مثل أمس البرلماني عن كتلة التغيير الكردية المعارضة النائب يشهوا توفيق أمام حاكم تحقيق أربيل، للإدلاء بإفادته في واقعة رميه رئيس برلمان إقليم كردستان كمال كركوكي بقنينة ماء أثناء جلسة برلمانية سابقة كرست لاستجواب وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري وتجديد الثقة به.
وفي اتصال مع النائب المذكور، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه مثل أمام حاكم التحقيق بأربيل للإدلاء بإفادته في الواقعة المتهم فيها بالاعتداء على رئيس البرلمان وفق المادة 365 من قانون العقوبات العراقي التي تقضي عقوبته بالحبس والغرامة، بعد أن تم رفع الحصانة البرلمانية عنه، وهناك قرار آخر معروض على البرلمان بتجميد عضويته لمدة شهرين.وبسؤاله عما تردد من مصادر برلمانية بإيقاف امتيازاته كعضو للبرلمان بما فيها وقف صرف رواتبه ومخصصاته، قال توفيق: «أعتقد أن هناك محاولات من برلمانيي السلطة في هذا الاتجاه، ولكني لا أعرف أين وصلت جهودهم بهذا الشأن».
وفي الوقت الذي اتهم فيه البرلماني بكتلة التغيير المعارضة رئاسة البرلمان بانتهاج سياسة «الكيل بمكيالين» في التعامل مع أعضاء البرلمان وانحيازه الكامل لأعضاء الكتلة الكردستانية التي ينتمي إليها، والتي تضم الحزبين الحاكمين في الإقليم - قال في تصريحه: «لقد عبرت عن غضبي داخل الجلسة برمي القنينة، حيث إنني عضو في البرلمان أعبر عن صوت الشعب الذي انتخبني، وعند استضافة وزير الداخلية للحديث عن دوره في أحداث السليمانية كنت واقعا تحت تأثير تلك الأحداث المؤسفة التي نجمت عن إنزال القوات الأمنية إلى المدينة والاعتداء على المتظاهرين، وكنت أود إسماع صوت الشعب إلى البرلمان، لكن الرئاسة لم تسمح لنا سوى بثلاث دقائق للحديث ومناقشة وزير الداخلية، على الرغم من أنه كان هناك كم هائل من الأسئلة حول هذا الموضوع يفترض أن نناقشه بالتفصيل مع الوزير، ولكنهم بعدم سماحهم لإسماع صوت الشعب أثاروا غضبي فأقدمت على ذلك الموقف، ويبدو أن رئاسة البرلمان التي اتخذت هذه الإجراءات ضدي قد تغافلت تماما عن ردود فعل أعضاء الكتلة الكردستانية وهي كتلة السلطة، خاصة بعد أن رماني أعضاء في تلك الكتلة بقنينات مماثلة، وهذا ما يؤكد انحياز رئاسة البرلمان إلى كتلة السلطة ومحاربة كتل المعارضة». يذكر أن النائب بيشهوا توفيق قد تم الإفراج عنه من قبل حاكم التحقيق بعد أخذ أقواله بكفالة 5 ملايين دينار إلى حين تقديمه للمح وفي سياق متصل، أكد رئيس كتلة التغيير المعارضة كاردو محمد أن «كتل المعارضة ستؤجل مقاطعاتها لجلسات البرلمان بغية المشاركة في الجلسات المنتظرة لمناقشة ميزانية الحكومة للعام الحالي». وقال محمد: «للأهمية البالغة لمسألة الميزانية، سنعلق مقاطعتنا لجلسات البرلمان وسنحضر المناقشات التي تدور بهذا الشأن، حيث إننا نشعر بأن هناك العديد من الملاحظات حول الميزانية». ولخص البرلماني المعارض تلك الملاحظات بقوله: «لاحظنا عدم وجود توازن في العديد من أبواب الميزانية إضافة إلى تخصيص أموال كثيرة لمشاريع السنوات السابقة، فهناك مشاريع للعام السابق لم تنفذ وخصصت لها الأموال مرة أخرى ضمن ميزانية العام الحالي، ولا نعرف أين ذهبت الأموال التي خصصت سابقا، وهناك العشرات من المشاريع الأخرى للأعوام 2003 - 2005 لم تكتمل بعد وخصصت لها الأموال في كل عام، كما هناك مشاريع أخرى خصصت لها الأموال من جهتين، كل هذه الأمور سنناقشها بجلسات البرلمان المخصصة للميزانية، لأننا نريد أن نبين لشعبنا أين تذهب أمواله».
يذكر أن ميزانية العام الحالي الذي تأخرت مناقشاته كثيرا وأعاقت تنفيذ المشاريع بالإقليم، تبلغ 13.94 تريليون دينار، مما يعادل نحو 11 مليار و820 مليون دولار خصصت أربعة تريليونات و15 مليار دينار لميزانية الاستثمار و9 تريليونات و687 مليار دينار للميزانية التشغيلية.