أعلنت البحرين أمس عن رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من مطلع يونيو (حزيران) المقبل، وجاء ذلك في المادة 1 من المرسوم الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة برفع حالة السلامة الوطنية.
وكان ملك البحرين قد فرض حالة السلامة الوطنية لمدة 3 أشهر في منتصف مارس (آذار) الماضي ولمدة 3 أشهر، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنامة منذ 14 فبراير (شباط) الماضي. وقالت البحرين وقتها إن اتخاذ هذه التدابير لمواجهة الظروف التي تمر بها البلاد والتصعيدات الأمنية التي مست أمن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر وأضرت بمصالحهم وأرزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة وأساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات، حتى وصلت لتطال مهنة الطب الإنسانية.
من جهته أوضح عادل المعاودة نائب رئيس البرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط» أن أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة برفع حالة السلامة الوطنية منذ الآن أنما هو تأكيد على الأوضاع الأمنية المستقرة التي تمر بها البحرين والاطمئنان على وضع البلاد وسلامة شعبها، مؤكدا أن فرض حالة السلامة الوطنية في وقتها قد ساهمت في معالجة الأوضاع الأمنية التي تمثل المطلب الأول للاستقرار والتنمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بينما تقع المسؤولية بعد ذلك على كاهل المواطنين ليبنوا بلدهم، وأن يصلحوا ما أفسدوه ويصححوا أخطاءهم بحق وطنهم، كل على قدر ما ارتكبه من خطأ.
وقال المعاودة: «إننا كلنا ثقة في قرار الملك حمد بن عيسى التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين على حد سواء»، مشيرا إلى أن قوات الأمن البحرينية جاهزة وستكون على قدر الثقة في حفظ الأمن خلال المرحلة المقبلة بعد أن عادت الأمور إلى وضعها والحركة إلى طبيعتها، وعودة الناس إلى أعمالهم. وأضاف أن «الوضع في البحرين مطمئن في كل المدن والأحياء ولم تسجل أي اعتداءات أو مشكلات تذكر تجاه أي فرد، إذا تجاوزنا الحالات الفردية التي لا تذكر، بل كانت وليدة اللحظة خلال الأحداث».
وبيّن المعاودة أن الأحداث الأخيرة التي تركت خسائر كثيرة لا يمكن تجاهلها في مختلف الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولكنها في نفس الوقت أعطت دروس خاصة لمن لا يعي الظروف حق الوعي، وكشفت للجميع الأمور بوضوح، وفوائدها ستتضح على المدى الطويل.
على صعيد آخر قررت النيابة العسكرية في البحرين إحالة 21 شخصا، بينهم عدد من قادة المعارضة على محكمة استثنائية إثر اتهامهم بـ«مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية»، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ليل أول من أمس، التي بينت أن 14 من المتهمين مثلوا أمام «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية» بعد انتهاء التحقيق معهم، بينما يوجد الباقون في الخارج.
وجاء في مقدمة أبرز المتهمين عبد الوهاب حسين رئيس حركة «وفاء» الشيعية، وإبراهيم شريف أمين عام حركة «وعد» اليسارية، وحسن علي مشيمع زعيم «حركة الحق» الشيعية، وعبد الهادي الخواجة الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأفاد ناشطون حقوقيون نقلا عن وكلاء الدفاع أن المتهمين مثلوا أمام المحكمة العسكرية التي أمرت بتأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل. ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري قوله إن التهم الموجهة تتضمن «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية لقلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي»، و«السعي والتخابر مع منظمة إرهابية في الخارج تعمل لصالح دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد البحرين». وتشمل التهم أيضا «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة بالقوة»، و«جمع وإعطاء أموال للجماعة الإرهابية مع علمهم بممارستها نشاطا إرهابيا»، و«إهانة الجيش» و«التحريض علانية على كراهية النظام» و«إذاعة أخبار كاذبة وإشاعات مغرضة» و«التحريض على بغض طائفة من الناس»، وغيرها من التهم.
وكانت محكمة عسكرية أصدرت في 28 من الشهر الماضي حكما بإعدام أربعة متظاهرين شيعة بعد إدانتهم بقتل شرطيين اثنين خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في مارس الماضي. وحكم في القضية ذاتها على ثلاثة شيعة آخرين بالسجن المؤبد، وخلفت الأحداث بحسب السلطات 24 قتيلا بينهم أربعة من قوات الأمن.