فيما يستعد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع خاص بمناقشة المقترحات الفرنسية الخاصة بتعديل معاهدة شنغن، عبرت ألمانيا عن تأييدها للموقف الفرنسي الذي جاء كرد فعل على التدفق المفاجئ لمهاجرين من دول خارج الاتحاد في الآونة الأخيرة.
وقال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش في حديث مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشر أمس، إن معاهدة «شنغن لا تغطي حالات تفشل فيها دولة عضو في حماية حدودها الخارجية. نحن نؤيد الاقتراح الفرنسي بسد هذه الثغرة». وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد طالب بإدخال تعديلات على أحكام شنغن بما يسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض رقابة مؤقتة على حدودها حين تتعرض لضغوط من جانب مهاجرين من غير دول الاتحاد. وأيدت إيطاليا أيضا الفكرة، وفيما تدرس المفوضية الأوروبية هذه الفكرة، سيعقد وزراء داخلية دول الاتحاد اجتماعا خاصا غدا لإجراء مزيد من المناقشات، تمهيدا للقمة الأوروبية التي ستعقد الشهر المقبل ويفترض أن تبت في المقترحات المقدمة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أمس أن الاتحاد الأوروبي يميل على ما يبدو إلى معالجة أمنية متشددة في الملف قد تشمل إعادة المراقبة على الحدود الوطنية وفرض تأشيرات ووضع شروط لتقديم المساعدة. لكن رغم ذلك، تؤكد سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية المعنية بقضايا الهجرة أنه «من غير الوارد بناء قلعة» محصنة. وهي تقول إن المقترحات التي ستحيلها على وزراء الداخلية الأوروبيين تندرج في إطار «استراتيجية» ويراد منها أن تكون ردا مؤقتا على ثغرات اكتشفت في مستوى مراقبة الحدود الخارجية لجنوب الاتحاد الأوروبي الذي شهد تدفقا كثيفا للمهاجرين الفارين من العوز الاقتصادي، النتيجة التي لم تكن متوقعة للانتفاضات في العالم العربي. وتضيف أن «حزمة الإجراءات تسير بشكل متواز: فهناك رقابة ناجعة على الحدود وسياسة إدماج وسياسة إعادة تأهيل» للمهاجرين غير الشرعيين الذين يتم طردهم إلى بلدانهم.
غير أنه لم يفت المفوضة أن الأمر الجديد الوحيد في مقترحاتها هو الإجراءات الأمنية التي فرضتها فرنسا بدعم من ألمانيا والكثير من دول الشمال الأخرى. وقال سيرجيو كاريرا المتخصص في قضايا الهجرة «حاليا الأولوية هي الأمن. كل الإشكاليات الأخرى مثل حقوق الهجرة وحماية طالبي اللجوء والتضامن ليست في وارد أن تحل». ويعكس هذا الشعور المواقف التي يتخذها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. ففي رسالة وجهها إلى رئيس المفوضية الأوروبية جوزي مانويل باروزو في 6 أبريل (نيسان) الماضي، رفض ساركوزي كافة طلبات مالمستروم في مجالي اللجوء والحماية الدولية خشية أن يؤدي ذلك إلى تشجيع المزيد من المرشحين للهجرة على القدوم إلى أوروبا. وتريد السلطات الفرنسية أن تكافح مواطن الخلل والممارسات السيئة والتجاوزات في سياسة الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي. وتقول هذه السلطات إن احتمال فرض المراقبة على الحدود الوطنية وإعادة اعتماد التأشيرة «سلاح ردع» والهدف هو «عدم الاضطرار لاستخدامه». غير أن الطلب يكشف مع ذلك عن نقص في الثقة تجاه اليونان وإيطاليا اللتين يشتبه في رغبتهما في تصدير صعوباتهما لكن خصوصا تجاه بلغاريا ورومانيا اللتين تم تعطيل انضمامهما إلى مجال «شنغن» بسبب شكوك في قدرتهما على تأمين حدودهما مع تركيا وأوكرانيا.
وستناضل مالمستروم غدا لتفادي استخدام تمييزي لـ«سلاح الردع» هذا. وهي ستدعو إلى أن يتخذ قرار السماح بإعادة العمل بالحدود الوطنية في أي دولة عضو، في المستوى الأوروبي. كما تريد إحراز تقدم في مجال استقبال اللاجئين.