أكد مصدر خاص بالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، أن الأخير ومسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، سيجتمعان في غضون اليومين المقبلين للتباحث حول جهود تطبيع أوضاع الإقليم، في الوقت الذي جدد فيه بارزاني ورئيس الحكومة، برهم صالح، دعوتهما لأطراف المعارضة بالجلوس إلى مائدة الحوار لحل الخلافات العالقة.
وجاء ذلك في حين قال متحدث الجماعة الإسلامية، أحد فصائل المعارضة في كردستان، إن «هناك تناقضا واضحا في مواقف رئيس الإقليم تجاه المعارضة، ففي الوقت الذي يصفنا فيه كانقلابيين، يدعونا إلى التحاور والتفاوض معه».
وفي تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أكد عبد الستار مجيد، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، أحد أطراف جبهة المعارضة الكردية ضد سلطات الإقليم، أنه «قبل فترة، دعا السيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني قوى المعارضة مرارا إلى الحوار والتفاوض لحل الخلافات وإنهاء الاحتجاجات في كردستان، لكنه قبل يومين، وفي مؤتمر للحزب الاشتراكي الكردستاني، وصف المعارضة بأنهم انقلابيون، وأنه لن يقبل من أي طرف كان أن ينقلب على الحكومة، وهذا تناقض واضح في تصريحات ومواقف السيد رئيس الإقليم، فكيف يتحاور مع من يعتبرهم انقلابيين على السلطة»، وأضاف مجيد: «نحن لم ننقلب على الحكومة ولكننا طلبنا حلها وتشكيل حكومة انتقالية تتولى التهيئة لإجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، وهي انتخابات مبكرة سبق لرئيس الإقليم أن دعا لها ووافقنا عليها، بشرط ضمان حياديتها وشفافيتها».
وبسؤاله عن أسباب إصرارهم على حل الحكومة والبرلمان الحالي، ما عده رئيس الإقليم انقلابا على السلطة، قال مجيد: «نحن واثقون من أن الحكومة الحالية التي يديرها الحزبان الرئيسيان (حزبا بارزاني وطالباني) لا تستطيع ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ولذلك اشترطنا للموافقة على إجراء تلك الانتخابات أن يسبقها تشكيل حكومة انتقالية توافقية محايدة تتولى الإشراف على تلك الانتخابات، وهذا ليس شرطا تعجيزيا؛ فما نطالب به ليس كفرا ولا انقلابا على السلطة، بل هو مطلب مشروع، وحدث في معظم دول العالم أن سقطت الحكومات لأسباب أقل مما يحدث في كردستان، وهذا أمر طبيعي وليس انقلابا، ونحن لا نمانع في حال فازت أي كتلة أو حزب بالانتخابات المقبلة أن تولي من تشاء رئيسا للحكومة، حتى لو كان الرئيس الحالي للحكومة، وهذا يؤكد أننا لسنا ضد شخص معين، بل نريد إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة ونقبل بنتائجها مهما كانت».
وفي سياق متصل، أكد مصدر في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني أن «الرئيس جلال طالباني سيجتمع في غضون اليومين المقبلين مع رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، للتشاور حول جهود تطبيع أوضاع كردستان بعد إنهاء المظاهرات الاحتجاجية، ويتوقع أن يتباحثا حول موعد لعقد الاجتماع الخماسي بين حزبيهما وأحزاب المعارضة الثلاثة بغية التوصل إلى تفاهمات من أجل تطبيع الأوضاع والشروع في تنفيذ مشاريع الإصلاح السياسي بكردستان».
ومن جهته، جدد برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، دعوته لأطراف المعارضة إلى الجلوس لمائدة الحوار لحل مشكلات الإقليم. وقال صالح في كلمة له بالمهرجان السنوي لعشيرة الجاف المنعقد بمنطقة قرداغ: «نحن في الوقت الذي نفتخر فيه بالمكاسب التي تحققت لشعبنا خلال مسيرة الحكم بكردستان، نعترف بوجود السلبيات والإخفاقات، ونؤكد على رغبتنا بمعالجتها في إطار مشاريع الإصلاح السياسي، وفي هذا الإطار يجب على الأطراف الكردستانية (السلطة والمعارضة) أن تعود إلى مائدة الحوار للتباحث حول المشكلات، والاتفاق على حلول واقعية وحقيقية لها، فلا خيار أمامنا سوى الحوار السلمي والبناء على طريق تطبيع أوضاع كردستان، التي يتحمل الجميع مسؤوليتها»، وأضاف: «هناك سلبيات وأخطاء في أداء الحكومة ينبغي معالجتها؛ سواء عن طريق البرلمان أو بإجراء انتخابات جديدة، وعلينا جميعا أن نجلس إلى طاولة المفاوضات على الرغم من تباين واختلاف آرائنا ومواقفنا، وعلينا أن نحرص على وحدة شعبنا ونعمل معا من أجل بناء وإعمار كردستان ومعالجة مشكلاتها وأزماتها».
وفي سياق متصل، أصدرت حكومة الإقليم قرارا يقضي بتخصيص رواتب تقاعدية لـ«الشهداء»، الذين وقعوا في المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة بكردستان، وكذلك احتساب درجة «المعاقين» لجرحى تلك المظاهرات.
وقال محمد قرداغي، سكرتير مجلس الوزراء، في تصريح صحافي، إن «حكومة الإقليم أصدرت قرارا بتخصيص رواتب تقاعدية شهرية لعوائل الشهداء الذين سقطوا في المظاهرات، أما الجرحى فتُخصص لهم منح خاصة بالمعاقين وفقا لدرجة العجز التي تقررها لجنة طبية خاصة، أما الجرحى الذين تمت معالجتهم ولم يصابوا بأي عاهات فستقدم الحكومة تعويضات مناسبة لهم».