في الوقت الذي كشف فيه نائب قائد شرطة محافظة كركوك اللواء تورهان عبد الرحمن عن وجود اتفاق بين مكونات محافظة كركوك حول دعوة القوات الأميركية للبقاء في حدود المحافظة إلى حين التغلب على جميع الخلافات والمشكلات التي تدور فيها في إطار الدستور، دعا عضو بمجلس إدارة كركوك الكتلة العربية إلى العودة لمجلس الإدارة وإنهاء مقاطعتهم لجلساته، مشيرا إلى «أن الكتلتين الكردية والتركمانية دعتا الكتلة العربية إلى العودة ووضع حد للخلافات التي تعصف بالمكونات الثلاثة، ولكن العرب تقدموا بشروط تعجيزية لضمان العودة».
وحدد أحمد العسكري عضو الكتلة الكردية بالمجلس في تصريح خص به «الشرق الأوسط» تلك الشروط قائلا «العرب يريدون الاستحواذ على جميع المناصب المهمة الإدارية والأمنية في محاولة منهم للسيطرة على المحافظة، فهم يطالبون بمناصب قائد شرطة المحافظة ومدير التربية ومدير الزراعة وهي مناصب مشغولة حاليا من قبل الكرد والتركمان وهما مكونان أساسيان في المحافظة ولهما الحق في تبوؤ تلك المناصب بشكل متوازن، والعرب بحوزتهم الآن منصب نائب المحافظ وقائممقاميتين وإدارة شركة النفط، وهم كذلك يقودون الجيش حاليا ومطالبتهم بقيادة الشرطة تعني أنهم سيسيطرون على أهم المناصب الأمنية في المحافظة وهذا سيخل بالتوازن القائم بين المكونات الثلاثة»، وأضاف «لذلك نعتبر تلك المطالب شروطا تعجيزية وهم يدركون استحالة تلبيتها في ظل الوضع القائم حاليا بالمحافظة».
وأشار العسكري «العرب يتحدثون عن عدم وجود العدالة في وظائف الحكومة لذلك طلبنا منهم تعيين 6 آلاف من الشباب الكردي والتركماني في وظائف الدولة مقابل تخصيص عدد من المناصب لهم ما داموا يتحدثون عن تحقيق العدالة، حيث هناك فرص للعرب بالتعيين في وظائف الحكومة مقابل انعدامها أمام الشباب الكردي والتركماني».
في غضون ذلك، أعلنت مصادر محلية في كركوك «أن عددا من شيوخ القبائل العربية في قضاء الحويجة بصدد التشاور فيما بينهم من أجل التقدم بطلب لجعل القضاء محافظة جديدة بالعراق كرد فعل على التنسيق والتعاون الكردي التركماني في المحافظة»، ولكن العسكري عضو الكتلة الكردية رد على ذلك بالقول «لم نتلق لحد الآن طلبا رسميا من العرب بهذا الشأن، كما أن موضوع استحداث محافظة جديدة يحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي في المنطقة وليس الأمر بهذه السهولة كما يتصورها رؤساء العشائر، فبعد إجراء الاستفتاء وحصوله على الأغلبية يحال الأمر إلى البرلمان العراقي الذي سيقرر ذلك سواء بالقبول أو الرفض».
وأضاف العسكري «أن مخاوف العرب من تقارب الكتلتين الكردية والتركمانية لا مبرر لها مطلقا، فإذا كان هدفهم هو خدمة أبناء المحافظة فليتقدموا وينهوا مقاطعتهم لأعمال مجلس الإدارة لنتفاهم جميعا حول كيفية إدارة شؤونها بالتوازن والمساواة».
يذكر أن قضاء الحويجة ذات الأكثرية العربية تضم نحو 190 ألفا من السكان.
في غضون ذلك، دعا قائد شرطة المحافظة اللواء تورهان عبد الرحمن القوات الأميركية إلى البقاء في المحافظة إلى حين التغلب على المشكلات التي تعترض سبل تطبيع أوضاعها بين مكوناتها الثلاثة وهم العرب والكرد والتركمان.
وتعتبر كركوك منطقة متنازعا عليها بين المكونات الثلاثة وتنتظر تفعيل المادة 140 من الدستور العراقي التي وضعت إطارا كاملا لحل مشكلاتها وفق 3 مراحل تبدأ بالتطبيع ثم بإجراء الإحصاء السكاني وأخيرا إجراء استفتاء شعبي لتقرير مصيرها، وهذا ما يرفضه التركمان والعرب باعتبار تلك المادة مادة «ميتة» خاصة بعد انتهاء سقفها الزمني ويرون أن هناك حاجة إلى تعديلها في إطار التعديلات القادمة على الدستور.