أعلن في الكويت أمس عن تشكيل حكومي جديد برئاسة الشيخ ناصر المحمد الصباح، ليحل محل حكومة استقالت تجنبا لاستجواب برلماني لثلاثة وزراء من الأسرة الحاكمة، وسط دعوات لإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية.
ولم تتضمن الحكومة الجديدة أي تغييرات في الحقائب الوزارية الرئيسية، مثل الداخلية والدفاع والخارجية والمالية، ومن غير المرجح أن يؤدي التشكيل الجديد إلى إنهاء الانتقادات بشأن بطء وتيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي.
وقال شفيق غبرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، إن هناك حكومة جديدة لكنها ليست بجديدة، وإن التشكيل الوزاري الجديد جزء من النموذج القديم. وأضاف أنه لا يتوقع أن تستمر الحكومة لأكثر من عام.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) الرسمية أن التغيير الأبرز في الحكومة هو تعيين وزير الاتصالات السابق محمد البصيري وزيرا جديدا للنفط بدلا من الشيخ أحمد العبد الله الصباح، وهو أحد أفراد العائلة المالكة.
ومن غير المتوقع أن يؤثر تعيين البصيري على سياسة الطاقة الكويتية، التي يحددها المجلس الأعلى للبترول.
وهذه الحكومة هي السابعة التي يشكلها رئيس الوزراء المنتهية ولايته الشيخ ناصر المحمد الصباح منذ تعيينه في 2006. واستقالت الحكومة السابقة في مارس (آذار) لتجنب استجواب برلماني لثلاثة وزراء من أسرة الصباح الحاكمة.
وتسبب البرلمان الكويتي، الذي يشهد بعضا من أشد النقاشات صراحة في برلمانات المنطقة، في استقالة عدة حكومات وإجراء الكثير من التعديلات الوزارية بسبب الاستجوابات.
ورغم أن الاستجوابات الحادة في البرلمان تتيح الفرصة للتعبير عن الانتقادات للحكومة، فإن الاستقالات الكثيرة تحول عمليا دون حدوث تغييرات كبيرة.
وبعد قليل من إعلان تشكيل الحكومة، قال النائب المعارض خالد الطاحوس إنه يعتزم تقديم طلب يوم الثلاثاء لاستجواب رئيس الوزراء ليضع أول عقبة في طريق الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مصطفى الشمالي احتفظ بمنصبه وزيرا للمالية، وتم تعيين الدكتورة أماني بورسلي وزيرة للتجارة والصناعة، وهي المرأة الوحيدة في الحكومة وأحد الوجوه الجديدة الستة فيها.
ونقلت الوكالة عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قوله للوزراء أمس «إنني أعلم أيها الإخوة والأخوات بأن أمامكم أهدافا وتطلعات تنموية طموحة تنتظر التنفيذ، ويتطلع إليها المواطنون بكل أمل ورجاء، ليشاهدوها على أرض الواقع».
وتابعت أن الأمير أكد أيضا أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال جاسم السعدون رئيس شركة «الشال» للاستشارات الاقتصادية، لوكالة «رويترز»، إنه يتوقع عمرا قصيرا جدا للحكومة الجديدة، وإن التحدي القادم لها قد يؤدي إلى حل البرلمان.
وأشار إلى أن الحقائب الوزارية الرئيسية لم تتغير، بما في ذلك وزارة المالية، وحتى فيما يتعلق بوزارة النفط، فإن كلا من البصيري والشيخ أحمد لا ينتميان لهذه الصناعة.