أبلغ مصدر في مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان «الشرق الأوسط» أن برهم صالح، رئيس الحكومة، قدم كشفا بجميع ممتلكاته وأصوله المالية إلى رئيس مجلس القضاء بكردستان إلى حين تأسيس هيئة النزاهة المقترحة بالإقليم، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من رئيس الحكومة تأتي في إطار الالتزام بالمادة 16 من قواعد التصرف لموظفي الحكومة والتي أعلن عنها مؤخرا بمبادرة من صالح نفسه.
وأشار المصدر إلى أن «صالح، الذي أعلن عن برنامجه الحكومي في بداية تسلمه مهامه عن سعي حكومته لمكافحة الفساد في كردستان وإجراء الإصلاحات الضرورية على مستوى الإقليم وإشاعة مبدأ الشفافية وتكريس حكم عصري يواكب التطورات الحاصلة في نظم الحكم، تقدم بهذه الخطوة ليكون قدوة لبقية موظفي الدولة بالكشف عن ذممهم المالية وفصل المصالح الشخصية عن المصالح العامة». ويفترض وفق تلك القواعد أن يكشف جميع موظفي الدولة من الذين يتبوأون مناصب عليا بالحكومة عن ذممهم المالية لهيئة النزاهة التي يتوقع تشكيلها في غضون الأشهر القليلة القادمة في إطار مشروعات الإصلاح التي تقدم بها البرلمان ورئاسة إقليم كردستان.
في غضون ذلك، اعتبر صالح التظاهرات التي عمت بعض مناطق الإقليم «ظاهرة صحية تهدف إلى تقويم وإصلاح الأداء الحكومي، وأن الهدف منها كان تحسين الخدمات والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد ومشاركة جميع الأطراف بإدارة الحكومة»، وتابع أن «المطالب التي تقدم بها المتظاهرون هي مطالب مشروعة ستعمل حكومة الإقليم على تلبيتها في إطار مشروعات الإصلاح المقدمة من قبل البرلمان ورئاسة الإقليم».
ونوه صالح في كلمة له أثناء مشاركته بمنتدى الدوحة، الذي شارك فيه أكثر من 600 شخصية عالمية، أن «حكومة الإقليم تعتبر مطالب الشعب التي عبر عنها خلال المظاهرات هي مطالب مشروعة وينبغي على الحكومة أن تتعامل معها بشفافية وتلتزم بتلبيتها، لكنّ هناك أطرافا سياسية تحاول فرض مطالب غير شرعية من خلال استغلال الاحتجاجات الشعبية وفرض آيديولوجياتها، وعليه فإننا بقيادة الإقليم بحاجة إلى مراجعة تلك المواقف والتعامل معها وفقا لما تمليه علينا مصالح شعبنا العليا».
وكان صالح يشير بذلك إلى مطلب المعارضة الكردية بإسقاط الحكومة وحل البرلمان المنتخب، وتشكيل حكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وتطرق برهم صالح إلى وضع العراق قائلا «رغم وجود الكثير من المشاكل والخلافات بين الكتل السياسية العراقية ولكننا نعتقد بأنه ما زالت هناك فرصة لمعالجة تلك الخلافات والمشاكل وتحقيق الوفاق الوطني العراقي وبناء نظام سياسي مستقر وآمن مع شعبه وجيرانه، ونأمل أن يتحول العراق إلى محور أساسي لنظام إقليمي قائم على أساس احترام الفرد العراقي واحترام سيادة دول المنطقة». وأضاف «لا يمكن فصل الأحداث التي شهدتها تونس ومصر واليمن وسوريا عما يحدث في العراق، لأن المنطقة مرتبطة ببعضها البعض بكل معنى الكلمة ومن مختلف جوانبها الثقافية والاجتماعية والأمنية والسياسية، ونحن نعتقد بأن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تعاون إقليمي وإعادة النظر خصوصا بمجال استثمار مواردها الطبيعية والبشرية وتكريس الخطط الاقتصادية من أجل خدمة المجتمع». يذكر أن صالح التقى على هامش مشاركته بالمنتدى بأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة الذي «عبر عن إعجابه» بالتطورات الحاصلة بإقليم كردستان.