شارك الألبان بكثافة في الانتخابات المحلية التي شهدتها بلادهم أمس، وسط حالة من الاستقطاب بين أكبر حزبين في ألبانيا؛ «الحزب الديمقراطي»، الذي يمثل العمود الفقري للسلطة، برئاسة صالح بيريشا، و«الحزب الاشتراكي»، الذي يتزعم المعارضة ويقوده رئيس بلدية تيرانا السابق، إيدي راما، بينما راقب الاتحاد الأوروبي عن كثب هذا الاقتراع، الذي اعتبر اختبارا لمستوى النضج السياسي الذي بلغه هذا البلد الذي يواجه أزمة سياسية منذ نحو سنتين.
ويحق لأكثر من ثلاثة ملايين ناخب المشاركة في التصويت، عبر نحو ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لاختيار رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية في 65 مدينة و308 بلدات. وشوهد، أمس، حضور كثيف لرجال الشرطة قرب مراكز الاقتراع للحيلولة دون حصول صدامات بين أنصار الأحزاب المتنافسة.
وتأتي هذه الانتخابات بعد نحو أربعة أشهر من المواجهات الدامية بين الشرطة وأنصار المعارضة، بعد الاتهامات التي وجهتها الأخيرة للحزب الديمقراطي، الحاكم، بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت في يونيو (حزيران) 2009. غير أنها لم تقدم أدلة دامغة على ذلك، مما دفع الاتحاد الأوروبي للمطالبة بالهدوء وحل الخلافات بالحوار.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي في تيرانا، ايتوري سيكي: «على ألبانيا أن لا تفرط في الفرصة السانحة أمامها لإظهار قدرتها على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن لا تسمح لنفسها بتفويتها». وسيقوم الاتحاد الأوروبي، وفق سيكي، بتقييم الأداء بعد الانتخابات، وسينشر ذلك في تقرير خاص بالعملية، في إطار مسار ألبانيا نحو العضوية في الاتحاد الأوروبي.
وكان المئات من المراقبين الأوروبيين وعدد آخر من المتطوعين قد أعلنوا مشاركتهم في مراقبة الانتخابات. ويُنتظر أن تحدد نتائج الانتخابات المحلية التي تمت في هدوء ولم تشبها أي صدامات حتى بعد ظهر أمس، حجم الحزبين الكبيرين، «الحزب الديمقراطي» و«الحزب الاشتراكي». كما يأمل الكثير من المواطنين وقوى المجتمع المدني أن تضع الانتخابات حدا لحالة الشد والجذب، التي تمثلت في مسلسل التظاهر في الشارع، واستخدام العنف من قبل جميع الأطراف، مما أسفر عن سقوط 4 قتلى وعدة جرحى، إبان المواجهات التي جرت في نهاية يناير (كانون الثاني) وبداية فبراير (شباط) الماضيين.
وكانت وعود الحزبين المتنافسين متشابهة؛ إذ جاءت الوعود بالدفع قدما باتجاه العضوية في الاتحاد الأوروبي، وإحداث نقلة نوعية على مستوى تحسين الأوضاع في البلاد، وتعزيز الحريات العامة، ودعم الإعلام الحر، وتحسين الظروف المعيشية، وتخفيض الرسوم، وجلب الاستثمارات وغيرها من الوعود السياسية. ويأمل الألبان أن تسهم نتائج الانتخابات المحلية، في تهدئة الأوضاع، وانتظار الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2012، حيث تعد النتائج التي سيعلن عنها في أعقاب فرز صناديق الاقتراع، ليست مؤشرا على النضج السياسي لدى الناخبين والأحزاب السياسية فحسب، بل استفتاء يكشف بجلاء عمن سيقود ألبانيا حتى 2015.