تواصلت أمس جلسات المحاكمات مع رموز النظام المصري السابق في قضايا فساد ونهب أموال عامة، بالإضافة إلى قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير. وفيما أرجأت محكمة جنايات السويس ثاني جلساتها لمحاكمة 14 من أفراد الأمن بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالقتل المتعمد لـ17 شخصا وإصابة 300 آخرين، قرر جهاز الكسب غير المشروع أمس تجديد حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق لمدة 15 يوما للمرة الثالثة، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية معه في شأن الاتهامات الموجهة إليه بتضخم ثروته بصورة كبيرة على نحو يخالف مصادر الدخل المشروعة له ولأفراد أسرته.
وقام رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، المستشار أحمد طلبة، بمواجهة الشريف بتقارير الجهات الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه من معلومات إضافية في شأن قيامه بجمع ثروات طائلة لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع مصادر دخله المحددة قانونا وما هو مثبت بإقرار ذمته المالية. وقد تبين من التقارير توزع ثروته داخل مصر وخارجها وامتلاكه للكثير من القصور والشاليهات والفيلات الفاخرة والأراضي الزراعية وأراضي الفضاء والشركات والسيارات وغيرها.
وقال مصدر قضائي مسؤول بجهاز الكسب غير المشروع إن تجديد حبس صفوت الشريف هذه المرة سيكون الأخير له بمعرفة الجهاز، وذلك في ضوء ما قرره القانون من تحديد مدة الحبس الاحتياطي بمعرفة السلطة المباشرة للجهاز بـ45 يوما كحد أقصى. وأضاف المصدر أن تجديد الحبس القادم للشريف عقب انتهاء فترة حبسه الاحتياطي الحالية، سيكون أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، لكي تنظر في أمر تجديد حبسه بمعرفتها من عدمه.
وفي سياق متصل، تعقد غدا (الثلاثاء) لجنة استرداد أموال مصر المهربة بالخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل، اجتماعا مع وفد سويسري ينتظر وصوله للقاهرة خلال الساعات القادمة لوضع خطة عمل مشتركة لاسترداد أموال مصر بسويسرا. ويتكون الوفد من مندوبي وزارتي العدل والخارجية السويسريتين وخبراء من معهد بازل المتخصص في استعادة الأموال المهربة.
وأكد مصدر قضائي رفيع المستوى بجهاز الكسب غير المشروع أن سويسرا ليس لديها مانع من عودة الأموال المهربة لديها في حالة تقديم الأوراق والتقارير المتعلقة بهذه الأموال وجاهزيتها من الناحية القانونية. وكشف المصدر النقاب عن تجهيز اللجنة لتقارير مبدئية تؤكد تهريب مسؤولين سابقين أموالا ضخمة إلى سويسرا، موضحا أنه سيتم التنسيق مع اللجنة لمساعدتها في الكشف عن سرية الحسابات واسترداد الأموال الخاصة بجميع المسؤولين السابقين الموجودة بسويسرا وذلك تحقيقا للشفافية والتعاون بين مصر وسويسرا، خاصة أن سويسرا تؤكد أنها لا تمانع في استرداد الأموال.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات السويس بمصر أمس ثاني جلساتها لمحاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالقتل المتعمد لـ17 شخصا وإصابة 300 آخرين من المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، وذلك إلى جلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل، لسماع أقوال الشهود في القضية وطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين. فيما تغيب 8 من الضباط وأفراد الأمن المتهمين المخلى سبيلهم عن حضور محاكمتهم.
وشهدت الجلسة مشادات واشتباكات بين أسر وذوي القتلى في أحداث الثورة، ورجال الأمن القائمين على تأمين الجلسة، التي تم نقلها إلى مجمع محاكم القاهرة الجديدة بضاحية التجمع الخامس بدلا من مقر انعقادها الطبيعي في محافظة السويس لدواع أمنية، بعد منعهم من دخول قاعة المحكمة في ضوء تكدس القاعة بالحضور. وقالت هيئة المحكمة إن العدالة لن تتحقق في هذه الأجواء المتوترة.
وتلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة (قرار الاتهام) الذي تضمن قيام المتهمين بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، في الفترة من 25 يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى 29 من نفس الشهر بدائرتي السويس والأربعين. وقال ممثل النيابة العامة إن القيادات الأمنية من ضباط الشرطة المتهمين أصدروا أوامرهم لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين في غير الأحوال المصرح بها، كما اشتركوا في قتل المتظاهرين المجني عليهم مع سبق الإصرار والترصد.
ووصفت النيابة تصرفات المتهمين بالرعونة، مشيرة إلى أنهم أساءوا تقدير الموقف. كما تضمن قرار الإحالة قيام المتهمين بقتل أطفال لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. واختتمت النيابة أمر الإحالة بطلبها إلى المحكمة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا في شأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، وهي عقوبة الإعدام شنقا.
وطلب محامو أسر القتلى والمصابين بإدخال الرئيس المخلوع حسني مبارك كمتهم رئيسي في القضية بوصفه رئيس الدولة والرئيس الأعلى لجهاز الشرطة، وهو من أعطى التعليمات المباشرة بإطلاق الرصاص الحي صوب المتظاهرين. كما طالب المحامون بضم مجموعة أخرى من الضباط كمتهمين ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعده لقطاع الأمن العام عدلي فايد، وقائد قوات الأمن المركزي أحمد رمزي، ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة (المنحل) حسن عبد الرحمن.
وعلى جانب آخر، تمكن عشرات المسلحين من بدو سيناء أمس من إطلاق سراح أحد المتهمين الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة 7 سنوات، لإدانته في قضية مخدرات. وذلك بعد أن حاصر البدو محكمة جنايات جنوب سيناء وتبادلوا إطلاق الرصاص مع قوات الأمن.
وقال شهود عيان إن البدو أغلقوا الطرق حول المحكمة، وإن القضاة والعاملين بالمحكمة تحصنوا بداخلها.