يدفع مقتل أسامة بن لادن إلى إعادة تقييم الحرب الدائرة داخل أفغانستان وجهود مكافحة الإرهاب بصورة عامة، بينما يدرس الكونغرس والجيش وإدارة أوباما المستهدفات والاستراتيجيات والتكاليف والسلطة المتضمنة في نزاع بدأ تقريبا قبل 10 أعوام. وأشار عضوان مؤثران بمجلس الشيوخ – جون كيري (الديمقراطي من ولاية ماساتشوستس) وريتشارد لوغار (الجمهوري من ولاية أنديانا) – يوم الخميس إلى أنه حان الوقت لإعادة التفكير في الحرب الدائرة داخل أفغانستان، مما ينذر باحتمالية بدء جدل ونقاش حام حول سرعة سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان. وقال كيري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع: «يجب أن نعمل ليبقى أقل وجود ممكن، بحيث يكون الأفغان مسؤولين ونضغط عليهم من أجل الارتقاء لهذا المستوى». وأضاف: «من المؤكد أنه لن يمكن الاستمرار في إنفاق 10 مليارات من الدولارات شهريا على عملية عسكرية كبيرة من دون وجود نهاية في الأفق». وقال كيري ولوغار، العضو الجمهوري البارز باللجنة، إنهما يعارضان القيام بأي انسحاب متهور. بيد أن «النطاق الواسع لأنشطتنا يظهر أننا نحاول إعادة تحديد الثقافة الأمنية والسياسية والاقتصادية في أفغانستان – ولكن هذا الهدف الطموح خارج نطاق نفوذنا»، بحسب ما قاله لوغار. «كنا في حاجة لإعادة تقييم لسياستنا داخل أفغانستان على أساس إذا ما كانت مصالحنا الاستراتيجية الجغرافية تستفيد من إنفاق قرابة 10 مليارات دولار شهريا داخل دولة قبل إجهاز جنودنا على بن لادن». بيد أنه داخل البنتاغون، يقول مسؤولون إن بدلا من استخدام موت بن لادن كمبرر للانسحاب، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في استراتيجيتها الحالية داخل أفغانستان من أجل تأمين مكاسب إضافية وللضغط بدرجة أكبر على حركة طالبان لتأتي إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول مصالحة سياسية. وداخل الكونغرس، يوجد نقاش حول السلطة المتضمنة الممنوحة لإدارتين متعاقبتين بشن حرب بعد 11 سبتمبر (أيلول) ضد منظمات إرهابية والكيانات الراعية لها. ومن المتوقع أن تتناول لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع يوم الأربعاء، ويشمل تفويضا جديدا للحكومة باستخدام القوة المسلحة في الحرب على الإرهاب. وقد أثار النص جدلا حول إذا ما كان مشروع القانون مجرد تحديث – أم توسع شامل مفتوح – للسلطات التي منحها الكونغرس للسلطة التنفيذية عام 2001. وكشف عن التفويض الجديد لاستخدام القوة المسلحة ضد تنظيم القاعدة رئيس اللجنة النائب هووارد مكيون، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر أن تصوت اللجنة يوم الأربعاء على التعديلات بمشروع القانون. وتنص الفقرة على أن الكونغرس «يؤكد» أن «الولايات المتحدة في نزاع مسلح مع تنظيم القاعدة وحركة طالبان والقوى ذات الصلة»، وأن الرئيس مخول استخدام القوة المسلحة – بما في ذلك الاعتقال من دون محاكمة – لأعضاء وداعمين مهمين لهذه القوى.
وستحل هذه الصياغة، التي ستضع في قانون فيدرالي تعريفا للعدو الذي استخدمته إدارة أوباما في الدفاع ضد دعاوى قضائية رفعها معتقلون بغوانتانامو، محل تفويض القوة المسلحة الحالي ومرره الكونغرس بالإجماع في 14 سبتمبر 2001. وكان قد حدد العدو بأنهم الجناة الضالعون في هجمات الحادي عشر من سبتمبر. ورد منتقدو نص مكيون بالتحذير مما يرونه سعيا للترسيخ في لائحة فيدرالية سلطة لا لبس فيها تخول بقيام السلطة التنفيذية بشن حرب ضد إرهابيين تراهم مرتبطين بتنظيم القاعدة، ولكن ليس لهم علاقة واضحة بهجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). وفي خطاب مشترك إلى الكونغرس، قالت نحو 24 منظمة – من بينها اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومركز الحقوق الدستورية – إن المقترح يرتقي إلى كونه تفويضا مفتوحا للسلطة التنفيذية، ويشرع لحرب مفتوحة بدءا من اليمن إلى الصومال وغيرهما. وحذر الخطاب قائلا: «هذا التشريع المهم – الذي يتضمن تفويضا من الكونغرس إلى الرئيس واسع النطاق ولا رجعة فيه للدخول في حرب – قد يجعل الولايات المتحدة ملزمة بحرب عالمية من دون وجود أعداء واضحين، ومن دون حدود جغرافية»، و«من دون حدود للوقت أو أهداف محددة يتعين تحقيقها».
وقال مكيون في بيان إن النص لم يفعل شيئا أكثر من تقنين تفسير إدارة أوباما لسلطتها القانونية للتعامل مع تهديد تنظيم القاعدة في ضوء انقسامها وتطورها خلال العقد الماضي.
* ساهم في التقرير هيلين كوبر
* خدمة «نيويورك تايمز»