بات من الواضح في واشنطن أن العمليات العسكرية ستتواصل إلى حين إسقاط نظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وعلى الرغم من أن جميع التصريحات العلنية للمسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما شددت على أن العمليات العسكرية لا تستهدف القذافي بل «تسعى إلى حماية الشعب الليبي»، أكدت مصادر غربية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أنه «بات من الواضح أن (القذافي) سيرحل عن السلطة بطريقة أو بأخرى».
وأضافت المصادر المطلعة على الملف الليبي وتفاصيله أن الضغوط ستتواصل على العقيد مع الإعداد لـ«مرحلة ما بعد القذافي».
وفي سياق ذلك، يستقبل أوباما اليوم أمين عام حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، آندريه فوغ راسموسن، في البيت الأبيض لبحث التطورات في ليبيا، من الناحيتين العسكرية والسياسية.
وأفاد بيان صادر عن البيت الأبيض بأن «الرئيس والأمين العام سيبحثان دور الناتو في تطبيق قراري مجلس الأمن 1970 و1973 حول ليبيا، بما في ذلك حماية المدنيين الليبيين». وسيستعرض راسموسن مع أوباما نتائج اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الذي تم الأسبوع الماضي في روما، والاستعدادات للاجتماع المقبل المزمع عقده في الإمارات في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأفاد مصدر مطلع من «الناتو» بأن «الاهتمام الآن هو بالبيئة السياسية في ليبيا بعد القذافي، وبات الجميع في المجتمع الدولي يعمل من أجل هذه النتيجة».
ويشدد المسؤولون في الناتو والولايات المتحدة على أن ذلك ليس غرضا غربيا بل «هدف المجتمع الدولي»، خاصة مع تعاون الجامعة العربية مع «الناتو»، وحضور ممثل عنها اجتماعات مجموعة الاتصال حول ليبيا. وقال مصدر من «الناتو» إن «هناك استعدادات لوضع دستور لليبيا وإجراء انتخابات بعد سقوط النظام، والمجتمع الدولي سيساعد الليبيين على بناء بلدهم».
وهناك إقرار بين الأوساط الأميركية والأوروبية بأن قادة المعارضة الليبية، الممثلين في «المجلس الانتقالي الوطني» الليبي، هم الشخصيات التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد سقوط القذافي، في حال حدث ذلك فعلا. ولكن هناك أيضا حرص على إجراء انتخابات سريعة بعد ذلك كي «يكون الشعب الليبي هو الذي يختار قيادته»، بحسب المسؤول لدى «الناتو».
وبعد أن تم الاتفاق على آلية دولية لتزويد المعارضة الليبية بالأموال المحتجزة من نظام القذافي في الخارج، هناك حرص على استخدام تلك الأموال للإعداد للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى تقوية المعسكر المعارض.