حكمت محكمة على عماد الطرابلسي، ابن أخي ليلى زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أمس، بالسجن عامين مع النفاذ بعد إدانته بتعاطي المخدرات، وذلك في أول حكم يصدر ضد أحد أفراد أسرة بن علي وزوجته. وإضافة إلى السجن، حكم على الطرابلسي أيضا بدفع غرامة قيمتها 2000 دينار (نحو 1500 دولار).
وكانت انعقدت الجلسة الأولى في المحاكمة بتهمة تعاطي مخدرات في 20 أبريل (نيسان) الماضي. واعتقل عماد الطرابلسي في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي يوم الإطاحة بالرئيس بن علي. وهو معتقل مع باقي أفراد أسرته في قاعدة العوينة العسكرية قرب العاصمة.
ومن الأكيد أن عماد الطرابلسي يعتبر، بعد بن علي وزوجته ليلى، الرجل الذي يثير أكبر قدر من الكراهية في تونس منذ 14 يناير. وحوكم عماد الطرابلسي في فرنسا عبثا بتهمة «سرقة عبر عصابة منظمة» لأنه امتلك سنة 2006 يختا مشهورا يعود إلى برونو روجيه أحد مديري بنك لازار القريب من الرئيس السابق جاك شيراك والرئيس الحالي نيكولا ساركوزي.
وفي مايو (أيار) 2007 أصدر القضاء الفرنسي بحقه مذكرة توقيف لكن القضاء التونسي رفض تسليمه. وأثار مثوله في العشرين من أبريل لأول مرة أمام المحكمة، وقد اعتنى بمشطة شعره وثيابه الأنيقة وربطة عنقه، غيظ جمهور الحاضرين.
واعتبر بعض محاميه أن محكمة الجنح غير مخولة لمحاكمته مما زاد في غضب الجمهور وفي النهاية قرر القاضي الأسعد الشماخي إرجاء المحكمة إلى السابع من مايو. وتم تعويض القاضي الشماخي الذي نظر في جلسة يوم 20 أبريل الماضي بقاض جديد بعد انتقادات كبيرة وجهت لهيئة القضاء باعتبار أن القاضي قد نظر في عهد بن علي في قضية تهريب اليخوت وتمت تبرئته في حين أصدرت فرنسا ضده حكما بعشر سنوات.
وأعلن المحامي مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان مؤخرا أن «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة مهما كانت جريمته سواء كان عماد الطرابلسي أو حتى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لهم الحق في الدفاع ومحاكمة هادئة». وقال: «يجب الحفاظ على كرامة كل شخص، إننا نرفض جميعا المعاملات المهينة، إن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته».
في غضون ذلك، فرقت قوات الأمن أمس بقنابل الغاز المسيل للدموع مظاهرة مناهضة للسلطات الانتقالية. وتم سريعا تفريق المظاهرة التي نظمت في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة إلى الشوارع الفرعية تحت سحب من الغاز المسيل للدموع جعلت الهواء خانقا في قلب المدينة. وكان المتظاهرون تجمعوا قبل ذلك أمام مقر وزارة الداخلية المحاطة بالأسلاك الشائكة رافعين هتافات «التونسيون لا يخافون الغاز ولا الرصاص» و«وزارة الداخلية وزارة إرهابية» و«أوفياء أوفياء لدماء الشهداء».
وجاء ممثل للسلطة لتحية المتظاهرين في بادرة تصالح بعد القمع العنيف يومي الخميس والجمعة الماضيين لمظاهرات مماثلة. وعانق بعض المتظاهرين داعيا للهدوء و«مساعدة الشرطة في مهامها». وكانت قوات الأمن قمعت أول من أمس بشدة نحو 200 متظاهر أغلبهم من الشباب طالبوا باستقالة الحكومة الانتقالية وبـ«ثورة جديدة» في تونس. وجرى الاعتداء بالضرب على 15 صحافيا كانوا يغطون المظاهرة، بحسب شهادات والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وكان ناشطون عبر الإنترنت دعوا للتظاهر أول من أمس دعما لوزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي كان ندد في تصريحات له بـ«انقلاب عسكري» محتمل في حال فوز الإسلاميين في الانتخابات القادمة وأيضا بـ«حكومة ظل» تدير البلاد يقودها رجل الأعمال كمال اللطيف. ونددت السلطات التونسية ووزارة الدفاع بهذه المزاعم.