قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تصعيد معركته ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية ووضع شروط جديدة على فكرة التعامل مع حركة حماس ومع السلطة الفلسطينية كلها في حال إقامة حكومة بمشاركة حماس، فطالب أمس بأن تسلم الحركة الصواريخ التي تحتفظ بها إلى الجيش الأميركي أو إلى الأمم المتحدة.
وفي الوقت نفسه، ذكرت مصادر سياسية أن نتنياهو قرر تغيير مضمون خطابه المقرر أمام الكونغرس الأميركي بعد أسبوعين، وبدلا من الإعلان عن خطة لتحريك مفاوضات السلام سيقول إنه «لا يوجد إمكانية للتوصل إلى سلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بعد المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس».
وكان نتنياهو قد تعرض لانتقادات شديدة في إسرائيل نفسها بسبب خروجه المتسرع ضد المصالحة الفلسطينية. وعلى الرغم من أن قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رأوا أنه يجب التروي وانتظار كيف تتقدم أمور المصالحة وكيف ستتعامل حماس مع الموضوع السياسي، فإنه يصر على التصعيد ضد السلطة الفلسطينية والمصالحة. وفي يوم أمس، قال إنه لن يكتفي بالشروط التي وضعتها الرباعية الدولية على حماس لكي تصبح شرعية وتزول عنها صبغة «تنظيم إرهابي»، وهذه الشروط هي «الاعتراف بإسرائيل وقبول الاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ونبذ العنف والإرهاب». وأضاف شرطا جديدا هو: «تفريغ قطاع غزة من 10 آلاف صاروخ تمتلكها حماس وتعهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتسليمها إلى جهة آمنة مثل الجيش الأميركي أو الأمم المتحدة».
ومن جهة ثانية، ذكرت صحيفة «معاريف» أن نتنياهو سيقول أمام الجلسة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، إنه «لا يوجد احتمال للتوصل إلى سلام ما دامت حركة حماس لا تعترف بشروط الرباعية، التي تتضمن الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف». ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن اتفاق المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس سيكون مركبا مهما وأساسيا في خطابه. وأنه، أي نتنياهو، قد قرر تغيير خطابه المرتقب، وأنه سيمتنع عن تضمينه مسارا سياسيا جديدا، بادعاء أن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد ولى ظهره لـ(عملية السلام) عندما وقع اتفاق المصالحة».
وحسب مصادر سياسية في تل أبيب فإن نتنياهو يستمد التشجيع في هذا الموقف من تحرك قوي في الكونغرس الأميركي للحزبين الجمهوري والديمقراطي ضد المصالحة الفلسطينية. وذكرت أن 29 سيناتورا من الحزب الديمقراطي الحاكم وحده توجهوا بكتاب إلى الرئيس باراك أوباما، يطالبونه بأن يجمد المساعدات المقررة هذه السنة إلى السلطة الفلسطينية احتجاجا على ضم حماس إليها. وقالوا إنهم يتفهمون القلق الإسرائيلي من تزويد السلطة بمبالغ كبيرة (550 مليون دولار)، لأن قسما منها على الأقل سوف يذهب إلى خزينة حماس. ومن بين الموقعين على الرسالة النائب دانئيل إينوي، رئيس لجنة المساعدات في الكونغرس.
وقد أثنى على مواقف نتنياهو المتشددة وزير المواصلات في حكومته، إسرائيل كاتس، الذي دعا إلى احتلال كامل الضفة الغربية، في حال أقيمت حكومة وحدة فلسطينية أو أعلنت السلطة الفلسطينية الدولة المستقلة بخطوات أحادية الجانب. وقد كان كاتس يتكلم في مستعمرة «إيتمار» قرب نابلس، حين أعلن أن «وجود حماس في الحكومة الفلسطينية سيفتح الطريق لدخول إيران إلى مناطق الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه، سوف يسهم النفوذ الإيراني من خلال حماس، في زعزعة المملكة الأردنية الهاشمية، وسقوط الملك عبد الله الثاني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أكدت في جلستها، أمس، على قرارها السابق بحجب الأموال الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل في الموانئ عن الواردات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، ضاربة عرض الحائط بطلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتحرير هذه الأموال فورا. وقال وزير المالية، يوفال شتاينتس، إن وزارته قررت تأخير دفع هذه الأموال وليس مصادرتها، «خوفا من أن تصل إلى أيدي حماس، الشريكة القادمة في الحكومة الفلسطينية وتصبح مصادر تمويل لآلتها الإرهابية».
وقال نائب رئيس الوزراء، موشيه يعلون، وزير الشؤون الاستراتيجية، إن على إسرائيل أن توضح للعالم أن حماس لم توقع اتفاق المصالحة لأنها تغيرت أو أصبحت أكثر حكمة واعتدالا. وأضاف: «إنها اضطرت إلى هذه الخطوة نتيجة لانهيار النظام السوري والخوف على المستقبل». وأضاف: حماس تغدو اليوم ضعيفة، وهي تحاول الخروج من أزمتها بهذه المصالحة، وعلى إسرائيل ألا تساعدها في ذلك.