في انتخابات هي الرابعة من نوعها منذ عام 1999، يتجه 32 ألف ناخب وناخبة من القطريين، اليوم، لصناديق الاقتراع، لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي، الذي تتوزع عضويته على جميع المناطق القطرية، وذلك من بين 101 مرشح ضمنهم 4 نساء.
ويرى مسؤولون قطريون أن التجربة القطرية في الانتخابات البلدية تمهد الطريق نحو الانتخابات البرلمانية المزمع إقامتها في وقت لاحق، بحسب الدستور القطري.
كان رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قد أكد في فبراير (شباط) الماضي أن الدوحة تعمل على تنظيم انتخابات مجلس الشورى «في المستقبل القريب». وقال: «نحن، كحكومة، كان لدينا بعض التأخير بسبب تجهيز كل القوانين الخاصة قبل أي شيء وقد أخذنا وقتنا؛ لأن هذه أول تجربة لنا في قطر»، مضيفا: «نحن سائرون في هذا النهج إيمانا منا بأن هذا هو الطريق الأمثل للوصول إلى بلد تكون فيه مشاركة شعبية».
وتبنى مجلس الشورى المعين عام 2008 قانونا يفتح الباب أمام إجراء انتخابات تشريعية جزئية، بحيث يتم انتخاب ثلثي أعضاء المجلس، في حين يقوم الأمير بتعيين الثلث الباقي.
وتقول وكالة الأنباء القطرية: إن التزام الحكومة القطرية بالاستمرار بإجراء الانتخابات البلدية يؤكد «مدى حرصها على نجاحها ومشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم وتلمس حاجات دوائرهم ومناطقهم وتلبية مطالب ناخبيهم من الخدمات البلدية والمهام المنوط بها المجلس البلدي وفق اختصاصاته للاضطلاع بها».
وعشية الانتخابات البلدية، لبست قطر في مدنها وقراها وأريافها حلة من الشعارات ولافتات المرشحين على جانبي الطرق وشرفات المنازل التي تحمل كلها العبارات التي تدعو إلى تكثيف المشاركة والتصويت للمرشحين وتأكيد بذل كل جهد لخدمة الدوائر وكسب ثقة الناخبين.
وقانون المجلس البلدي المركزي في قطر لا يضع أي شروط أو قيود على فترات الترشح للعضوية، ما دام المرشح قد حاز أغلبية الأصوات في دائرته، ويصبح بالتالي الخيار أمام الناخبين للتصويت لمرشحيهم السابقين أو لغيرهم من المرشحين الجدد إذا رأوا أن مرشحيهم السابقين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه.
وإذا كانت مقاعد المجالس البلدية القطرية في الدورات السابقة قد خلت من العنصر النسائي، باستثناء شيخة الجفيري التي سجلت نفسها كأول سيدة تصل للمجلس في انتخابات 2002، فإن المرأة القطرية أمام اختبار الوصول مجددا، في ظل وجود 4 مرشحات يتنافسن بقوة للفوز بثقة الناخبين، وسط توقعات بأن تكون حظوظ المرأة القطرية مرتفعة للوصول للمرة الثانية لعضوية المجلس البلدي.
يُذكر أن أول انتخابات للمجلس البلدي المركزي في قطر جرت في 8 مارس (آذار) 1999؛ حيث تم انتخاب 29 عضوا من بين 227 مرشحا، منهم 6 سيدات لم تفز أي منهن، بينما بلغ عدد المقيدين في كشوف الناخبين نحو 25017، وبعد 4 أعوام من الدورة الأولى، وهي الفترة المحددة لعمر المجلس البلدي المركزي، جرت الدورة الثانية في 7 أبريل (نيسان) 2002 وشارك فيها 24218 ناخبا وتنافس فيها 84 مرشحا ونالت شرف العضوية واحدة هي شيخة الجفيري. أما عدد المقترعين في الدورة الثالثة فقد كان 28 ألفا و153 ناخبا وناخبة، وفي هذه الدورة وصل إلى 32 ألفا و662 ناخبا وناخبة مقيدين في جداول الانتخابات.
وبحسب اختصاصات المجلس البلدي المركزي، فإنه يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات، منها، على سبيل المثال لا الحصر: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة، التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ. كما يبحث المجلس، بموجب اختصاصاته، في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية، خاصة دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة في مجالات الشؤون البلدية والزراعية والنظر وإبداء الرأي في المسائل والمواضيع المتعلقة بالشؤون البلدية التي تحال إليه من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
ومن بين صلاحيات المجلس: تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والتخلص منها والإشراف على النقل العام للركاب ومراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفية والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين ومراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام. كما تشمل القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المناطق المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة وتوعية المواطنين والرد على الشكوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعة وإعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وغير ذلك من الاختصاصات المنوطة به.