لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم السعودية، طرح مسؤولون معتبرون استفتاء حول قضاياها المصيرية، التي تقع على تماس بميدانها التربوي، حيث حولت الوزارة جميع طاقاتها وكوادرها نحو الجنوب، في مدينة أبها السعودية، في ملتقى القادة العشرين، لتنقل حوارها ومماحكاتها التربوية دفعة واحدة، لم تستثن فيها أركان العملية التعليمية، وعلى رأسها «المعلم» حجر الزاوية بها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم على لسان نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم، أنه تم التوصل إلى أن قضية المعلم والبيئة المدرسية في مقدمة الأولويات التي تحتاج إلى مناقشة.. وبناء عليه وحرصا من اللجنة الإشرافية على إشراك جميع الفئات في الميدان التربوي في طرح رؤاهم ومقترحاتهم فقد تم تنفيذ عدد من ورش العمل في بعض المناطق والمحافظات شارك فيها مدير التعليم والمشرف التربوي ومدير المدرسة والمعلم والطالب وولي الأمر.
وتم استخلاص نتائج الورش وعرضها على القطاعات المختصة بالوزارة بحسب الفايز، وبناء على ذلك أعدت أوراق العمل المقدمة لمناقشة قضيتي المعلم والبيئة المدرسية في لقاء القادة والخروج بقرارات فاعلة تخدم الميدان التربوي في الانتقال بهذه القرارات من مجرد نظريات وأفكار على الورق إلى تطبيقات ملموسة وقابلة للتنفيذ في الميدان التربوي.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم 9 قرارات جوهرية تعنى بإصدار وثيقة مواصفات المعلم، ومعايير التحاقه بمهنة التعليم، وبها يتم تطبيق التشكيلات المدرسية التي توفر كوادر بشرية تربوية وإدارية وفق خطة مرحلية، واعتماد مشروع رتب المعلمين، وتأهيل المعلمين في مجال القياس والتقويم والجودة وفق الاحتياج، وإعادة تأهيل المعلمين ممن يحملون مؤهلات دون الجامعي وفق الاحتياج، والبدء بالخطوات التنفيذية لتوطين التدريب في المدارس، وتخصيص حضانات في مدارس البنات وفق خطة مرحلية، واعتماد إنشاء أندية للمعلمين وفق خطة مرحلية.
ومحورت الوزارة على لسان نورة الفايز دراسة نصاب المعلم في ضوء المعايير الدولية والدراسات المقارنة، ودراسة نظم للمكافأة والمحاسبية الخاصة بالمعلمين، بالإضافة إلى دراسة البدائل الممكنة لإتاحة التغطية الطبية للمعلمين، واستكمال دراسة مشروع رخصة المعلم، ودراسة تطوير اللوائح والبرامج المتعلقة بالسلوك الطلابي.
ووضعت وزارة التربية والتعليم، مواصفات للمعلم الذي تريده، وطالبت بأن تكون فيه القدرة على التجديد والابتكار وتطوير الذات واستخدام التقنية ومواكبة العصر، كما بحثت التكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والتوسع في بعض المسارات لتغطية احتياج جميع المناطق مثل «تخصصات التربية الخاصة ورعاية الموهبة»، وتوجيه برامج الابتعاث في الوزارة نحو التخصصات التي تحتاج إليها المشاريع الوزارية المستقبلية.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى الحاجة إلى وضع اختبار الكفايات ودوره الإيجابي في اختيار المعلم، وفي قياس الجانبين التخصصي والتربوي لدى المعلم، وأهمية اختبار الكفايات مع متطلبات الميدان التربوي، وربط نتائج الاختبارات بالحوافز ورخص المعلمين ورتبهم، وإعطاء الصلاحيات الكاملة لمكاتب التربية والتعليم في تحديد مدرسة المعلم ونقله، واختيار المعلم بناء على المؤهل العلمي، واختبار الكفايات، والإعداد التربوي للمعلم.
وحول الضوابط الصحيحة في تقويم المعلم المريض نفسيا وعضويا، بادرت الوزارة بإيجاد لجنة داخل المدرسة من الإشراف التربوي وإدارة المدرسة والمعلمين والمرشد الطلابي وأولياء الأمور لدراسة وضع المعلم وجمع المؤشرات والشواهد التي تحدد حالة المعلم الصحية، والاستئناس برأي المرشد الطلابي والطالب وملفات الإنجاز عند تقويم المعلم من خلال استبانة معدة مسبقا.
وحول كيفية أن يسهم التدريب في تطوير أداء المعلم، قالت إنه من خلال توطين التدريب داخل المدرسة، واعتماد تنفيذ برامج لمعالجة القصور لدى المعلمين بناء على نتائج اختبار الكفايات، وتأهيل المعلم تأهيلا يسهم في إنجاح مشروع تطوير المناهج، والتدريب على المشروع لجميع المعنيين قبل البدء في تنفيذه وتقديم التغذية الراجحة حوله باستمرار، وتوفير البيئة المناسبة لتطبيق المشروع ومتطلباته، وتفعيل فكرة تدريب الأقران والتدريب عن بعد والتدريب المتنقل بين المدارس.
وقالت الوزارة إنه ينبغي تطوير مقررات التدريس والوسائل التعليمية في كليات التربية بما يتوافق مع المستجدات في مجالات طرائق التدريس الحديثة والتقنيات التعليمية، ووجود برامج حاسوبية تفاعلية تحتوي على برامج تدريبية وتأهيلية تزيد من كفاءة المعلم وإتقانه لطرائق التدريس.
وأبانت كذلك أنها تسعى لتقديم حوافز معنوية للمعلم، وحوافز مادية، ومنح المعلم الحوافز المناسبة للمهنة، وتأمين صحي، ومكافأة نهاية الخدمة، وتخصيص مكتب لخدمة المعلم، لدى الجهات الحكومية الأخرى، وتخفيف الأعباء الإدارية على المعلم، وإنشاء أندية للمعلمين، وتطبيق نظام رتب المعلمين وربطه بحوافز مادية.
وأوضحت أن أهم العناصر الواجب توافرها في خدمة التأمين الصحي للمعلم، أن يكون سقف التأمين مفتوحا ملبيا لحاجة الأسرة، وتعزيز الجانب الاجتماعي والتواصل بين المعلمين، وتقوية أواصر العلاقات الإنسانية وإثراء الجانب التربوي من خلال تبادل الخبرات، وخفض نصاب المعلم والمعلمة بموجب مبررات محددة منها: الحالة الصحية، وسنوات الخدمة، وطبيعة المادة، والمرحلة الدراسية، وكثافة الطلاب في الفصل.
وأوضحت أهمية دور المجلس الاستشاري في حفظ حقوق المعلمين وواجباتهم، والمساهمة في صنع القرارات والتطوير للعملية التربوية والتعليمية، وتحقيق الرضا الوظيفي من خلال طرح مطالب المعلمين ورؤاهم للمناقشة والتداول.