أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر استأنفت جهودها من جديد فيما يخص ملف صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، بعد أن اتفقت مؤخرا مع الحركة الإسلامية على إحياء هذا الملف بقوة وإنهائه في أسرع وقت.
وحسب المصادر، فقد بحثت مصر الأمر مع حماس جيدا قبل توقيع اتفاق المصالحة، واتفقا على إعادة الملف إلى الواجهة، بعدما ظل شبه مجمد لعدة شهور إثر فشل الوسيط الألماني بالوصول إلى اتفاق.
وأضافت المصادر: «كان هذا جزءا من التفاصيل الأخرى التي اتفقت حماس مع مصر عليها، ضمن اتفاق المصالحة، تماما مثل قضية فتح معبر رفح».
ولا يعني دخول مصر بهذه القوة استبعاد الوسيط الألماني، لكن مصر قررت أن تستعيد دورها، وفق ما يعتقد مراقبون، وقد بدأت فعلا بإجراء الاتصالات اللازمة بخصوص صفقة التبادل مع ألمانيا وإسرائيل وحماس.
ومن المتوقع أن تقدم مصر صيغة اتفاق جديدة لإتمام الصفقة على أن تبحث بعناية مع كل من حماس وتل أبيب في الفترة المقبلة.
والتزمت حماس وتل أبيب الصمت، ولم تتحدثا عن جهود مصرية جديدة، غير أن الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، قالت إن موفد رئيس الوزراء الخاص، يتسحاق مولخو من المفترض أنه وصل إلى القاهرة أمس، للاجتماع مع القيادة المصرية.
وقالت مصادر إسرائيلية إن مولخو سيبحث ملفات الجندي الإسرائيلي المحتجز لدى حماس غلعاد شاليط والمصالحة وجهود استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين ومسألة وقف تهريب الوسائل القتالية إلى قطاع غزة. ورفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على النبأ.
كما رجحت مصادر أخرى أن تستقبل مصر خلال أيام المنسق الإسرائيلي الجديد للتفاوض مع حماس بشأن شاليط، ديفيد ميدان، في حال وجود تقدم أولي.
وعندما سئل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل قبل أيام في مصر عن مصير ملف شاليط، قال إن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي مرهون بموقف إسرائيل، معتبرا أن «الكرة في مرمى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو».
وأضاف مشعل: «العقبة الآن هي الموقف الإسرائيلي، والذي يتحمل مسؤولية التأخير في الإفراج عن شاليط، هو نتنياهو». وأردف: «الجهود الكبيرة في المفاوضات حول قضية التبادل توقفت منذ فترة ولكن في الشهور الماضية حصلت جهود إضافية استكمالية حققت بعض التقدم لكن لم تصل بعد إلى تحقيق المطالب التي حددناها».
إلى ذلك، وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، إيهود أولمرت، اتهاما لوزير دفاعه، إيهود باراك، بأنه كان السبب بفشل المفاوضات لإنجاز الصفقة، وذلك في لحظات حاسمة من المفاوضات في القاهرة في شهر مارس (آذار) من عام 2009. وجاءت تصريحات أولمرت ردا على تصريحات باراك في مقابلة مع صحيفة «هآرتس» أنه كان بالإمكان إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، قبل 3 سنوات. وحمل باراك أولمرت المسؤولية عن الفشل، وقال إنه أخطأ عندما وافق على أن تقوم حركة حماس بتحديد أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير، جلعاد شاليط. وادعى باراك أن أولمرت وافق على أن تقوم إسرائيل باختيار أسماء 450 أسيرا فلسطينيا، في حين تقوم حركة حماس باختيار أسماء 450 أسيرا. وفي حديثه مع الصحيفة، تناول باراك المحاولة الأخيرة في الاتصالات لإنجاز الصفقة في مارس 2009، قبل تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة بعدة أيام. وجاء أن الفجوة بين الطرفين كانت بشأن 130 أسيرا طلبت حركة حماس إطلاق سراحهم، ومن ضمنهم أسرى يقضون أحكاما بالسجن المؤبد لدورهم في عمليات قتل فيها إسرائيليون.
وقد رد أولمرت على هذه التصريحات بغضب، فقال إن أحد العوامل الأساسية لعدم إنجاز الصفقة في مارس 2009 كان باراك نفسه. وإن «عدم إطلاق سراح شاليط يقع على عاتق باراك مباشرة، بسبب أساليبه الملتوية وغير المسؤولة». وادعت مصادر مقربة من أولمرت أن حركة حماس كانت في حال ضغط شديد في أعقاب عملية الرصاص المصبوب (الحرب العدوانية على قطاع غزة في 2008 – 2009)، وأن الحركة كانت بحاجة إلى «إنجاز سريع» لكسب الرأي العام في قطاع غزة. وأن عوفر ديكل (المفاوض باسم أولمرت) ورئيس الشاباك يوفال ديسكين توجها إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات لإنجاز الصفقة. ولكن في العاشر من الشهر نفسه، وبينما كان ديكل وديسكين في القاهرة في مفاوضات مكثفة مع كبار المسؤولين في حركة حماس، قام باراك بزيارة خيمة الاعتصام التي تنظمها عائلة شاليط للتضامن معها. وادعى المقربون من أولمرت أن صور باراك في الخيمة التي تم بثها في معظم الشبكات دمرت العملية، حيث إن حركة حماس رأت فيها أن إسرائيل قررت إنجاز الصفقة بأي ثمن، الأمر الذي أدى إلى عودة ديكل وديسكين غاضبين، وكانا على قناعة بأن زيارة باراك للخيمة مست بالمفاوضات، وأن ذلك طرح في جلسة الحكومة التي عقدت في 17 مارس من العام نفسه.