كشف وزير الخارجية والتخطيط في حكومة غزة الدكتور محمد عوض، عن أن الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها التمثيلي في غزة قريبا من خلال وضع دبلوماسي جديد لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله. وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة أمس، قال عوض إن الأجواء باتت مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، منوها إلى أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية، لتحسين الأوضاع، للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك. وحول مصير اتفاقية 2005 التي كانت تنظم عمل معبر رفح، قال عوض: «لنا بعض الملاحظات حول اتفاقية 2005، ولكن لا مانع لدينا من وجود نقاشات تحقق مصلحة الجميع، بما يضمن حركة سفر المواطنين بسهولة ويسر»، مشيرا إلى حقيقة أن مصر ليست طرفا في الاتفاقية. وأشار عوض إلى أن حكومته أجرت اتصالات مع الدول الأوروبية لاستيضاح موقفها من المصالحة، مشيرا إلى أن الموقف الأوروبي داعم للمصالح، وغير متأثر بقرارات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة. وعن دور حكومته في التوصل إلى اتفاق المصالحة، قال عوض: «تبنت موضوع المصالحة من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، وسعت في ذلك من خلال التواصل مع المؤسسات والمجتمع الدولي متمثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية التي تهتم بالشأن الفلسطيني، والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين، وذلك عبر إرسال رسائل مباشرة أو الحديث هاتفيا لتوضيح الرؤية والحصول على الدعم بتحقيق المصالحة».وضمن الإجراءات التي تقوم بها الفصائل الفلسطينية تمهيدا لتطبيق اتفاق المصالحة، كشف قيادي في حركة فتح النقاب عن أن رئيس الوزراء الفلسطيني الحالي سلام فياض سيكون ضمن الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية المقبلة. ونقل موقع «قدس نت» الإخباري الفلسطيني عن القيادي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي انعقد أمس (الأحد) ناقش قائمة الأسماء المطروحة لتولي المنصب. واستدرك المسؤول قائلا إنه «من الممكن أن يكون فياض مرشحا لتولي منصب نائب رئيس الوزراء»، مشيرا إلى أن اسم فياض سيتم طرحه بقوة نظرا للضغط الأوروبي وارتباط الأخير باتفاقيات دولية داخل فلسطين.
من ناحيته قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تولي سلام فياض رئاسة الحكومة القادمة أو وزارة المالية سيكون قيد الدراسة والنقاش بين الفصائل الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الرشق، أن الفصائل الفلسطينية ستناقش وتتحاور في تولي أي شخصية فلسطينية لرئاسة الحكومة أو أي وزارة بداخلها، بما في ذلك اسم «سلام فياض».
وكانت «الشرق الأوسط» قد كشفت في عددها الصادر (الأحد) النقاب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيحاول إقناع حماس بتكليف فياض بتشكيل الحكومة القادمة لمنع محاصرتها من قبل المجتمع الدولي. من ناحية ثانية، قال الرئيس عباس إن تحقيق الوحدة الوطنية هو الطريق الأمثل لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل ونشر الديمقراطية. وخلال لقائه بوفد يمثل منظمة «جي ستريت» اليهودية الأميركية في مقر إقامته في رام الله، شدد عباس على استعداد السلطة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات فورا في حال قبول الحكومة الإسرائيلية بالمرجعيات المحددة لعملية السلام ووقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية بجميع أشكاله، وبما يشمل القدس الشرقية. وأطلع عباس الوفد على آخر المستجدات، خاصة فيما يتعلق بتوقيع المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام الداخلي، الذي تم في القاهرة. وأكد عباس أن القانون الدولي يمنح الفلسطينيين الحق في التوجه للأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بدولتهم، منوها إلى أن هذا التوجه ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن النظر إليه على أنه «خطوة أحادية الجانب». وأضاف: «يجب على كل من يسعى للتأكيد على خيار الدولتين، أن يعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».