بينما كشف مسؤولون مصريون وفلسطينيون عن البدء في اتخاذ خطوات حقيقية على الأرض من جانب حركتي فتح وحماس لتطبيق اتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، من بينها الشروع في الإفراج عن المعتقلين في الجانبين، وقيام حماس بتجهيز منزل الرئيس محمود عباس في غزة تمهيدا لزيارته المرتقبة للقطاع.. رحبت قيادات سياسية ودينية فلسطينية باتفاق المصالحة واعتبرته خطوة مهمة لتحقيق حلم قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكنها حذرت في نفس الوقت من العديد من العقبات التي توجد في تفاصيل الاتفاق وربما تشكل عثرة أمام تطبيقه.
وقال مسؤول مصري رفيع المستوى، إنه اتفق على الإفراج عن المعتقلين في الجانبين خلال الساعات القليلة القادمة، وعلى عودة جميع كوادر وأعضاء حركة فتح الذين فروا خلال أحداث غزة عام 2007، مع ترك حرية تحديد الوقت المناسب لعودتهم. وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه وحسب الاتفاق، سيتم دعوة اللجنة الفصائلية (القيادة الموحدة) المنبثقة عن إعلان القاهرة عام 2005، حيث ستجتمع برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، بصفته رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لتطوير وتفعيل المنظمة، واعتبار اللجنة إطارا قياديا مؤقتا لحين تشكيل المجلس الوطني الجديد، بما لا يتعارض وصلاحيات اللجنة التنفيذية للمنظمة، وستضم اللجنة في صفوفها الأمناء العامين للفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس المجلس الوطني وحركتي حماس والجهاد، وستشكل هذه المشاركة بداية دخول الحركتين لمنظمة التحرير.
من جانبه، أكد خليل الحية القيادي في حركة حماس أنه تم توجيه الدعوة للرئيس أبو مازن وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لزيارة قطاع غزة قريبا، مشيرا إلى أن حماس اتخذت عدة إجراءات لإثبات حسن نواياها تجاه فتح فقامت بترميم وتجهيز منزل الرئيس وتشديد الحراسة عليه لتسليمه له شخصيا في زيارته القريبة لغزة. وقال خليل لـ«الشرق الأوسط»، إن عباس ومشعل اتفقا على الخطوط العامة لتشكيل الحكومة ودورها في المرحلة القادمة، لكنه نفى أن يكون قد تم طرح أي شخصية حتى الآن وقال «كل ما نشر عن هذا الموضوع هي تخمينات لا أساس لها من الصحة». وأوضح الحية أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارية من الكفاءات من أجل هيكلة الوظائف الإدارية طبقا للقانون والعدالة على قاعدة ألا يتم فصل عامل تم تعيينه سواء في الضفة أو غزة، واتفق على إعداد تقرير بهذا الشأن في مدة لا تزيد على أربعة أشهر على أن يقدم للحكومة. وفي ما يتعلق بالملف الأمني، قال الحية «اتفق على تشكيل لجنة أمنية لدراسة ودمج وتسكين أعضاء الأجهزة الأمنية في وظائفهم، وهذه اللجنة ستقيم الترقيات وتضع رجل الأمن في مكانه المناسب وستدرس إمكانية تقاعد بعض الأشخاص أو دمج بعضهم في أجهزة أمنية أخرى، وبينما لم يتم تحديد موعد لنهاية عمل هذه اللجنة، أكد الحية أنه اتفق على أن تستمر الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة كما هي لحين التوصل لاتفاق، وبعد ذلك يتم تنفيذه من قبل الحكومة. وعن موقف حركة الجهاد الإسلامي إزاء الاتفاق، قال الدكتور محمد الهندي أحد قادتها في غزة «نحن وقعنا على وثيقة المصالحة ونباركها، لكننا لن نشارك في الحكومة أو الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وسنشارك فقط في منظمة التحرير والمحليات، لأنها ليست جزءا من اتفاقية أوسلو».
وعلق الدكتور زكريا الأغا من حركة فتح رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين، على توقيع الاتفاق، بالقول: «هناك العديد من المشاكل والعقبات التي ستواجه هذا الاتفاق لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ومنها تشكيل الحكومة الجديدة، وموضوع الأمن». وقال: «هناك قوات أمنية موجودة من السلطة الوطنية في غزة لكنها لا تعمل، وهناك قوات أمنية تابعة لحماس تعمل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وتلك، وهناك موظفون من فتح جالسون في بيوتهم لم يكن لديهم فرصة للالتحاق بالوزارات واستبدلوا بعناصر من حماس، فضلا عن كوادر غادرت القطاع».
وعبر الدكتور أحمد الطيبي، النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي ورئيس الحركة العربية للتغيير، عن فخر عرب 48 بالتوقيع على اتفاق المصالحة. وقال: «هذا يوم انتظرناه وسعينا من أجله»، معتبرا أن عرب 48 الضلع الثالث في المثلث الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ونحن معنيون بوحدة الشعب الفلسطيني وبالسلام العادل وإنهاء الاحتلال».
وأعتبر الطيبي أن هذه هي الخطوة الأولى على طريق شاق وطويل تنهي حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، مطالبا فتح وحماس وجميع الفصائل الارتقاء لمستوى المسؤولية لكي تصبح هذه المصالحة مجسدة على الأرض. وأوضح الطيبي أن موقف الحكومة الإسرائيلية من المصالحة فيه مزيج من «الصلف والوقاحة».. فهم يقدسون الوحدة الوطنية في إسرائيل، لكن عندما يصل الأمر للفلسطينيين يمنعون عنهم ذلك ويصفونه بالإرهاب.
وعبر مطران القدس للروم الأرثوذكس، عطا الله حنا، عن سعادته البالغة بهذا الحدث الوطني الذي يفرح له كل الفلسطينيين وكل العرب على حد قوله، مؤكدا أن وحدة الشعب الفلسطيني هي قوة له في مواجهة المؤامرات والتحديات التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية وتستهدف القدس، موضحا أن إسرائيل تريد أن يبقى الشعب الفلسطيني مفككا لأن تحقيق المصالحة لا ينصب في مصلحتها. وقال: «نحن مستعدون لكي نقدم كل ما يطلب منا في سبيل القضية الفلسطينية ونحن ننتمي للديانة المسيحية إيمانا وعقيدة، لكن وطنيا نحن فلسطينيون وقوميا نحن عرب وننتمي للأمة العربية ونفتخر بأصالتنا العربية».