بدأ قادة الدول الـ48 الأقل تقدما في العالم ودول مانحة ومؤسسات اجتماعا في إسطنبول أمس لوضع خطة جديدة لعشر سنوات من أجل مساعدة هذه البلدان برعاية الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أكد أن المنظمة الدولية ستضع آليات لمراقبة تطبيق وعود الدول المانحة.
وقال بان كي مون في مؤتمر صحافي: «تلقينا وعودا بمنح سخية جدا في الماضي لكن لم تنفذ.. لذلك أقول إن الأمم المتحدة ستراقب التقارير عن تقدمها وتنفيذ الوعود». وأضاف: «يجب أن تكون هناك تقديرات لمساعدات الدول المانحة لتتمكن البلدان المتلقية.. من وضع برامج أفضل لسياساتها الاقتصادية»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وحضر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو والرئيس التركي عبد الله غل حفل افتتاح هذا المؤتمر الرابع للدول الأقل تقدما الذي يفترض أن يستغرق 5 أيام.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة خلال افتتاح المؤتمر أن «الاستثمار في الدول الأقل تقدما يمكن أن يحفز ويديم الانتعاش الاقتصادي والاستقرار في العالم». وأضاف أن «الأمر لا يتعلق بعمل خيري؛ بل باستثمار مدروس». وينوي بان كي مون التركيز على عدة «قطاعات أساسية» لدعم هذه الدول التي يقل دخل الفرد السنوي فيها عن 745 دولارا.
وخلال اجتماع تحضيري الأحد، ذكر بان كي مون خصوصا زيادة القدرات الإنتاجية للدول الأقل تقدما ومسألة المساعدات والتجارة وتخفيف الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا.
وقال بان إن «الحكم الديمقراطي الرشيد» من شروط التنمية في الدول الأقل تقدما. وأضاف أن «ترسيخ ومأسسة الحكم الديمقراطي الرشيد وواجب المحاسبة أمر أساسي للدول الأقل تقدما».
ويحضر المؤتمر الرئيس الأفغاني حميد كرزاي بينما ينتظر وصول نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد.
وقالت الأمم المتحدة قبل بدء أعمال المؤتمر إن مفاوضي الدول الأقل تقدما (33 في أفريقيا و14 في آسيا إلى جانب هايتي) «يريدون وضع إجراءات لإقامة بنى تحتية من أجل تحقيق الاكتفاء الاقتصادي وتقليص الفقر وإيجاد وظائف لائقة».
ومن القضايا الأساسية للدول الأقل تقدما ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأشهر الأخيرة الذي يشكل مصدرا لاضطرابات سياسية واجتماعية.
وقالت الأمم المتحدة إن «ارتفاع أسعار المواد الغذائية هو تحد جدي وكذلك فرصة»، مشيرة إلى أن «معظم الدول الأقل تقدما تستورد المواد الغذائية وثلث السكان يعانون من نقص مزمن في التغذية».
وأضافت: «لكن إذا أقيمت بنى تحتية حديثة وقدمت مساعدة كافية للمزارعين، فسيتمتعون بأسعار ثابتة وسينتهون من الزراعة ذات المردود الضئيل».
وأوضحت نغوزي أوكونجو ايويالا المديرة العامة للبنك الدولي الذي ينظم عدة منتديات في المؤتمر حيث يشارك بصفة مراقب، أن هذه الهيئة الدولية وضعت لائحة طويلة من وسائل تحسين الوضع في الدول الأقل تقدما، وقالت إنه «يجب أيضا دعم الدول التي تأثرت بالنزاعات» في مجالات «القضاء والوظائف والمؤسسات» ومساعدة الدول الأقل تقدما على بناء «شبكات للأمن الاجتماعي» مثل برامج مدرسية أو مساعدة النساء الحوامل. كما أشارت إلى ضرورة «دعم دور المرأة» في هذه البلدان.
وتضم الدول الأقل تقدما 645 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر ويمكن أن يرتفع عدد سكانها إلى الضعف بحلول 2050. ولا تمثل هذه الدول الهشة اقتصاديا وتواجه صعوبات اجتماعية كبيرة سوى واحد في المائة من حجم التجارة العالمية.
ويعقد هذا المؤتمر للأمم المتحدة كل عشر سنوات. واستقبلت فرنسا أول مؤتمرين في 1981 و1990 وبلجيكا المؤتمر الثالث الذي عقد في 2001.