؤسسة «كارنيغي للسلام» التي عملت بها ككبير للباحثين بواشنطن؟
- هذا كلام غير دقيق، فهي مؤسسة بحثية مستقلة غير تابعة لأي حكومة ولا تتلقى تمويلها من الحكومة الأميركية ولا تقدم استشارات للحكومة الأميركية، فهي مؤسسة تنتج معرفة علمية وبحثا علميا في السياسة والاقتصاد، وأنا استفدت كثيرا من خبراتي الأكاديمية هناك، وعندما شاءت الظروف أن يصبح لي دور في مصر تركت المؤسسة وعدت إلى جامعة القاهرة.
* لكن الحملة تجاوزت حدود التشكيك ووصلت للحديث عن الأفكار الماسونية والصهيونية؟
- من كتب ذلك هم مجموعة من صغار الصحافيين الذين لا يدركون عما يتحدثون؛ أحدهم كتب أنني أعتنق الماسونية والصهيونية والقبالة، وهو لا يدرك العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة. فأنا لا أعتنق مذاهب ولا أفكار، إلا أنني مواطن مصري ملتزم بالأفكار الليبرالية، والسوار الأحمر الذي أرتديه هدية من ابني الكبير الذي طلب مني ارتداءه دائما عندما أكون بعيدا عنه.
* ما أسباب رفضك تولي وزارة الشباب في وزارتي شفيق وشرف؟
- رفضت وزارة الشباب لأنه منصب بالتعيين، وأنا أدعو صباح مساء أن ننتصر لمبدأ الانتخاب فكيف لي أن أقبل أن أُعَين في منصب تنفيذي دون أن أختبر قبول المواطنين لي ولما أقدمه، السبب الثاني لرفضي هو رغبتي في إرسال رسالة واضحة للرأي العام المصري أنه ليس أقصى آمال وطموحات من يلعب الدور العام بعد الثورة هو أن يكون وزيرا، فثقافة «التوزير» عفا عليها الزمن، فأنا أرى أن الدور الذي ألعبه الآن لتوعية الرأي العام أهم بكثير من المنصب الوزاري، فلست ممن يقفز على أول منصب وزاري يعرض عليه، كما أنني مهتم الآن بالعمل الحزبي. وأردت أيضا برفضي هذا تسجيل اعتراضي على وجود وزارة للشباب في مصر.
* هناك بعض الصفحات على الموقع الاجتماعي «فيس بوك» ترشحك أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وصفحات أخرى ترشحك رئيسا للجمهورية؛ هل يمكن أن تقبل بأي من المنصبين؟
- أقدر هذه الثقة وأثمنها كثيرا، ولكنني لست مهتما بمنصب الأمين العام للجامعة العربية، لأنني أرى أن جوهر دوري في مصر وليس خارجها، فأنا أريد أن أكون أحد المشاركين في دفع مصر نحو انتقال ديمقراطي آمن، ودولة مدنية حقيقية. أما فيما يتعلق بالترشح لرئاسة الجمهورية، فأنا لست مستعدا بعد لتولي هذا المنصب لغيابي عن مصر لفترة طويلة، لكي يترشح المرء لمثل هذا الموقع عظيم الأهمية لا بد أن يستثمر بعض الوقت في التعرف المجتمع بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى كل المناطق الحضرية والريفية والصعيد، وأنا أقوم بهذا الجهد الآن. وأمامي جهد كبير قبل أن أفكر في الترشح لمثل هذا المنصب، ولكن هذا لا ينفي أن لدي طموحا سياسيا، فعندما أكون مستعدا لهذا المنصب فسأنظر في بقية الشروط، فهناك عائق دستوري يحول بيني وبين الترشح، وهو ازدواجية الجنسية.