بعد أسابيع من التصريحات التي أدلى بها مختلف المسؤولين العراقيين من عرب وأكراد، شيعة وسنة، مؤكدين من خلالها أنه سيشهد اليوم استئناف البرلمان العراقي جلساته والتصويت على أسماء المرشحين على الوزارات الأمنية وسط ترجيحات بعدم التوصل إلى حسم القضية وسط تجاذبات الكتل السياسية، دحض مسؤول برلماني كل تلك التصريحات مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن قضية الوزراء الأمنيين العالقة منذ مدة طويلة، «غير مدرجة أساسا على جدول أعمال الجلسة البرلمانية»، لهذا اليوم.
وكشف محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يوجد في جدول أعمال البرلمان العراقي، الثلاثاء وحتى الجمعة، الفقرة الخاصة بالتصويت على وزراء الحقائب الأمنية الـ3 الذين قدم رئيس الوزراء، نوري المالكي، أسماءهم إلى البرلمان الأسبوع الماضي».
وأضاف الخالدي، وهو مقرب من رئيس البرلمان، أسامة النجيفي، أن «السبب في عدم إدراج أسماء المرشحين لا يعود هذه المرة إلى الخلافات بين الكتل السياسية لأن هذه الخلافات أصلا هي موجودة ولا جديد فيها، ولكن أستطيع القول هذه المرة إنه يعود إلى توفر عوامل إيجابية يمكن أن تجعلنا نغادر نقاط الخلاف التي باتت عقيمة بين الكتل السياسية على أمل التوصل إلى حلول منتجة».
وبحسب التوافقات بين الكتل السياسية، فإن وزارة الدفاع من نصيب القائمة العراقية، والداخلية من نصيب التحالف الوطني، الذي يضم كتلة رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، (دولة القانون)، والكتلة التي يتزعمها عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق (الائتلاف الوطني).
ونفى الخالدي ما تردد مؤخرا من قبل بعض نواب الكتلة العراقية بخصوص إمكانية الانسحاب من الحكومة أو العملية السياسية في حال تم فرض أسماء المرشحين للحقائب الأمنية دون موافقة «العراقية»، قائلا: «لا صحة لهذا الأمر على الإطلاق، وإن الخلافات هي ليست فقط بين (العراقية) و(دولة القانون) لكي نقول إن (العراقية) هي وحدها الطرف المتضرر، بل إن الخلاف داخل التحالف الوطني حول مرشحي حقيبة الداخلية يكاد يكون أكبر من الخلاف بين (العراقية) و(دولة القانون)، وبالتالي فإن النية تتجه الآن لإيجاد حلول لمعالجة المشكلات بين الأطراف كافة، وليست فقط بين (العراقية) و(دولة القانون)».
كما كشف الخالدي عن «وجود اجتماعات خلال الأيام الأخيرة الماضية بين الأطراف السياسية حول هذه الأمور وغيرها، وهو ما سوف يؤدي إلى خلق تفاهمات جديدة بعد أن لمسنا أن هناك تراجعا في المواقف المتشددة من قبل رئيس الوزراء، وقد قدمنا نحن أيضا ما يكفي من مرونة لأجل حل نقاط الخلاف هذه». وتوقع الخالدي أن «يتم حسم هذا الموضوع الأسبوع المقبل، لا سيما أن الأسماء المقدمة للبرلمان لن تكون نهائية، وأن هناك نية لتغييرها أو تغيير بعضها على الأقل».
وكان المالكي قد رشح الأسبوع الماضي 3 أسماء للداخلية والدفاع والأمن الوطني، وهم: وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي الذي كان قد شغل منصب وزير الدفاع أيام كان إبراهيم الجعفري رئيسا للوزراء، وتوفيق الياسري وزيرا للداخلية وهو ضابط في الجيش السابق يحمل رتبة عميد وانضم إلى المعارضة بعد الانتفاضة الشيعية عام 1991، ورياض غريب الذي كان وزيرا للبلديات في حكومة المالكي الماضية وانشق عن المجلس الأعلى الإسلامي وانضم إلى «دولة القانون».
من جانبه، اعتبر النائب عزة الشابندر، القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن «التجربة الماضية والحالية جعلتنا نتوصل إلى نتيجة قد لا ترضي جميع العراقيين وهي أن الآلية التي يراد الاتفاق عليها، وهي آلية التوافق، هي ليست أكثر من آلية عقيمة وغير منتجة»، وأضاف: «ولهذا السبب فإنه لا بد من البحث عن خيارات أخرى وآليات أخرى يمكن أن توصلنا إلى الهدف المطلوب الوصول إليه، وهو الذهاب إلى البرلمان، وهذه الآلية طبيعية ولا تتناقض مع أي طرف من الأطراف المشاركة في الحكومة أو العملية السياسية». وأوضح أن «الذهاب إلى البرلمان للتصويت هو الأسلوب الطبيعي والصحيح الذي يريد رئيس الوزراء الوصول إليه لا سيما أن كل الكتل مشتركة في البرلمان ومن ضمنها (القائمة العراقية) التي تملك 90 نائبا ولديها حلفاء وبالتالي تستطيع تمرير من تريد تمريره أو تمنع من لا ترغب به».
وكشف أن «المالكي توصل إلى هذه الآلية وهي الذهاب إلى البرلمان لطرح أسماء محددة لكي يتخلص من قضية ترشيح أشخاص لا ترغب بهم (العراقية)، أو هو يرشح أسماء لا تريدهم (العراقية)، ولذلك فإن الحل يمكن عبر التصويت داخل قبة البرلمان، خصوصا أن المالكي لا يصر على أسماء معينة، هو فقط يرشح الاسم ويطرحه على البرلمان للتصويت، ومن يحصل على الأغلبية يتحمل مسؤولية هذه الوزارة أو تلك».