«أنا لست متسامحة بشأن سوريا، وأؤكد لكم عزمي على ممارسة أكبر قدر من الضغط السياسي عليها».. بهذه العبارة حاولت منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون الرد على الانتقادات التي وجهت إليها من جانب أعضاء في البرلمان الأوروبي، بشأن تعاملها مع ملف تطورات الأوضاع في سوريا. وأضافت المسؤولة الأوروبية أن التكتل الموحد سيعيد النظر في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة «أكبر قدر ممكن من الضغط السياسي» على الرئيس بشار الأسد. وحاولت إظهار القوة أمام اتهامات لها بالضعف من جانب فعاليات برلمانية، وقالت «على الحكومة السورية أن تغير سياستها الآن وبشكل فوري»، وهنا صفق لها أعضاء البرلمان. ثم تابعت بالقول «أبلغت رسالتي هذه لوزير الخارجية السوري خلال محادثة هاتفية الثلاثاء»، وانتقدت من جديدة الاعتقالات والقمع العنيف ضد المدنيين والتعتيم الإعلامي. وقالت المسؤولة الأوروبية أمام أعضاء البرلمان في ستراسبورغ «بدأنا بـ13 شخصا متورطين مباشرة في القمع العنيف للمظاهرات في سوريا» و«سنعود إلى القضية هذا الأسبوع». وجاءت مداخلة أشتون بعد انتقادات من النواب. وقال زعيم النواب الخضر دانيال كوهين بنديت «ما الذي يمنع أوروبا من إدراج الأسد على اللائحة؟ ما هي الدول التي تمنع اليوم الاتحاد الأوروبي من اتخاذ القرار المعقول الوحيد؟». وأضاف «لن يكون هناك حل في سوريا إلا عندما يتنحى الأسد عن الحكم، وبالتالي من الواضح أنه يجب وضع كل عائلة الأسد على اللائحة، ليس غدا بل اليوم». وتابع «إذا كان ذلك غير ممكن لأنه لا بد من التوصل إلى إجماع فيجب القول من الذي يمنع ذلك. يجب أن نقول ذلك كي نقوم بحوار حقيقي في أوروبا».
ومن جانبه، قال زعيم المجموعة الليبرالية الديمقراطية غي فرهوفتسادت، إن إنزال عقوبات بـ13 مسؤولا أمر «سخيف». وتابع «فلنكن واقعيين، سوريا تيان آن مين عربية»، وبشار الأسد حاليا يعتبر «أعنف الطغاة في العالم العربي». وأدرج ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد الأصغر وقائد الحرس الجمهوري على رأس لائحة من 13 مسؤولا سوريا فرض عليهم الاتحاد الأوروبي عقوبات لدورهم في قمع المعارضين. وتنص العقوبات بحق المسؤولين السوريين الـ13 على تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. كما قررت المفوضية الأوروبية أيضا تجميد تعاونها مع سوريا وفرض حظر على الأسلحة. وقالت أشتون إن «مناقشات كثيرة حصلت واختلفت الآراء.. لكن لا يمكنني أن أقدم لكم لائحة» الدول التي تعارض إدراج بشار الأسد على لائحة العقوبات. ودعت فرنسا إلى فرض عقوبات فورية على الرئيس السوري لكن، أمام تحفظات بعض الدول، فضل الاتحاد الأوروبي عدم إنزال عقوبات بحقه فورا كما أفادت مصادر دبلوماسية. وفضلا عن هذه المجموعة الأولى من العقوبات، اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مبدأ إعداد إجراءات إضافية «خاصة تدارس إدراج لائحة على أعلى مستوى في القيادة السورية»، كما أفاد دبلوماسي. وأفادت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بأنه منذ اندلاع حركة الاحتجاج في سوريا قتل ما بين 600 و700 شخص واعتقل ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص.