دعا حزب مغربي معارض إلى «عدم التسرع في الدعوة لانتخابات مبكرة»، وذلك في رد غير مباشر على دعوة حزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحكومي، إلى انتخابات تشريعية مبكرة بعد عرض تعديلات دستورية جوهرية على استفتاء شعبي. وكانت لجنة شكلها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتقديم اقتراحات لتعديل الدستور، استمعت للأحزاب السياسية كافة، وكذلك إلى النقابات ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات شبابية.
وقالت مصادر اللجنة إنها تعكف حاليا على صياغة التعديلات التي ستقترحها على الملك، حيث من المقرر عرضها على استفتاء في يونيو (حزيران) المقبل. وقال حزب الاستقلال إن انتخابات مبكرة وحل البرلمان والحكومة، سيكون أمرا منطقيا بعد تعديل الدستور.
ودعا حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض إلى «وقت كاف من أجل الاستعداد الجيد للانتخابات»، محذرا في الوقت نفسه من التسرع في الدعوة لانتخابات سابقة لأوانها» قبل أن تتوفر شروط نجاحها، وذلك حتى لا تتم «إعادة إنتاج الممارسات غير الديمقراطية السابقة التي لم يعد لها مجال»، على حد بيان أصدره الحزب، كما حذر من أن ذلك «سيؤدي إلى إحباطات ستكون لها عواقب وخيمة على التطور الديمقراطي والاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي».
ودعا الحزب إلى وضع حد لما سماه «مظاهر الفساد الانتخابي والممارسات التي أدت إلى بلقنة الحياة السياسية»، منتقدا «التدخل في تشكيل البلديات بناء على رغبة بعض الجهات السياسية»، ودلل على ذلك بما حدث في مدينتي طنجة (شمال) ووجدة (شرق) «الأمر الذي نتج عنه حالة شلل في عدد من مجالس المدن، أضاع مصالح سكانها»، على حد قول البيان.
وانتقد الحزب عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الناخبين، التي تتم حاليا، ودعا إلى إلغاء اللوائح السابقة، واعتماد بطاقة الهوية في كافة العمليات الانتخابية المقبلة، وتعويضها بلوائح جديدة تشمل المواطنين الذين لديهم حق التصويت. كما طالب الحزب بتعيين لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات «منعا لأي شكل من أشكال تدخل الإدارة والمحافظين، الذين تم تعيينهم في سياقات تتنافى مع سياق الإصلاح الديمقراطي الذي يسعى المغرب لإنجازه بعد إنجاح الاستحقاق الدستوري»، على حد قول الحزب. وطالب الحزب بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس معطيات موضوعية تضمن حقيقة تمثيل القوى السياسية في البلاد، وليس على أساس التحكم في الخريطة السياسية. وفي موضوع منفصل، طالب حزب العدالة والتنمية السلطات المغربية بالكشف عن الأسباب التي مكنت المشتبه به في الوقوف وراء حادث تفجير مقهى اركانة بمراكش في 28 أبريل (نيسان) الماضي، من تنفيذ عمليته الإرهابية على الرغم من أنه كان مراقبا من قبل الأجهزة الأمنية. وكان الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية المغربي قال في وقت سابق إن منفذ العملية، ويدعى عادل العثماني «متشبع بالفكر الجهادي، وعبر عن تأييده لتنظيم القاعدة»، وسبق له أن قام بعدة محاولات قصد الالتحاق ببعض مناطق التوتر من أجل ما يعتبره «جهادا» خاصة الشيشان والعراق، غير أنه تم توقيفه مرتين، الأولى في البرتغال عام 2004، والثانية في سوريا عام 2007، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب، كما أشار إلى أنه تدرب على صنع المتفجرات عن طريق مواقع الإنترنت.
وطالب «العدالة والتنمية» في بيانه بالكشف عن «الظروف والملابسات التي مكنت منفذ العملية الإجرامية من الوقت الكافي للقيام بعمليته، خاصة أن سوابقه تفترض أن يكون موضع مراقبة من طرف الأجهزة الأمنية».
وفي مقابل ذلك، أشاد الحزب بما وصفه «التعامل الهادئ والمهني الذي ميز تصرف الدولة والأجهزة المعنية في الكشف عن منفذي الاعتداء المذكور مما مكن من تفادي المنزلقات الخطيرة التي عرفها التعامل مع تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية التي وقعت في 16 مايو (أيار) 2003، وأدت إلى مقتل وجرح العشرات. ونبه الحزب إلى ضرورة ألا تؤثر هذه العملية الإرهابية «في مسار الإصلاح الديمقراطي، وفي وتيرة الإجراءات المواكبة له»، ودعا إلى مواصلة تصفية مخلفات ضحايا المحاكمات غير العادلة المتعلقة بالمعتقلين على خلفية أحداث 16 مايو، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم وعلى رأسهم حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي الملقب «أبي حفص» مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن إدماجهم في المجتمع.