دعا عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي في مصر، نبيل العربي، وزير الخارجية المصري، إلى إعادة النظر في القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن فرض تأشيرة دخول على الرعايا الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها.
وقال الهوني، في رسالة وجهها إلى العربي، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: إن ليبيا ظلت، على مدى الزمن، عمقا استراتيجيا لمصر ولشعبها، بالنظر إلى علاقة الجوار والمصاهرة وامتزاج الشعبين على كل المستويات الإنسانية والاجتماعية والثقافية، مما لا يحتاج إلى تنويه لأنه ثابت ومسطور فوق صحائف القلوب قبل صفحات التاريخ.
ولفت إلى أن الإجراء الأخير بفرض تأشيرة الدخول على الليبيين القادمين إلى مصر، الذي جاء بعد سنوات طويلة من رفع هذه التأشيرة، يضع عبئا إضافيا على المواطنين الليبيين، ويضيف معاناة إلى معاناتهم في ظرف من أحلك وأخطر الظروف التي يمر بها الشعب الليبي، وهو يخوض معركة شرسة ويجابه قوة غاشمة هي قوة الطغيان والاستبداد، مقتديا بثورة الشعب المصري وجماهيره.
وبعدما أكد أن الشعب الليبي يجد في مصر الموئل والملجأ ومصدر العون والمساعدة، خاصة على الأصعدة الإنسانية ومسائل الإغاثة ووجود السبل المفتوحة للدخول والخروج عبر المنافذ الحدودية، قال الهوني: إن إعادة نظام التأشيرة تأتي لتسد بابا كان مفتوحا وترفع درجة المعاناة والآلام أمام المواطنين مما لا ترتضونه ولا ينسجم مع ما نعرفه من نبل مواقفكم إزاء أهلكم من أبناء الشعب الليبي.
وأضاف: «إنني، باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، ألتمس منكم إعادة النظر في هذا القرار والعدول عن فرض التأشيرة واستمرار الحالة التي كانت قائمة، خاصة في هذه الظروف الصعبة الشاقة التي يمر بها الشعب الليبي؛ حيث إن كثيرا من الليبيين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم إلا عن طريق مصر ولا يستطيعون مغادرة البلاد إلا عن طريق المنافذ المصرية».
وتابع الهوني: «وإذا كان لا بد من فرض هذه التأشيرة فليتم تأجيل هذا الفرض إلى ما بعد انقضاء هذه الفترة المؤقتة التي يعيشها الشعب الليبي، والتي يحتاج خلالها لعونكم ومساعدتكم في تخفيف معاناته وآلامه وتسهيل فرص الانتقال طلبا للعلاج وبحثا عن الأمان».
وأوضح الهوني أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا يتعهد بإبداء كل عون ومساعدة والوفاء بأي التزام يسهم في تسهيل مهمة المرور بالنسبة للمواطنين في البلدين، متمنيا أن يكون هذا الوقف مؤقتا ولمدة محدودة.
لكنه استدرك قائلا: «وفي حالة التمسك بحصول الليبيين في المنطقة الشرقية على تأشيرة دخول إلى مصر نتمنى أن يتم تعزيز القنصلية المصرية ببنغازي بالعناصر الكافية حتى يتمكنوا من تلبية الطلبات (الكبيرة)، وحتى نتحاشى تجمهرا وتجمعات لأعداد كبيرة من المواطنين، وقد يترتب على هذا التجمع بعض الاحتكاكات نحن لا نتمناها ولا نرغب فيها».