أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور عادل سفر قرارا تضمن «تشكيل لجنة، مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».
وتتألف اللجنة، وفق ما أشارت إليه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، من «كبار رجال القانون والإدارة الذين تتوافر فيهم الكفاءة الأكاديمية والإدارية والعلمية، وهم: الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل، والعميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، ومحمود صالح المستشار القانوني في رئاسة مجلس الوزراء، والأساتذة في كلية الحقوق بجامعة دمشق الدكتور محمد يوسف الحسين، والدكتور محمد خير العكام، والدكتورة جميلة شربجي، والمستشار في وزارة الإدارة المحلية فوزي محاسنة، ومدير المجالس في وزارة الإدارة المحلية خالد كامل». وأكد رئيس اللجنة الدكتور الأحمد أن «اللجنة بدأت عملها، وسوف تنهي المهمة المكلفة بها في الوقت المحدد»، موضحا أنها «تقوم بدراسة قوانين عربية وأجنبية بهدف انتقاء أفضل ما لديها، كما أنها ستتواصل مع عدد كبير من المختصين للاطلاع على آرائهم والاستفادة من تجاربهم الفكرية بما يحقق الهدف المراد لوضع مسودة قانون انتخابات عامة يحاكي أفضل قوانين العالم المعمول بها اليوم».