كشف عضو تكتل لبنان أولا النائب عقاب صقر أن مطالبة فريق 8 آذار بتولي وزارة الداخلية، وإخراجها من موقعها الوسطي المحايد «تعني عمليا انقلابا أمنيا بعد الانقلاب السياسي الذي حصل في البلد»، موضحا أن إصرار الأكثرية الجديدة على وزارة الداخلية «يأتي بدافع العمل على تصفية جهاز المعلومات أو تحجيمه ومنع التمويل عنه ووضع العراقيل في دربه بهدف تصفيته في النهاية».
وقال صقر في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «جهاز فرع المعلومات هو الجهاز الأمني المحايد الذي أدى أدوارا وطنية تصب في مصلحة جميع اللبنانيين، حيث عمل على كشف شبكات التجسس الإسرائيلية، وحمى اللبنانيين، ويحظى بتأييد لبناني جامع، وبالتالي فإن عملية الإجهاز عليه، تترك ظهر شخصيات 14 آذار مكشوفة، خصوصا أن بعض الأجهزة الأمنية لا تتعاطى بإيجابية معنا، وهذا الموضوع لا يخفى على أحد، مع احترامنا لسائر الأجهزة»، مشيرا إلى أن السيطرة على هذا الجهاز «تعني تركنا عرضة لأي شيء، وهي عملية تعرية لنا وكشفنا أمام جهات خارجية، منها إسرائيل».
وإذ رفض صقر مفهوم «الأمن الفئوي الذي ستتحول إليه الأجهزة الأمنية إذا انتزعت وزارة الداخلية من موقعها الحيادي، ومن عهدة رئيس الجمهورية الوفاقي»، حذر من «محاولة تعرية قوى 14 آذار وتركها أمام مصير الذبح»، مؤكدا أن 14 آذار «ستواجه هذا الفعل بكل الإمكانيات المتاحة، بما فيها الشارع»، وأضاف: «سنواجه هذا القرار بصدور عارية في الشارع»، متوجها إلى الأكثرية الجديدة بالقول: «لا تتوهموا أن الأمر سيمر، سينزل اللبنانيون إلى الشارع لإسقاط الانقلاب الأمني بصدور عارية».
وأوضح صقر أن «فريق 14 آذار سيكون عرضة للذبح بتصفية جهاز فرع المعلومات، لأن حزب الله يملك جهازه الأمني الخاص، بالإضافة إلى علاقاته الوثيقة مع جهاز استخبارات الجيش الذي نقدره ونحترمه، وبالتالي، سيكون فرع المعلومات معه ولن يبقى لنا ظهر»، مؤكدا «أننا لن نسمح أن يأخذ حزب الله موقع الوزير الوسطي، وآخر جهاز أمني يحظى بإجماع اللبنانيين ويحميهم»، مشيرا إلى أن السيطرة على كافة الأجهزة الأمنية «تعد مدخلا لتقسيم البلد وفتحه على مشكلات المنطقة ويضعنا في مواجهة مكشوفة مع العالم، ما يؤدي إلى عرقلة لبنان».
وإذ أكد صقر أن قوى 14 آذار لم تبلغ رئيس الجمهورية صراحة بهواجسها «رغم أن الرئيس يدرك خطورة وضع الملف الأمني بعهدة فريق 8 آذار»، قالت مصادر القصر الجمهوري لـ«الشرق الأوسط» إن إصرار الرئيس العماد ميشال سليمان على وزير داخلية محايد «ينطلق من قناعة بأن حقيبة أمنية مثل وزارة الداخلية، يجب أن تكون محايدة وتوافقية ولا خلاف عليها»، في إشارة إلى وجوب «عدم وضع الأمن وسط التجاذب السياسي». وإذ ينطلق هذا الإصرار أيضا «من معايير انتخاب رئيس الجمهورية نفسه وموقعه التوافقي»، أكدت المصادر أن هناك قناعة راسخة عند الرئيس بحيادية الأمن، والإجماع بين مختلف الأفرقاء على دور الوزارة وواجباتها تجاه جميع المواطنين «كون الأمن قضية حساسة، يجب أن تحظى بالإجماع وتتمثل بالحياد، خلافا للسياسة التي تحفظ الحق الديمقراطي بالاختلاف في وجهات النظر».
وبات معروفا أن وزارة الداخلية تعد العقبة الرئيسية أمام تشكيل الحكومة اللبنانية، إذ يصر رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون على تسمية وزير للداخلية من قبله، فيما يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على أن تبقى الوزارة محايدة، ويتمسك بتسمية وزير توافقي ومحايد من قبله لهذا المنصب الأمني الحساس.
في المقابل، رد عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على كلام صقر، معتبرا أن «هذا الكلام ديماغوجي، لا أساس له من الصحة»، مؤكدا في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن هذا الكلام «هو نوع من المزايدة السياسية غير الموفقة، وهو كلام غير جدي»، نافيا أن يكون الهدف من المطالبة بوزارة الداخلية متوافقا مع هواجس صقر.
وأكد كنعان أن المطلوب من وزارة الداخلية «إصلاحات كثيرة على مستوى قانون الانتخابات وتنظيم الأجهزة الأمنية وقوانين الأحوال الشخصية». وردا على هواجس تصفية فرع المعلومات، تساءل كنعان «هل الإصلاح يخوف البعض؟»، مؤكدا أنه «إذا كانت هناك قوانين يجب أن تطبق، ستطبق، وإذا كان هناك قرار يجب أن يتخذ في مجلس الوزراء، سيتخذ، ولن تتصرف الحكومة الجديدة بكيدية وفق ذهنية إلغاء الآخر، بل ستتخذ قرارات نابعة من إطار قانوني وستتصرف بما يصب في خانة وضع الأمور في إطار المؤسسات»، لافتا إلى أن «جهاز فرع المعلومات، وباعترافهم، جرى تشكيله من غير قرارات رسمية نابعة من مجلس الوزراء».