قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس تمديد الحبس الاحتياطي في حق الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما للمرة الثانية، على ذمة تحقيقات النيابة العامة التي جرت معه داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولي بحضور محاميه.
وقالت مصادر قريبة من التحقيقات إن مبارك سئل عن مدى صلته ونجليه علاء وجمال، بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال مظاهرات ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، ووقائع أخرى تتعلق بالاعتداء على المال العام واستغلال النفوذ الرئاسي والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة. ولم يتيسر الاتصال بمحامي مبارك حتى إعداد هذا التقرير، فيما قال الناطق باسم النيابة، المستشار عادل السعيد، في بيان، إن فريقا من محققي النيابة كان قد انتقل إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لاستكمال استجواب مبارك بشأن الاتهامات الموجهة إليه، لكن البيان لم يكشف النقاب عن تفاصيل ما دار بجلسة التحقيق، غير أنه أشار إلى أن تجديد حبس مبارك للمرة الثانية «جاء تمهيدا للتصرف في القضية».
وعلى صعيد محاكمة المسؤولين السابقين، أدانت محكمة الجيزة بمصر أمس وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما يحمل الجنسية الإماراتية، بالعدوان على المال العام والاستيلاء عليه والتربح دون وجه حق. وعاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد جميعا لمدة 5 سنوات، وإلزامهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه، وذلك بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ودون وجه حق، على نحو أضر بالمال العام.
وفور نطق القاضي بالحكم، ثار أقارب للوزير السابق وانهالوا بالسب على الصحافيين متهمين إياهم بتضخيم وقائع القضية والتأثير في الرأي العام بإدانة جرانة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض الشجار بينهما، فيما قال مصدر قضائي إن زهير جرانة لديه فرصة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية مصرية).
وقال اللواء نزيه جاد الله مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون إنه فور الحكم على جرانة بالحبس تم تسليمه ملابس زرقاء خاصة بالسجناء المحكوم عليهم، التي تختلف عن الملابس البيضاء المخصصة للمحبوسين رهن التحقيق معهم.
وأوضح اللواء جاد الله أن جرانة رفض ارتداء ملابس السجن وقام ذووه بإحضار ملابس مماثلة، ولكن من خامات مميزة وتم السماح له بارتدائها طبقا لقواعد مصلحة السجون المصرية، مشيرا إلى أن جرانة ظهرت عليه علامات الضيق الشديد والوجوم بعد الحكم عليه، خاصة أنه ما زال يحاكم في قضيتين أخريين.
ويعد جرانة ثاني الوزراء من عهد مبارك الذي يصدر ضده حكم قضائي، حيث سبقه وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي بعد الحكم عليه بالحبس لمدة 12 عاما.
من جانب آخر، أكد وفد من الحكومة السويسرية بالقاهرة استعداد بلاده إعادة أية أموال تخص مسؤولين مصريين سابقين إذا ثبت أنهم تحصلوا عليها بطريق غير شرعي، سواء كانت تخص الرئيس السابق وأسرته أو عددا من كبار المسؤولين السابقين.
وقال الوفد الذي ضم ممثلين عن وزارتي المالية والعدل بسويسرا في تصريحات له قبيل الاجتماع المغلق مع لجنة مصرية مكلفة باسترداد ثروات يعتقد أنها أودعت في سويسرا بعد كسبها بطريق غير مشروع، إن الحكومة السويسرية ليست لديها أدنى رغبة في مصادرة تلك «الأموال غير المشروعة» أو الاحتفاظ بها داخل بنوكها ومؤسساتها الاقتصادية.
لكن أعضاء الوفد السويسري، الذي ضم خبراء في مجالات الاقتصاد، ربطوا إعادة تلك الأموال بأن تقدم الحكومة المصرية، والجهات القضائية المختصة، المستندات التي تقطع بأحقية مصر في تلك الأموال، وإنها جاءت حصيلة كسب غير مشروع.
من جانبه، قال رئيس جهاز الكسب غير المشروع، عاصم الجوهري، إنه يتطلع إلى تقديم سويسرا العون لـ«استرداد حقوقها المسلوبة من أموال مهربة لديها»، مشيرا إلى أن مصر «مطمئنة تمام الاطمئنان إلى سلامة موقفها القانوني وأحقيتها في عودة مبلغ 410 ملايين فرنك سويسري»، قائلا إن الرئيس السابق هربها وأسرته و15 مسؤولا مصريا سابقين من نظام حكمه للخارج. وقال مصدر قضائي مطلع على أعمال لجنة استعادة ثروات مصر المهربة بالخارج، التي تشكلت بموجب قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن اللجنة استعدت بالفعل بمجموعة مستندات رسمية تثبت أحقية مصر في ثروات المسؤولين السابقين المهربة لدى سويسرا، ومجموعة أخرى من دول أوروبا.