في الوقت الذي انضمت فيه حركة الجهاد الإسلامي لحركة حماس في انتقادها لمواصلة أجهزة السلطة الاعتقالات السياسية، واصلت الفصائل الفلسطينية جهودها لترتيب أوراقها استعدادا لتطبيق اتفاق المصالحة الوطنية.
وقد علمت «الشرق الأوسط» أن حركة حماس تدرس بجدية ترشيح رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية رئيسا للمجلس التشريعي الفلسطيني في دورته الجديدة، خلفا للرئيس الحالي الدكتور عزيز الدويك.
وذكرت مصادر مطلعة أن الدعوات لتولي هنية رئاسة المجلس التشريعي تأتي من أجل خلق «توازن جغرافي» في توزيع المواقع القيادية العليا في السلطة الفلسطينية، وهي: الرئاسة ورئاسة الوزراء ورئاسة المجلس التشريعي. وأشارت المصادر إلى إن الذي يدفع نحو تعيين هنية في الموقع الجديد هي المخاوف من أن تفشل حماس في إقناع بقية الفرقاء في الساحة الفلسطينية بتكليف أحد مرشحيها لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية التي من المفترض أن تتشكل في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة. وذكرت مصادر فلسطينية أن تولي هنية رئاسة المجلس التشريعي يتيح لحركة حماس هامش مناورة كبيرة، بسبب تواجده في قطاع غزة، الذي تملك فيه الحركة هامش حرية كبيرا، بخلاف البيئة التي كان يعمل فيها الدويك، الذي كان عرضة للاعتقال من قبل سلطات الاحتلال، علاوة على أن السلطة الفلسطينية حالت دون تمكنه من أداء مهامه.
وأوضحت المصادر أن تولي هنية رئاسة التشريعي سيتيح للحركة القدرة للاستناد على أساس من الشرعية في تعاطيها مع الشأن الفلسطيني الداخلي والخارجي. ويعتقد على نطاق واسع أن حركة حماس لن تواجه عقبات في حال قررت انتخاب هنية رئيسا للمجلس التشريعي، على اعتبار أن الحركة تملك أكثر من نصف عدد مقاعد المجلس.
من ناحية ثانية نفى رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، أن يكون قد طرح نفسه مرشحا لتولي منصب رئيس الحكومة الانتقالية، أو أي منصب وزاري في الحكومة الفلسطينية المرتقبة. ونقل موقع «قدس نت للأنباء» عن المصري قوله إن فكرة تولي منصب وزاري «غير متواجدة في أجندتي الخاصة»، مشيرا إلى وجود شخصيات فلسطينية «ذات كفاءة عالية بإمكانها تولي منصب رئاسة الحكومة القادمة».
وكانت بعض الأنباء قد تحدثت عن أن المصري هو أحد المرشحين الذين يتحمس الرئيس عباس لطرحهم لتشكيل الحكومة الانتقالية. من ناحية ثانية اتهمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جهاز الأمن الوقائي، التابع لحكومة سلام فياض بمواصلة سياسة اعتقال كوادرها في الضفة المحتلة؛ الأمر الذي رأت فيه «عملا واضحا يهدف لتسميم أجواء المصالحة». وفي تصريح صحافي صادر عنها، اعتبرت الحركة أن مواصلة الاعتقال السياسي «يكرس واقع الانقسام ويعمقه باعتبار أن ذلك النهج كان أحد أشكال الحقبة السوداوية التي طوتها صفحة المصالحة الفلسطينية التي احتفت بها قيادات شعبنا وممثلوه في القاهرة نهاية الأسبوع الماضي». وحذر البيان من مغبة مواصلة أمن السلطة الاعتقالات ضد كوادر الحركة التي كان آخرها اعتقال 5 من كوادر حركة الجهاد، مشيرا إلى أن 3 من المعتقلين هم أسرى محررون من سجون الاحتلال. وحذر البيان من مواصلة احتجاز كوادر وأنصار قوى المقاومة، منبها إلى خطورة هذه القضية وأثرها البالغ في تأخير تقدم عجلة المصالحة التي يتوق شعبنا لتحقيقها.