أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، استعداد الفلسطينيين لاستئناف المفاوضات فورا، في حال قبول الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان.
وربط عباس أثناء لقائه مجموعة «جي ستريت» اليهودية الأميركية المحسوبة على تيار اليسار، بين المصالحة الفلسطينية والسلام مع إسرائيل، قائلا إن «مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل ونشر الديمقراطية لا بد أن يمر عبر تحقيق الوحدة الوطنية».
كما جدد عباس التأكيد على ذهاب الفلسطينيين إلى مجلس الأمن لطلب الاعتراف بالدولة، وقال «إنه إجراء مستند على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس إجراء أحادي الجانب، ونرى أنه يجب على كل من يسعى للتأكيد على خيار الدولتين، أن يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وتأتي تصريحات عباس في وقت تعرض فيه لهجوم شرس من مسؤولين إسرائيليين اتهموه بحمل أفكار إرهابية مثله مثل حماس على حد زعمهم، وبينما ينتظر أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا أن لا إمكانية للسلام في ظل المصالحة بين فتح وحماس.
واعتبرت حركة فتح، أمس تصريحات المسؤولين في حكومة إسرائيل ضد عباس، «إرهابا سياسيا». وقال الناطق باسم الحركة، فايز أبو عيطة، في تصريح صحافي «التصريحات المنفلتة للمسؤولين الإسرائيليين المحرّضة على الرئيس محمود عباس والتهديدات الموجهة لشعبنا لن ترهب شعبنا ولن تثنيه عن النضال حتى تحقيق أهدافه».
وردت فتح على تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار دعوا فيها لإعادة احتلال الضفة الغربية، وطالبوا أوروبا بإيقاف المساعدات للشعب الفلسطيني، بقولها «إنها مستعدة للتضحية من أجل إنجاز مصالحة وطنية وحمايتها كخيار استراتيجي للوصول إلى هدف الحرية والاستقلال».
وفي سياق متصل، واصلت إسرائيل اعتقال قياديين فلسطينيين في الضفة الغربية كرد أولي على المصالحة، كما فرضت، طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية يستمر مدة ثلاثة أيام، بدعوى قرب حلول ذكرى «النكبة» الفلسطينية.
وبموجب هذا القرار، يحظر على المواطنين الفلسطينيين دخول إسرائيل لأي سبب كان، ما لم يتم التنسيق مع «مكاتب الارتباط» لدخول الحالات الإنسانية والطبية الطارئة.
ويأتي ذلك في وقت رفعت فيه الشرطة حالة التأهب والاستنفار بين صفوفها إلى أعلى درجاتها، بذكرى قيام إسرائيل (الذكرى الثالثة والستين للنكبة الفلسطينية).
واعتقل الجيش الإسرائيلي أمس، القيادي في حماس، خالد الحاج، بعد 48 ساعة على اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي وآخرين، في ظل حملة متواصلة منذ أسبوع، وانتهت أيضا باعتقال طارق قعدان أحد قيادات حركة الجهاد الإسلامي وماجد حسن القيادي في حماس، والوزير الأسبق عيسى الجعبري من حماس والنائب في الحركة علي رومانين.
واتهم النواب الإسلاميون في الضفة الغربية إسرائيل بالعمل على «تعطيل مهام المجلس التشريعي والفصل القسري بين الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين عبر سلخ النواب عن قاعدتهم الشعبية»، خصوصا أن الترتيبات جاهزة لإعادة عمل المجلس التشريعي.
ومن جهة ثانية، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من «وجود مؤشرات ودلائل قوية تؤكد شروع سلطات الاحتلال بترجمة موقفها العدواني الرافض لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، في إجراءات وخطوات عدوانية خطيرة في حق القدس بمواطنيها ومقدساتها وأرضها».
وقال الأمين العام للهيئة حسن خاطر في تصريح صحافي، أمس، «إن اللجنة اللوائية للبناء والتخطيط التابعة لبلدية الاحتلال صادقت خلال الأيام الماضية على أكبر وأخطر مشروع استيطاني يستهدف حي الشيخ جراح، ويحمل رقم 29465 ويهدف إلى بناء 386 وحدة استيطانية على مساحة 8000م إضافة إلى كنيس ومدرسة دينية وروضة أطفال».