تضمنت قائمة الأشخاص الذين قرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على سفرهم إلى دوله، وتجميد أرصدتهم، ثلاثة أشخاص من عائلة الأسد؛ هم: ماهر ومنذر وفواز، كما شملت العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري فرض حظر على الأسلحة والمعدات التي قد تستخدم لقمع المتظاهرين المسالمين. ودخلت العقوبات الأوروبية ضد سوريا حيز التنفيذ ابتداء من أمس الثلاثاء العاشر من مايو (أيار) حسب ما ذكر بيان رسمي صدر عن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل. وقال البيان إن العقوبات الأوروبية ضد النظام السوري تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الأوروبية في العاشر من الشهر الحالي وقال البيان إن القرار اعتمدته الدول الأعضاء في اجتماع ببروكسل مساء الاثنين التاسع من الشهر الحالي، وأعقب سلسلة اجتماعات انعقدت على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء المعتمدين لدى التكتل الأوروبي الموحد. وحسب البيان الأوروبي، تتضمن العقوبات حظرا من الدول الأعضاء بالاتحاد على توريد الأسلحة والمعدات إلى سوريا، التي يمكن أن يستخدمها النظام في قمع المتظاهرين، وبالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات ضد ضباط ومسؤولين في النظام تورطوا في أعمال العنف ضد المتظاهرين وسيواجهون حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم، وجرى نشر أسماء هؤلاء الأشخاص في الجريدة الرسمية للاتحاد الثلاثاء؛ ومنهم: ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، ورجل الأعمال رامي مخلوف، ورئيس جهاز المخابرات علي مملوك، ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار. ويأتي ذلك، في إطار جهود الاتحاد الأوروبي للضغط على سوريا لوقف العنف ضد المحتجين المناهضين للحكومة. ويملك مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، شركة «سيرياتل»، أكبر شركة لخدمات الهاتف الجوال في سوريا، كما يملك عددا من الشركات الكبرى في قطاعي الإنشاءات والبترول.
وقال الاتحاد الأوروبي في جريدته إنه يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة في سوريا وقيام السلطات بنشر القوات العسكرية والأمنية في عدد من المدن السورية، كما أدان الاتحاد الأوروبي القمع العنيف؛ بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية ضد متظاهرين مسالمين، مما أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين واعتقالات تعسفية، ونظرا لخطورة الوضع في سوريا ومن أجل منع المسؤولين من ارتكاب مزيد من القمع العنيف ضد السكان المدنيين في سوريا وطبقا للمادة 29 من قوانين الاتحاد الأوروبي، فقد اتخذ التكتل الموحد عدة تدابير ومنها:
أولا: حظر توريد أو نقل أو بيع أو تصدير أسلحة ومعدات أو ما يتصل بها من عتاد بجميع أنواعه سواء ذخيرة أو مركبات أو معدات عسكرية أو شبه عسكرية وقطع الغيار.
ثانيا: حظر تقديم المساعدة المباشرة أو غير المباشرة في عمليات السمسرة أو غيرها من الخدمات ذات الصلة بالبنود السابق الإشارة إليها سواء بالتزويد أو التصنيع أو الصيانة، وينطبق الأمر على الأشخاص أو الهيئات. ثالثا: يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول أو عبور أراضيها من قبل الأشخاص والمسؤولين عن القمع العنيف ضد السكان المدنيين، وفي حال طلب أي دولة الحصول على إعفاء من هذا البند لأسباب إنسانية عاجلة أو للسماح بحضور اجتماعات دولية حكومية يستضيفها الاتحاد الأوروبي أو أي من الدول الأعضاء وقد تشمل حوارا سياسيا يشجع مباشرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في سوريا، على هذه الدولة أن تتقدم بطلب خطي في هذا الصدد للمجلس الوزاري الأوروبي.