أعلن أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن اجتماعا سيعقد في مقر الجامعة العربية قريبا لكبار المسؤولين بالجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لإعداد مشروع تسوية سلمية لمعالجة الأزمة في ليبيا بأبعادها الإنسانية والسياسية، مشيرا إلى أن موضوع تعيين أمين عام للجامعة سيكون بالتوافق في الآراء بين المرشحين المصري (مصطفى الفقي) والقطري (عبد الرحمن العطية).
وعقدت الجامعة العربية أمس اجتماعا مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب المفوض الأعلى للشؤون السياسية والأمنية في الاتحاد، إلجا ماريا سميث. وقال بن حلي عقب الاجتماع: «لقد حان الوقت ليكون هناك مشروع تسوية سلمية تقدمه هذه المنظمات للأشقاء في ليبيا لمعالجة الأزمة بأبعادها الإنسانية والسياسية».
وأوضح بن حلي أن الاجتماع ناقش الأزمة الليبية والتنسيق والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية واقتراحا بأن يعقد اجتماع على مستوى كبار المسؤولين يضم ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، لصياغة رؤية عملية لتسوية سياسية للأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار ما هو مطروح من عدد من الجهات الإقليمية والدولية. وأضاف بن حلي قائلا: «نحن حريصون على وحدة ليبيا ونرفض تكريس الانقسام، ونحن قلقون من تأثيرات الوضع في ليبيا على استقرار دول أخرى مجاورة»، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش كذلك عملية الإصلاحات والتغييرات التي يشهدها عدد من الدول العربية، واستعداد الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات لهذه الدول لإنجاز الإصلاحات المطلوبة.
وقال بن حلي: «لقد أبديت وجهة نظر الجامعة العربية في الموضوع، وبالذات أن الإصلاحات لا بد أن تتجاوب، وتطلعات الشعوب العربية، وتطلعات القائمين على الحراك والثورات، مع مراعاة خصوصية كل دولة عربية»، مضيفا أن هناك قيادات عربية طرحت موضوع التطوير والمطلوب هو التسريع لتنفيذ هذه المشاريع.
وتناول اللقاء التعاون بين المفوضية للاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في كل المجالات، وقال بن حلي: «ينبغي أن لا يتواصل التعاون مع الاتحاد الأوروبي من منطلق جهوي، ولا يقتصر على اتحادات بعينها، مثل مجلس التعاون الخليجي أو اتحاد المغرب العربي، أو دول الأورومتوسطي، وينبغي أن تكون هناك قناة شاملة للتعاون تضم الجامعة بدولها الـ22، والاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، وهذا ما بحثناه، واتفقنا على ضرورة مواصلة التشاور والتعاون على أساس هذه القناة».
وردا على سؤال حول وجود اتهامات للجامعة العربية بعدم التعامل مع تطورات الأوضاع بالدول العربية بطريقة واحدة خاصة ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن بعد أحداث مصر وتونس؟ قال إن الجامعة، انطلاقا من المرجعية التي أقرتها القمة العربية بتونس عام 2004 حول الإصلاح والتطوير في العام العربي، وبناء على هذه الوثيقة يقوم الأمين العام بتقديم تقرير حول هذه التطورات للقمة العربية كل عام.
وأكد بن حلي أن الجامعة، في إطار هذه الوثيقة، مع مبدأ الإصلاح والتطوير والتحديث الذي أقرته قمة تونس لإحداث التغيير في العام العربي دون استثناء، مشيرا إلى أن اختلاف موقف الأمانة العامة في التعامل مع الوضع في كل دولة عربية يختلف باختلاف وضع كل دولة لأن كل دولة لها خصوصيتها بالنسبة لوتيرة التطوير والتحديث وآلياته.
وفي ما يخص تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية خلفا لعمرو موسى، الذي تنتهي فترة ولايته هذه الأيام، قال بن حلي إن الأمانة العامة للجامعة طلبت رسميا من القادة العرب إعطاء تفويض لرؤساء الوفود المشاركين في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة والمخصص لتعيين أمين عام للجامعة العربية حتى لا يكون هناك أي إشكال قانوني في اختيار الأمين العام خاصة أن ميثاق الجامعة العربية ينص على أن تعيين الأمين العام هو من اختصاص القادة العرب.
وأضاف أنه نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية إلى مارس (آذار) المقبل فقد تحصلت الأمانة العامة على مذكرات تفويض رسمية من القادة العرب لرؤساء الوفود من أجل اختيار الأمين العام الجديد للجامعة، مضيفا أن موضوع تعيين أمين عام جديد سيكون بالتوافق في الآراء من بين المرشحين المصري والقطري.
وردا على سؤال حول شكل وطريقة اختيار الأمين العام الجديد، وهل سيكون بالانتخاب أو بالاختيار من بين المرشحين القطري والمصري؟ قال: «دعونا لا نستبق الأحداث، فالأمور درجت في الجامعة العربية على اتخاذ بعض القرارات بتوافق الآراء ومن ضمنها تعيين الأمين العام للجامعة العربية، الذي سيتولى هذه المؤسسة العربية لمدة 5 سنوات، وكذلك قيادة منظومة العمل العربي المشترك. ولهذا، فإن هذا الأمر مطروح على وزراء الخارجية العرب لاتخاذ الموقف المناسب، ونتطلع أن يتم تعيين الأمين العام كما جرت العادة بالتوافق».