في أقوى سجال سياسي منذ شهور ويعكس حدة الخلافات بين أهم قائمتين في السلطة «الحكومة والبرلمان» تبادلت القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، ودولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الاتهامات التي وصلت حد اتهام «العراقية» بتوزيع الهدايا والأموال بهدف التحريض على التظاهرات المناوئة للحكومة أو وصف اتهام المالكي لعلاوي بإكثار السفر إلى خارج العراق بـ «الكلام الفارغ».
ويأتي هذا السجال السياسي والإعلامي في وقت كان من المقرر فيه أن يتم التصويت على وزراء الحقائب الأمنية وبعد يوم من تصريحات كان أدلى بها لـ «الشرق الأوسط» مقرر البرلمان والقيادي في القائمة العراقية محمد الخالدي، الذي أعلن عن وجود «أجواء إيجابية» بين الأطراف السياسية فضلا عن حصول تراجعات من قبل كل الأطراف بهدف الوصول إلى حلول وسط.
ومن جهته اعتبر القيادي بدولة القانون سعد المطلبي، المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح خاص لـ «الشرق الأوسط»، أن «المفارقة الحاصلة في الواقع أن كلا من القائمة العراقية ودولة القانون هما من بين أكثر القوائم تفاهما على قضايا كثيرة ومهمة، وهناك لجان عمل مشتركة بينهما وتعمل هذه اللجان بفاعلية وأن أعضاء الكتلة العراقية مساهمون فعليون باللجان والنقاشات التي تدور حول مختلف القضايا». وأشار إلى أن «المسألة التي باتت واضحة بالنسبة لنا وبصورة لا لبس فيها أنه كلما حصل تقارب بين القائمتين فإن الذي يعمل على تخريب هذا التقارب هو رئيس القائمة الدكتور إياد علاوي وليس شخصا آخر»، معتبرا أن «علاوي هو المسؤول عن التصعيد بين القائمتين بل ومسؤول عن شخصنة القضية، بل إنه يعمل دائما على استمرار هذه الشخصنة وذلك من خلال تبادل رسائل شخصية لا أهمية لها، وهو ما أوضحه له المالكي في رسالته التي أكد له فيها أن لا داعي لتبادل هذه الرسائل في وقت لدينا فيه لجان تعمل».
وأشار المطلبي إلى أن «دولة القانون يهمها جدا أن تكون (العراقية) منسجمة لأن ذلك ينعكس إيجابيا ولكنها عندما تبدأ بالتصدع فإن ذلك لا ينفع العملية السياسية وحكومة الشراكة الوطنية وأن ما نريده هو أن نتكلم مع جهة واحدة وهي (العراقية) ككتلة منسجمة وليس مع ست جهات مختلفة الآراء والمواقف». واعتبر المطلبي أنه «في الوقت الذي يجب أن يكون هناك عمل حقيقي لبناء الوطن فإن ما يريد علاوي القيام به هو أن يخرب الملعب فقط».
أما القيادية في القائمة العراقية وعضو البرلمان، ناهدة الدايني، فقالت في تصريح مماثل لـ «الشرق الأوسط» إن «مما يؤسف له أن يقوم السياسيون وبخاصة الكبار منهم بتصدير أزماتهم الخاصة للشارع وهو ما ينعكس سلبا على هذا الشارع الذي ينتظر منهم العمل الإيجابي وليس الاتهامات وكل ما يؤدي إلى عرقلة العمل في كل الميادين والمجالات». وأضافت الدايني أن «الضحية الدائمة لتصرفات وسلوك السياسيين هو الشارع حيث يبدأ هناك من يعمل على تعميق الخلافات بين كل من (العراقية) ودولة القانون وهما أكبر كتلتين في البرلمان والحكومة».
وأشارت إلى «أننا نفتقد التوافق الحقيقي بين الكتل السياسية حيث إن اتفاقيات أربيل لم تفعّل، كما أن (العراقية) يراد أن يصادر حقها حتى على صعيد المناصب ومنها منصب وزارة الدفاع وهو ما ينسحب على باقي المناصب في القوات المسلحة والداخلية وغيرها من المؤسسات».
وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر قد اتهم علاوي «بتوزيع الهدايا والأموال على المتظاهرين ليصعدوا من شعاراتهم بإسقاط الحكومة ورئيسها».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات الشابندر التي أدلى بها لـ«السومرية نيوز»، ردا على سؤال عن رأيه حول تهديد القائمة العراقية وتصريحات زعيمها علاوي بشأن عدم حرص المالكي على الشراكة الوطنية، حيث قال إن «للشراكة أصولا واحتراما وحقوقا، وواجبات الشريك في الحكم هي أن لا يوزع الهدايا والأموال على المتظاهرين في الشارع كي يصعدوا من شعاراتهم حتى تصل لإسقاط الحكومة ورئيسها، وحينما يحصل هذا فإن الشراكة انتهت»، معتبرا «تهديد القائمة العراقية بالانسحاب من العملية السياسية يمثل زعيمها إياد علاوي وليس القائمة العراقية عموما».
ونكاية بالحكومة العراقية وعلاقاتها الوطيدة بطهران، قال القيادي في القائمة العراقية ظافر العاني، عشية زيارة يزمع القيام بها إلى العراق وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي إن هذه الزيارة «غير مرحب بها».
وقال العاني، القيادي في القائمة وأمين عام تجمع المستقبل الوطني، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إن «هذه الزيارة تمثل تحديا لإرادة الجماهير العراقية الغاضبة من التدخلات الإيرانية المكشوفة في الشأن العراقي ولا سيما في الملف الأمني والقرار السياسي». وأكدت الرسالة أنه «في الوقت الذي يحاول فيه كبار السياسيين العراقيين وضع العقبات والحواجز غير المبررة بين العراق ومحيطه العربي ويفتعلون الأزمات مع نظمه السياسية بما يمهد لعزله إقليميا، فإنهم يفتحون الباب على مصراعيه تجاه نظام القمع في طهران بل ويسمحون له بالتمادي في إيذاء المصالح الوطنية العراقية».