تحتضن مدينة إسطنبول اليوم مؤتمرا للأمم المتحدة يناقش على مدى 5 أيام جهود مساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم. ومن المقرر أن يتطرق المؤتمر إلى المشكلات التي تعانيها 48 دولة غالبيتها في أفريقيا، وخصوصا تلك المعرضة كثيرا لاضطرابات وصعوبات اقتصادية إضافة إلى أمراض وكوارث طبيعية. ويرأس المؤتمر الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، فيما تحضره شخصيات مهمة، أبرزها رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو، والرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والرئيس الأفغاني حميد كرزاي.
وقال بان كي مون أمس إن اللقاء سيساعد الدول الأكثر فقرا على مواجهة المشكلات التي تعانيها، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يعد واحدا من أكثر المؤتمرات أهمية التي عقدت خلال السنوات العشر الماضية. وكان بان يتحدث في افتتاح منتدى برلماني عقد في إسطنبول عشية انطلاق مؤتمر مساعدة الدول الأكثر فقرا. وعلى هامش المؤتمر الذي سيدوم حتى الجمعة، سيلتقي بان كي مون، مع الرئيس التركي عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويعد هذا رابع مؤتمر دولي حول الدول الأكثر فقرا، وكان المؤتمران الأولان قد عقدا في فرنسا عامي 1981 و1990، فيما عقد المؤتمر الثالث في بروكسل عام 2001. ويكتسي المؤتمر، أهميته من حيث إنه يعقد مرة كل عشرة أعوام ويجمع الدول الأقل تطورا بالدول المانحة بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف من أجل مناقشة الخطوط الاستراتيجية والإجراءات والخطط التي يجب اعتمادها خلال السنوات العشر القادمة. وأعلنت الأمم المتحدة بمناسبة الحدث أن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية يشكل تحديا جديا وأيضا فرصة. وأن معظم البلدان الأقل تقدما هي مستوردة للسلع الغذائية، وثلث شعوبها يعانون من سوء تغذية مزمن. لكن إن أقيمت بنى تحتية وإن تمت مساعدة المزارعين، فستحظى بأسعار مستقرة وستخرج من الزراعة ذات المردود الضئيل».
وشددت منظمة غير حكومية من سيراليون، إحدى الدول الأقل تقدما، على خطورة الأزمة الغذائية قبل المؤتمر. وقالت كريستين فيبر من منظمة «شعب من أجل عيش مستقر» (بيبول فور ساستينيبول ليفينغ): «نأمل أن يعمل الموفدون إلى هذا المؤتمر على خارطة طريق تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية». وأكدت سوري كونتيه من المنظمة غير الحكومية «غذاء من أجل البقاء» (فود فور سرفايفل) وهي أيضا من سيراليون «أن الناس يعيشون يوما بيوم في أحضان الفقر والبطالة. يجب على هذا المؤتمر أن لا يكون مجرد منتدى نقاش بل أن يتحرك».
وقد أعلنت الأمم المتحدة الخميس في بيان أن المؤتمر سيبحث مجددا خطة بروكسل المطبقة في السنوات العشر الأخيرة لدعم الدول الأقل تقدما، أي البلدان التي يبلغ الدخل السنوي للفرد فيها أقل من 745 دولارا. وبحسب الأمم المتحدة، فإن مفاوضي الدول الأقل تقدما (33 في أفريقيا، و14 في آسيا إضافة إلى هايتي) «يريدون اتخاذ تدابير لبناء بنى تحتية بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي الاقتصادي وخفض الفقر وتوفير وظائف لائقة». وهم يطالبون «الاقتصاديات الكبرى في العالم بفتح أسواقها أمام صادرات الدول الأقل تقدما، ومواصلة زيادة المساعدة للتنمية وتوجيهها بشكل أفضل نحو البنى التحتية والاستثمارات الجديدة وتشجيع الشركات التي تفكر في الاستثمار في البلدان الأقل تقدما»، وفق ما أوضحت الأمم المتحدة.
ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أهمية المساعدة الأوروبية للدول الأقل تقدما في بيان صدر الجمعة. وقالت المفوضية «إن الاتحاد الأوروبي بصفته أكبر مانح للبلدان الأقل تقدما مع 15 مليار يورو من المساعدات في 2010 سيدعو الشركاء الآخرين ليكونوا بمستوى التزامه بتقديم 0.15 إلى 0.20 في المائة من دخلها الوطني الخام إلى الدول الأقل تقدما». وتعد البلدان الأقل تقدما 645 مليون نسمة يعيشون دون خط الفقر، فيما يتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2050.
وتمثل هذه الدول الضعيفة اقتصاديا مع صعوبات اجتماعية كبيرة، 1 في المائة فقط من التجارة العالمية.