عقد الزعيمان الكرديان جلال طالباني ومسعود بارزاني اجتماعا ثنائيا مغلقا أمس للتباحث حول أوضاع إقليم كردستان وكيفية الخروج من الأزمة التي تعصف به جراء الاحتجاجات الشعبية ورفض المعارضة الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أحزاب السلطة للبحث في اتفاقات تمهد للشروع بالإصلاحات السياسية المطلوبة، التي أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني آزاد جندياني «أنها بدأت ولن تتوقف بانتظار عقد اللقاءات الخماسية بين أحزاب السلطة والمعارضة».
وفي الوقت الذي رفض فيه جندياني في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» فرض أية شروط مسبقة للحوار من قبل أطراف المعارضة، قائلا «لن نقبل بأية شروط مسبقة وبالأساس ليست لدينا أية شروط، لكن إذا أصرت المعارضة على وضع شروطها للحوار والتفاوض نحن أيضا نشترط عليهم بأن تكون حواراتنا مع المعارضة على أساس القرار البرلماني الذي وضع 17 نقطة لحل الأزمة، ورغم أن المعارضة وخصوصا حركة التغيير ما زالت تصر على شروطها غير الواقعية بحل الحكومة والبرلمان وتشكيل الحكومة الانتقالية، ولكننا نرى بأنه في نهاية المطاف لا بد من أن نجلس جميعا إلى طاولة الحوار»، وتابع قائلا «نشعر حاليا بأن هناك مراجعة من بعض أطراف المعارضة وخاصة التنظيمين الإسلاميين (الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لمواقفهما وتوجههما بالتفكير نحو حلول أكثر واقعية مما سيسهم في اعتقادي بإذابة الجليد بين المعارضة والسلطة وسيمهد للشروع بمفاوضات جدية تنهي الأوضاع الحالية وتعيد الأوضاع الطبيعية والسليمة للإقليم».
من جهته، أكد الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزعيمين «بارزاني وطالباني تباحثا في العديد من القضايا من أهمها الوضع الحالي بكردستان وهو وضع مستقر حاليا لكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى حوار مباشر بين أحزاب السلطة والمعارضة وهذا ما احتل مركز اهتمام الزعيمين أثناء اجتماعهما الذي أكدا خلاله التزامهما بالبيان المشترك الصادر عن المكتبين السياسيين للحزبين وكذلك التمسك بمبادرة الرئيس بارزاني، ودعوتهما مجددا إلى الحوار والتفاوض لحل مشكلات الإقليم».
وحول المشروع الإصلاحي الذي أطلقه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، قال حسين «لقد بدأنا بتنفيذ المشروع الإصلاحي لرئاسة الإقليم وصدر العديد من القرارات في ذلك الإطار، منها ما يتعلق بوقف التصرف بالأراضي الزراعية ووقف تخصيص الأراضي لمشاريع الاستثمار لحين مراجعة الإجراءات القانونية بهذا الصدد، وغدا أو بعد غد ستصدر قرارات أخرى بهذا الإطار»، وأضاف «على العموم فإننا ماضون في تنفيذ مشروعنا الإصلاحي ولن نتوقف، هذا إلى جانب مجموعة من الإجراءات غير المعلنة التي تصب بدورها في إطار الإصلاح السياسي، فالبرنامج الإصلاحي الذي تقدم به السيد رئيس الإقليم هو برنامج ثابت سنصر على تنفيذه ويساعدنا استقرار الوضع الحالي على ذلك».
ولم تغب القضية العراقية عن اهتمامات الزعيمين حيث تباحثا حول تطورات الوضع السياسي بالعراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية جراء التوترات الحاصلة مؤخرا في علاقة الكتل الرئيسية ببغداد.
وقال جندياني، متحدث المكتب السياسي للاتحاد الوطني، إن «الرئيس طالباني بحث الموضوع ذاته مع المكتب السياسي أثناء اجتماع (مؤخرا) حيث عبرنا كمكتب سياسي عن بالغ قلقنا من توتر العلاقات بين الكتل العراقية واتساع الهوة بينها على خلفية المواقف الأخيرة من العديد من القضايا الحكومية منها الوزارات الأمنية وتراجع بعض الأطراف عن اتفاقية أربيل، وأكدنا على ضرورة التنسيق والتعاون مع القوى العراقية لاحتواء الخلافات بين الكتل الكبيرة للتغلب على المشاكل الحاصلة على صعيد العملية السياسية والتي نشعر بخطورتها ونتوقع أن تؤثر على الوضعين الأمني والسياسي في العراق».