اقترح نواب بالبرلمان الأوروبي نقل عناصر «مجاهدين خلق» الإيرانية المعارضة بالعراق إلى دولة ثالثة، ويتضمن الاقتراح دفع تعويضات لسكان المخيم البالغ عددهم نحو 3400 عنصر، في حال إغلاقه.
وبحلول نهاية هذا العام تكون المهلة المعلنة لعناصر «مجاهدين خلق»، الذين يطلق عليهم أيضا «سكان مخيم أشرف» لمغادرة المخيم، قد حل موعدها، لكن أعضاء بالبرلمان الأوروبي المعنيين بهذا الأمر حذروا من أنه إذا لم تصطحب هذه الخطوة «بحسن نية وشروط مضمونة من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا والأمم المتحدة»، فإن سكان المخيم يمكن أن يتعرضوا للأذى.
ولجأ آلاف المعارضين الإيرانيين من منظمة «مجاهدين خلق» إلى العراق أيام حكم الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، لكن بعد الغزو الأميركي للعراق في 2003 تمت مصادرة أسلحتهم. ويقول قادة المنظمة إن التقارب بين حكومة «العراق الجديد» والنظام الحاكم في طهران جعل «سكان المخيم» يتعرضون للتضييق والاعتداء من أنصار للسلطات الإيرانية، مما أودى بحياة العشرات منهم.
وبالأمس اقترح ستروان ستيفنسون رئيس بعثة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق، انسحاب القوات العراقية من محيط مخيم أشرف وتمكين الصحافيين والقانونيين من دخول المخيم وإجراء تحقيق مستقل في مقتل 35 شخصا وإصابة مئات آخرين.. «عندما اقتحمت قوات عراقية المعسكر الشهر الماضي».
ودعا في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لإعادة توطين سكان مخيم أشرف في دول أخرى، منها دول أوروبية أو في أستراليا أو أميركا الشمالية، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنقاذ سكان مخيم أشرف. وقال ستيفنسون - الذي صرح لـ«الشرق الأوسط» بأنه سبق منعه من جانب السلطات العراقية من الوصول إلى المخيم - إن سكان «أشرف» «ما زالوا في خطر».
وجاءت محاولة ستيفنسون الوقوف على حالة سكان المخيم، الشهر الماضي، بعد اتهام المعارضة الإيرانية للقوات العراقية بمهاجمة المخيم في الثامن من أبريل (نيسان) الماضي، مما أدى لمقتل 35 وإصابة المئات.
وأعلنت «هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي» عن عدة اقتراحات أعدتها لإيجاد «حل سلمي لقضية أشرف»، حصلت «الشرق الأوسط» على نصها، ومن أهم ما جاء فيها من بنود اقتراح بـ«استقبال محتمل لسكان أشرف في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وأستراليا كحل طويل الأجل لهذه الأزمة»، على أن يشمل الحل جميع سكان المخيم دون استثناء وبشكل شامل.
وجاء في نص الاقتراحات أيضا أن ضرورة «حصول اتفاق حول دفع التعويض لسكان مخيم أشرف في حال إغلاقه»، واشترطت الاقتراحات أن يتعهد المسؤولون العراقيون، مع بداية المفاوضات «بوقف جميع التحريضات والقيود القضائية على مخيم أشرف واحترام حقوق سكانه»، وأن تضمن الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية حماية المخيم.
أما الشروط التي وضعتها «هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي»، بشأن بدء المفاوضات لحل طويل الأجل، فتنص على «انسحاب القوات العراقية من أطراف مخيم أشرف»، و«رفع الحصار عن المخيم»، ورفع الحظر عن وصول الصحافيين والمجموعات البرلمانية والمحامين وأفراد عوائل السكان إلى المخيم، وعلاج الجرحى، وإجراء تحقيق مستقل حول هجوم الثامن من الشهر الماضي، مع إعادة جميع ممتلكات السكان التي تم مصادرتها في الهجوم.