أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس أنه «خلافا لما تم ترويجه حول حيازة ليبيين لقنابل يدوية»، فإنها تؤكد أن الواقعة تتمثل في أن دورية أمنية في مدينة تطاوين القريبة من الحدود التونسية - الليبية، اشتبهت في شخصين من جنسية ليبية كانا يقيمان بأحد فنادق المدينة، وبإيقافهما والتحري معهما تم العثور لدى أحدهما على قنبلة يدوية الصنع وحقيبة تحوي مواد غذائية».
وأضاف بيان للوزارة أنه حسب التحريات الأمنية الأولى «ذكر الشخصان أنهما قدما من الجزائر وتسللا إلى التراب التونسي بنية التوجه إلى التراب الليبي. وذكر أحدهما أن القنبلة اليدوية التي بحوزته جلبها معه من الجزائر»، كما أنه لم يتم العثور على أي أسلحة أخرى، ولا تزال الأبحاث جارية للوقوف على ملابسات هذا الموضوع. وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن «الوضع الأمني بمدينة تطاوين يتسم بالهدوء والاستقرار خلافا لما أشيع». وسرت مؤخرا في الشارع التونسي شائعات تتحدث عن تسريب كميات من الأسلحة قادمة من ليبيا والجزائر في اتجاه تونس، وهذه هي المرة الأولى التي يقع خلالها الإعلان عن مثل هذه المعلومات منذ قيام الثورة التونسية يوم 14 يناير (كانون الثاني).
ويرى المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي أن مثل هذا الإعلان في مثل هذا الوقت بالذات قد يكون من قبيل مقايضة الحكومة المؤقتة للتونسيين بين الأمن والاستقرار من ناحية، وإمكانية انفلات الوضع الأمني وترديه من ناحية ثانية، وذلك قبل نحو شهرين ونصف الشهر من موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وكانت أنباء قد سرت في تونس عن لقاء دار خلال اليومين الماضيين بين قيادات من حركة النهضة الإسلامية والجيش التونسي تلقت فيه الحركة تطمينات حول خيار عدم تدخل قوات الجيش في الحياة السياسية.
وقال نور الدين البحيري، الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة تعول على وطنية قوات الجيش التونسي واحترامها للنظام الجمهوري، وهي التي دافعت عن الثورة وحقنت دماء التونسيين. إلا أن البحيري لم يقدم أية معلومات حول ما تم الاتفاق حوله بين الحركة والجيش وطبيعة التطمينات التي تلقاها بخصوص انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان).
وكان الكثير من الأحزاب السياسية وخصوصا التي حصلت منها على الترخيص بعد الثورة قد طالبت بتأجيل موعد انتخابات المجلس التأسيسي، إلا أن بعض الهيئات الأخرى دعت إلى المحافظة على موعد الانتخابات المقرر يوم 24 يوليو (تموز) المقبل، وهو ما خلق أجواء من الجدل السياسي في البلاد.
وفي غضون ذلك طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دون أن تقدم تبريرات لذلك الاختيار، في حين طالب حمة الهمامي، زعيم حزب العمال الشيوعي التونسي، بمناظرة تلفزيونية بينه وبين الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة المؤقتة، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إلى حزب العمال بالوقوف وراء الانفلات الأمني الذي حصل مؤخرا بشوارع العاصمة، داعيا الحكومة إلى الكشف عن الأسماء المتورطة في تلك الأحداث.
وقال الهمامي إن حزبه مستعد للمشاركة الفورية في انتخابات المجلس التأسيسي إلا أنه مع ذلك يطالب بتأجيلها حتى تستعد مختلف الأحزاب للمشاركة الفعلية في موعد انتخابي سيكون تاريخيا بالنسبة لكل التونسيين.
وكان قائد السبسي قد استقبل يوم أمس خمسة أحزاب سياسية هي حركة النهضة والحزب الاشتراكي اليساري، وحركة التجديد، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الديمقراطي التقدمي. وتمحورت المحادثات حول الوضع الأمني بعد حالة الانفلات التي عرفها الشارع التونسي نهاية الأسبوع الماضي. وأعلن قائد السبسي تمسك الحكومة المؤقتة بموعد 24 يوليو القادم لإجراء انتخابات المجلس التأسيسي.