نفى أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية - الليبية، أمس، صحة التقارير التي تواترت عن قيام السلطات المصرية بوضعه تحت الإقامة الجبرية في مكتبه بالقاهرة.
وقال قذاف الدم، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إنه «لا صحة لهذا الخبر»، متمنيا توخي الدقة في نقل الأخبار.
وأكد أيضا أنه لم يعد منسقا للعلاقات الليبية - المصرية منذ استقالته في بداية الأحداث الليبية.
وكانت صحيفة «برنيق» الليبية الصادرة في طرابلس نقلت أول من أمس عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله إن السلطات المصرية وضعت قذاف الدم تحت الإقامة الجبرية في مكتبه بمدينة نصر.
وأضاف المصدر أن السلطات المصرية بصدد حصر أملاك قذاف الدم والحجز على أمواله وممتلكاته بالأراضي المصرية. وأوضح المصدر نفسه أن هناك عمليات تجري للإطاحة ببقية الشبكة من أتباع القذافي، والخلايا النائمة من عناصر اللجان الثورية في مصر.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر للصحيفة أن أتباع القذافي في مصر قاموا بمحاولة اغتيال باءت بالفشل للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى فوق جسر السادس من أكتوبر، وهناك تعتيم إعلامي كبير على هذا الأمر.