يسعى مشرعو ولاية أريزونا إلى بناء سياج حدودي ثانٍ على الحدود مع المكسيك، سواء وجدت الحكومة الأميركية في ذلك ضرورة أم لا.
وقد وضع مشرعو الولاية خطة لاستخدام الإنترنت لجمع التبرعات واستخدام نزلاء السجون في أعمال التشييد. وإذا تمكنت الولايات من جمع المال الكافي فستكون بحاجة إلى معونة مالكي الأراضي التي سيمر السياج بها، وقد يبدأ البناء خلال العام الحالي.
وبحسب ستيف سميث، السيناتور بمجلس شيوخ الولاية وراعي القانون، فقد وقعت جان بريور، حاكمة الولاية، مشروع قانون يقضي بتدشين موقع لجمع المال لبدء العمل.
وقال سميث، السيناتور عن ماريكوبا: «سنعمل على إنشاء موقع بأسرع ما يمكن ودعمه، وسنحاول الحصول على المال منه».
تستخدم ولاية أريزونا - التي تفتقر إلى المال وتعاني ميزانيتها أزمة حادة - التبرعات العامة لدفع الدفاع القانوني لقانون الهجرة غير الشرعية SB1070.
ربما يتضمن جانب من هذه الدعاية التسويقية تقديم شهادات تعلن أن المساهمات الفردية ساعدت في بناء الجدار، ويقول سميث: «أعتقد أن ذلك سيكون مثيرا للاهتمام للغاية».
وأضاف: «ربما يبدأ البناء بعد جمع قدر جيد من المال، لكن ربما بنهاية العام الحالي».
وأكد سميث أنه «إذا أنشئ الموقع وكانت هناك استجابة كبيرة وتمكنت الولاية من جمع عدة ملايين من الدولارات لتمويل المشروع، فلن يكون هناك عائق أمام المهندسين في بدء العمل أو بدء عملية الإنشاءات أو الانتهاء من الخطط الموضوعة».
الحدود المكسيكية - الأميركية التي تمتد إلى ما يقرب من ألفي ميل، والتي أقيم عليها سياج بطول 650 ميلا بصورة أو بأخرى، يقع نصفها في ولاية أريزونا، وتعتبر حدود الولاية التي تبلغ 376 ميلا البوابة الأكثر إشكالا نتيجة الهجرة غير الشرعية أو تهريب الماريغوانا.
وقد رفض المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، ماثيو تشاندلر، التعليق على التشريع الذي أقرته ولاية أريزونا.
ويشير تشارلز ريان، مدير مصلحة السجون في الولاية، إلى أن الحصول على مساعدة نزلاء السجون لبناء السياج الحدودي لن يمثل مشكلة على الإطلاق. ودلل على ذلك باستخدام السجناء ذوي الخطورة الأمنية الأدنى في إخلاء الأغصان في أماكن اختباء المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من الحدود وتنظيف القمامة والمواد الأخرى التي يخلفها عابرو الحدود.
كما استخدمت أطقم عمل نزلاء السجون في إعادة ترميم المباني العامة وبناء الطرق وبناء مرافق الحدائق العامة.
ويقول رايان: «مقابل 50 سنتا في الساعة، فإننا نعتبر عمالة أرخص تكلفة، وإذا توافرت لدينا القدرة المالية على ذلك فسنشرع على الفور في بناء السياج».
وقد استخدمت مخصصات أمن الحدود لدفع التكلفة القانونية للدفاع عن قانون SB1070 أمام المحكمة، على الرغم من إصدار بريور أمرا تنفيذيا بإنشاء صندوق يسمح باستخدام محتوياته لأي غرض دفاعي. وقد سد القاضي الفيدرالي أي تطبيق لأي من أجزاء قانون SB1070، لكن بريور قالت إنها ستنقل القضية إلى المحكمة العليا إذا استدعى الأمر.
وقد تلقى الصندوق حتى يوم الأربعاء 44 ألف تبرع بلغ حجمها 3.7 مليون دولار. تم جمعها عبر الإنترنت وعبر التبرعات البريدية منذ مايو (أيار) 2010. تم إنفاق ما يقرب من نصف هذه المبالغ، وقال المتحدث باسم بريور إنهم يحتاجون إلى المبلغ المتبقي من المال لدفع النفقات القانونية المرتبطة بقانون SB1070.
لم يتحدث سميث والمشرعون الآخرون المناصرون للقانون عن أي تقييمات لمشروع الولاية، قائلين: على الولاية أن تتمكن من القيام بذلك بصورة أقل تكلفة من الحكومة الفيدرالية.
بيد أن هذا قد يكلف الولاية عشرات الملايين من الدولارات، وربما أكثر.
وقال تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي عام 2009: إن تكلفة السياج الحدودي قد تكون ما بين 400 ألف و1.8 مليون دولار لكل ميل. في الوقت الذي تتكلف فيه موانع السيارات ما بين 200 ألف و1.8 مليون دولار. وتختلف تكلفة الحواجز بحسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة وتكلفة الأراضي وأجور العمالة.
وقعت بريور قانون السياج الحدودي في 28 أبريل (نيسان) وسيتم تفعيله إلى جانب القوانين الجديدة الأخرى في يوليو (تموز) المقبل.
وقد تطلب الأمر شهرين ونصف الشهر كي يصل القرار إلى مكتب حاكمة الولاية لتوقيعه، عندما نال موافقة سهلة من جانب حزب الأغلبية خلال جلسة تشريعية هيمنت عليها أعمال إصلاح الميزانية.
وخلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة والنقاشات التي تلت ذلك، أكد الجمهوريون أن الولاية لديها التزام أخلاقي وقانوني للتصرف؛ لأن الحكومة الفيدرالية لم تقم بما يكفي لتأمين الحدود. وقال النائب الجمهوري شين آل ملفين، خلال اجتماع جلسة الاستماع: «الناخبون كلهم في المقاطعة يرغبون في إقامة السياج على الفور وسنقوم بذلك، يجب ألا يموت الأفراد في الصحراء».
من ناحيتهم، انتقد الديمقراطيون إمكانية تنفيذ المشروع، ووصفوه بأنه عملية إلهاء جيدة للتهرب من القيام بتحرك شامل تجاه القضايا الملحة الخاصة بالحدود والهجرة. وقالت النائبة كاثرين ميراندا، من فينكس، أثناء التصويت الذي جرى في 18 أبريل: «إذا كنا هنا لتمرير تشريع رمزي وعدم التعامل مع أمن الحدود، فإن قانون SB1406 كفيل بذلك، لكن الأفراد لن يستفيدوا من هذا التشريع لأنه تشريع رمزي». وبموجب القانون الجديد سيبدأ العمل في المشروع، إما لتوصيله بالولايات الأخرى وإما عبر أريزونا بمفردها.
وقال سميث: إن اللجنة ستدرس المكان الأمثل لبناء السياج ونوع السياج الأنسب في هذه المنطقة.
لكن الاختيار النهائي قد يكون أشبه بالسياج ثنائي وثلاثي الحواجز، المثبتة بالفعل على الحدود في مقاطعة يوما كاونتي، جنوب غربي أريزونا؛ لأنها قادرة على سد المعابر.
ويرى اتحاد مربي الماشية أن أي نوع من السياجات سيتطلب موافقة مالكي الأراضي، لكن سميث قال إنه يتوقع أن يتم بموافقة من الولاية ومالكي الأراضي ومن بينهم أصحاب المزارع الذين شكوا من الخروقات التي شهدتها ممتلكاتهم والمشكلات الأخرى المرتبطة بالمهربين والعبور غير القانوني.
ويتوقع أن يبدي أصحاب المزارع الخاصة التعاون مع سياج الولاية، كما فعلوا مع المسؤولين الفيدراليين في وضع مهابط للطائرات ومحطات الري ومعدات الاتصال لمساعدة الضباط في القيام بالدوريات على الحدود، بيد أن المدير التنفيذي للاتحاد، باتريك باري، أشار إلى أن أعضاء الاتحاد الـ1100 لم يحددوا موقفهم بعدُ بشأن القانون.
وقال باري: «نحن نثمن، من دون شك، الجهود التي بُذلت في وضع هذا التشريع، بيد أن التمويل سيشكل عقبة ضخمة.. فنحن لا نعلم المكان الذي ستأتي منه التمويلات. نحن نرغب في التركيز على قضية الحدود الكلية، لكننا في الوقت الراهن نبحث عن نهج أمني أكثر شمولية بدلا من تلك الحلول التي قد لا تؤتي الثمار المرجوة منها».
* خدمة «أسوشييتد برس»