طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) من القيادة المصرية التحرك على كافة المستويات من أجل إنهاء الحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية منذ بداية هذا الشهر، داعيا أثناء لقائه السفير المصري ياسر عثمان، مصر للضغط على إسرائيل من أجل دفع مستحقات الضرائب للسلطة الضريبية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.
ولجأ أبو مازن لمصر بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن وضع السلطة المالي حرج جدا، بعد امتناع إسرائيل هذا الشهر عن تحويل أموال الضرائب، وتقدر بنحو 100 مليون دولار.
وحتى الأمس لم تدفع السلطة رواتب موظفيها عن الشهر الفائت، وهو ما أدى إلى حالة من الغضب والجدل والقلق في صفوف نحو 160 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة ويمثلون 36 في المائة من القوى العاملة.
وشنت نقابة الموظفين العموميين هجوما شديدا على الحكومة، مشككة في حقيقة العجز المالي لديها. وقال بسام زكارنة، رئيس النقابة لـ«الشرق الأوسط» إن «تصريحات رئيس الوزراء بالجاهزية لإقامة الدولة والاعتماد على الذات، والدعم العربي والغربي، واستعداد البنوك لإقراض الحكومة، وأجواء المصالحة تجعلنا نسأل عن الهدف من تأخير الرواتب». وأردف «لا مبرر للحديث عن أزمة». وأضاف «لم نحصل حتى الآن على إجابة من وزارة المالية حول موعد صرف الرواتب، ولم نستطع لقاء فياض رغم أننا طلبنا ذلك».
واتهم زكارنة وزارة المالية بإخفاء معلومات مالية عن الجمهور، قائلا إن لديه معلومات حول صرف 100 مليون دولار في اليومين الماضيين لتغطية نفقات الوزارات وبعض التزامات السلطة الأخرى.
وهاجم زكارنة ما وصفه خضوع الحكومة لما يقرره وزير المالية الإسرائيلي، وقال «اهتزت خزانة السلطة من دون هزة». وأضاف متسائلا «إذا قررت إسرائيل تأخير الأموال، نقطع الرواتب؟».
وأردف قائلا «كانت إسرائيل تحتجز أموال السلطة أيام ياسر عرفات ودباباتها تجول في مقر المقاطعة، وكان يدفع رواتب الناس، أما الآن فالحكومة بانتظار ما سيقرره وزير المالية الإسرائيلي».
ووصف زكارنة ظروف الموظفين بالصعبة، وقال «فياض فرض ضرائب على الموظفين وألزمهم بقضايا مختلفة، من بينها دفع مسبق لفاتورة الكهرباء».
ورفض زكارنة أي «مزايدة» على «وطنية» الموظفين، وقال «لن نسمح للرواتب بأن تكون سيوفا مسلطة على السلطة للتنازل عن الثوابت ولن يهتز أي موظف مقابل ذلك، لكن نريد أن يتم إعلام الجميع بأشكال إهدار المال العام».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بالناطق الحكومي غسان الخطيب، للرد على اتهامات زكارنة، ولم يتسن ذلك، غير أن الحكومة عادة ما تؤكد وجود عجز مالي يصل إلى 30 مليون دولار شهريا في الوضع الطبيعي.