أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية المصرية تراجع السلطات المصرية عن قرارها المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الليبيين الراغبين في الدخول إلى الأراضي المصرية.
وقالت المصادر إن السلطات المصرية قررت إيقاف العمل بنظام التأشيرات والتراجع عنه، مشيرة إلى أنه جرى إبلاغ بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج بنص القرار الجديد.
وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات المصرية قررت مساء أول من أمس التراجع عن قرراها بشأن فرض تأشيرة دخول على الرعايا الليبيين إلى أراضيها، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قررت الاستجابة لمطالب المجلس الوطني الانتقالي الممثل للثوار، وأنها وافقت على إعادة النظر في القرار المفاجئ الذي اتخذته قبل يومين.
وأوضح أن السلطات المصرية رأت في ضوء الاتصالات التي جرت خلال الساعات الماضية عدم المضي قدما في تنفيذ فرض تأشيرة دخول على الرعايا الليبيين الراغبين في القدوم إلى الأراضي المصرية، مشيرا إلى أنه تم إلغاء العمل بهذا القرار وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار.
من جانبه، اعتبر عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي في مصر، أن الموقف المصري يستحق الثناء والشكر، لافتا إلى أن المجلس الوطني الممثل للثوار يرى في مصر حليفا وملاذا لكل الليبيين، وقال «أوضح أن كل الليبيين في الخارج تلقوا هذا الخبر بسرور تعبيرا عن تقديرهم لمواقف مصر حكومة وشعبا»، مشيرا إلى أنه «ليس بالغريب على السلطات المصرية أن تنحاز لقيم الأصالة العربية»، على حد قوله.
وكان الهوني قد طالب في رسالة وجهها أول من أمس إلى نبيل العربي، وزير الخارجية المصري، بإعادة النظر في القرار المفاجئ الذي اتخذته السلطات المصرية بشأن فرض تأشيرة دخول على الرعايا الليبيين الراغبين في الدخول إلى أراضيها.
وقال الهوني في رسالته إن هذا الإجراء يضع عبئا إضافيا على المواطنين الليبيين ويضيف معاناة إلى معاناتهم في ظرف من أحلك وأخطر الظروف التي يمر بها الشعب الليبي، وهو يخوض معركة شرسة ويجابه قوة غاشمة هي قوة الطغيان والاستبداد، مقتديا بثورة الشعب المصري وجماهيره.
وفي بنغازي حيث معقل الثوار، اعتبر عبد الحفيظ غوقة المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي أن القرار المصري يصب في صالح ثورة 17 فبراير (شباط) الماضي، ضد نظام القذافي وحماية لها.
وأوضح غوقة أن القرار مؤقت وهو إجراء تنظيمي لهذه الفترة، والمجلس غير منزعج من الخطوة المصرية، مشيرا إلى أن نظام القذافي كان يسعى إلى إغلاق الحدود، بينما توجه وفد تابع للمجلس إلى مصر لقطع الطريق أمام نظام القذافي.
وأضاف أنه سيتم تنظيم حركة الدخول والخروج لليبيين وغير الليبيين عبر الحدود، خاصة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وهي بحاجة إلى حماية حدود بلادها وثورتها. وبدوره يسعى المجلس الوطني لحماية ثورته، فهي مسألة تنسيق بين البلدين، وأن الحصول على التأشيرة لا يستغرق ساعتين، كما سيفتح مكتب للحصول على التأشيرة في مدينة طبرق ليسهل على المواطنين في مدن درنة والبيضاء والمرج.
إلى ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن فرج العريبي، القنصل الليبي في القاهرة، استقال من منصبه، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الاستقالة تعني انشقاقه عن نظام القذافي وانضمامه للثوار أم لا.
وقالت مصادر دبلوماسية ليبية إن البعثة الدبلوماسية المولية للقذافي تضم نحو 12 دبلوماسيا برئاسة علي ماريا القائم بالأعمال، بينما يضم القسم العسكري الذي يترأسه العقيد جبريل همالي 5 موظفين.