أكد وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الأردني الناطق باسم الحكومة الأردنية طاهر العدوان أن الأردن ينتظر دعوة وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي لوزير الخارجية الأردني ناصر جودة للاجتماع لبحث ترتيبات انضمام الأردن إلى منظومة دول المجلس.
وأضاف العدوان لـ«الشرق الأوسط» أننا نود في الاجتماع المقبل أن نتعرف على الشروط والإجراءات التي يتوجب على الأردن القيام بها للانضمام للعضوية الكاملة للمجلس.
ورحب العدوان بقرار قمة مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت في الرياض، والخاص بترحيب قادة دول الخليج بطلبه الانضمام إلى المجلس.
وقال إن هذه الخطوة تأتي نتيجة الجهود المكثفة الذي يبذلها منذ فترة طويلة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع أشقائه قادة مجلس التعاون الخليجي من أجل توثيق أواصر العلاقات الوطيدة مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة.
وأكد العدوان استمرار العلاقات الأخوية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الراسخة منذ زمن بعيد في التنسيق على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك إمكانات اقتصادية واجتماعية ستعود بالنفع على الجميع.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب محمد الحلايقة، إن ترحيب مجلس التعاون الخليجي بانضمام الأردن له يعتبر خطوة مهمة، آملا أن يتبع هذا التوجه بقرار واضح.
وأضاف الحلايقة «هناك رغبة مشتركة في انضمام الأردن إلى المجلس، وقد حان الوقت لوضع هذه الرغبة موضع التنفيذ»، مضيفا «نحن نعلم القواسم المشتركة بين الأردن ودول الخليج، والأردن يعتبر جزءا من منظومة الأمن الخليجي، كما أنه حائط الصد الغربي عن الأمة العربية، فضلا عن موقع الأردن الجيوسياسي المهم جدا لدول الخليج».
وأوضح أن الأردن كان له حضور سياسي على مدى السنوات الماضية، والعلاقات بينهما كانت على الدوام متميزة مع استثناءات بسيطة هنا وهناك، مشيرا إلى أن هناك جالية أردنية كبيرة وفاعلة في دول الخليج، وقد أسهم الأردنيون في المراحل الأولى بالبناء في هذه الدول، كما أن العمالة الأردنية تحظى بالاحترام من الخليج، وكان هنالك إسهام أردني في بناء الأمن والقوات المسلحة.
وزاد «دول الخليج تنظر إلى المتغيرات التي تعصف بالمنطقة وربما هذا الأمر يدفع بانضمام مبكر للأردن في منظومة دول الخليج، خصوصا أن لديها ثلاثة ملفات مهمة وساخنة، وهي: الملف الإيراني والملف اليمني وإلى حد ما الملف البحريني، وفي الملفات الثلاثة يمكن للأردن أن يقوم بدور إيجابي».
وقال إن «التنسيق متميز بين الأردن ودول الخليج، لكن إذا كان جزء من المنظومة يمكنه أن يوظف علاقته السياسية وإمكاناته لتشكل إضافة لما تتمتع به دول الخليج من علاقات..».
وأضاف الحلايقة في قراءته لتأثير القرار إن حصل على القضية الفلسطينية «الأردن دولة حدودية مع فلسطين ومعني بشكل كبير بالقضية الفلسطينية، وكان على الدوام بوابة الخليج للمساعدات إلى فلسطين، فوجود الأردن ضمن مجلس التعاون وارتباطه بالقضية الفلسطينية سينعكس إيجابا وربما يخفف من الضغوط على الأردن في حال توجه أميركي أوروبي لفرض حل في المنطقة، فالأردن معني بشكل كبير بملفي اللاجئين والقدس وبإسناد خليجي يمكن لموقف الأردن أن يكون أقوى».
من جهته اعتبر وزير الخارجية الأسبق العين صلاح البشير أن انضمام الأردن يمنح نوعا من التفاؤل لتشكيل منظومة عمل اقتصادية تعزز سوق عمل أكبر تعود فوائدها بشكل كبير على الجانبين.
ولفت البشير إلى أن القرار هو تتويج للعلاقات المتميزة التي يتمتع بها الأردن مع دول الخليج كافة، مبينا أن أهداف الأردن الخارجية هي ضرورة الحفاظ على الخليج واستقراره، وأن ذلك كان واضحا طوال الأعوام الماضية.
ورحب مجلس النواب الأردني بتأييد مجلس التعاون الخليجي انضمام الأردن إلى منظومة المجلس، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة العمل العربي المشترك ويعزز العلاقات التاريخية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج العربي.
وقال المجلس في بيان له أمس (الأربعاء) إن الأردن يرى في دول الخليج العربي عمقا استراتيجيا ليس للمملكة فحسب بل للأمة العربية.
وأكد المجلس أن الأردن يشترك مع أشقائه في الخليج العربي بقواسم مشتركة تصل إلى التماثل في أمور كثيرة، معبرا عن شكره العميق لملوك وأمراء دول المجلس على قرارهم، الذي يشكل نقطة مفصلية في تعزيز قدرات الأمة لمواجهة التحديات التي تمر بها. واعتبر المجلس هذا القرار تأطيرا لأواصر القربى التي تجمع شعوب هذه الدول الشقيقة، ورأى في انضمام الأردن مدخلا كبيرا وواسعا لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في هذه الظروف الإقليمية الصعبة.
وأشاد المجلس بجهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الدؤوبة والهادفة إلى تقوية علاقات الأردن بأشقائه العرب.
ورأى مجلس النواب الأردني أن هذا القرار جاء في وقته، وهو هدف لم يكن ليتحقق لولا جهود العاهل الأردني وتفهم أشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمتطلبات وضرورات العمل العربي المشترك، مؤكدا دعمه الكامل واللامحدود لهذا الإنجاز.
ودعا المجلس الحكومة الأردنية إلى ضرورة سرعة الاستجابة والإعداد لمتطلبات انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي.
ويرى مراقبون أن الأردن دشن خطوة كبيرة على طريق انضمامه لهذا التجمع العربي المهم عقب جهود واتصالات مكثفة وماراثونية ملحوظة خلال الفترة الماضية قادها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بنفسه مع قادة مجلس التعاون الخليجي من أجل توثيق أواصر العلاقات الوطيدة مع دول وشعوب الخليج وتعزيز القواسم المشتركة، خاصة أن هناك تناغما بين السياسة الأردنية والخليجية.
ويعتبر الأردن امتدادا جغرافيا وطبيعيا وتاريخيا لكافة دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن أن المجتمع الأردني يشترك مع مجتمعات دول الخليج العربي باعتناق الدين الإسلامي الحنيف على المذهب السني، إلى جانب التركيبة الأسرية والاجتماعية المتشابهة جدا بين مجتمعات الأردن ودول الخليج العربي المكونة من قبائل وعشائر بدوية عريقة تشترك في العادات والتقاليد والثقافة الأصيلة.
ويعتبر مجلس التعاون الخليجي، الذي أعلن عن تأسيسه في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في 25 مايو (أيار) عام 1981، منظمة إقليمية عربية مكونة من ست دول أعضاء تطل على الخليج العربي هي: الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت، وبدا منذ تأسيسه كأنه ناد مغلق على مؤسسيه منذ ذلك الحين، إلا أن رياح التغيير والعوامل الاستراتيجية والظروف الأمنية في المنطقة يبدو أنها فتحت الباب لانضمام دول أخرى.
وقد ظل العراق واليمن دولتين مرشحتين للحصول على عضوية المجلس الكاملة، حيث يمتلك كل من العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية، كما أن العراق مطل على الخليج العربي، واليمن يمثل الامتداد الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأردن استطاع أن يحظى بامتياز الترحيب بالانضمام الذي تبعه تصريحات حول تواصل بين وزراء خارجية المجلس ووزير خارجية الأردن ناصر جودة لإتمام الإجراءات اللازمة لهذا الانضمام. وبحسب مراقبين، لا يمكن استبعاد نظرة دول الخليج إلى الأردن من الزاوية الأمنية كبوابة غربية لها، كما أنه الجسر الحيوي الرابط بين الدول العربية الآسيوية والدول العربية الأفريقية، فيما ينظر الأردن إلى الدول الخليجية من العين الاقتصادية التي ستصنع الرخاء إذا ما استفاد الأردن من الامتيازات المتوفرة في تلك الدول.
وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت زيارات للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس مجلس النواب فيصل الفايز لدول الخليج، من بينها قطر والكويت، تناولت في جانب كبير منها طلب الأردن الانضمام لدول مجلس التعاون الخليجي.