أكد التيار الصدري، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، أن عملية رفع التجميد عن ميليشيا جيش المهدي، الجناح العسكري الموالي للتيار، تظل واردة في حال تم اتخاذ قرار بشأن التمديد للقوات الأميركية في العراق. وجاء ذلك بعد تلويح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتمديد لبقاء تلك القوات إلى ما بعد موعدها المقرر للانسحاب أواخر العام الحالي، بحسب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تغادر القوات الأميركية، وعددها نحو 47 ألف عسكري، آخر ديسمبر (كانون الأول) 2011، وفقا للاتفاقية الأمنية التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008.
وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن الموقف من الوجود الأميركي، ليست واضحة تماما ولا يمكن الحكم عليها الآن، لأنه لم يقل إنه مع التمديد علما أن تصريحاته السابقة كلها تؤكد أنه ليس مع بقاء هذه القوات». وأضاف الزاملي أنه «حتى لو اتجهت نية الحكومة أو بعض الكتل السياسية إلى التمديد للقوات الأميركية، فإنها تحتاج إلى ثلثي الأصوات داخل البرلمان، وهذا أمر من الصعوبة الحصول عليه». وبشأن الموقف الذي يمكن أن يتخذه التيار الصدري في حال حصل التمديد، قال الزاملي إن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أصدر عدة بيانات بهذا الاتجاه ومنها اللجوء إلى المسيرات والاعتصامات وشتى مظاهر الاحتجاج الجماهيري، وفي حال لم يتم الاستجابة فإن الخيار الأخير هو البدء بالمقاومة المسلحة من خلال إعادة تفعيل جيش المهدي». أما موقف القائمة العراقية، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، فهو ترك الخيار للحكومة، واعتبرت القائمة أنها خلال «اجتماعها الأخير في مقر زعيمها إياد علاوي اتخذت قرارا بهذا الشأن، وهو انتظار رأي الحكومة بشأن بقاء قوات الاحتلال من عدمه». وقال رئيس كتلة الحل في القائمة العراقية النائب أحمد المساري لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة هي خير من يقدر في ما إذا كانت قواتها جاهزة لتسلم الملف الأمني بعد انسحاب الأميركان أم لا، وبالتالي فإن ما يصدر عن الحكومة سوف تلتزمه (العراقية) بكافة قياداتها ومكوناتها». وكان علاوي قد صرح في وقت سابق بأنه مع رحيل القوات الأميركية إلا أنه نوه إلى عدم جهوزية القوات العراقية وحاجتها إلى إسناد أميركي في الظرف الراهن. أما كتلة التحالف الكردستاني، فقد أشارت إلى أنه لا يحبذ رحيل القوات الأميركية حاليا وقبل تسوية أزمة المناطق المتنازع عليها، وأكدت النائبة في البرلمان عن الكتلة أشواق الجاف أن «التحالف الكردستاني مع مبدأ انسحاب القوات الأميركية من العراق، ولكن المشكلة تظل قائمة في المناطق المتنازع عليها بموجب المادة 140»، والخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها. ويخشى القادة الأمنيون وحتى السياسيين من انسحاب القوات الأميركي في تلك المناطق لأن الخلافات قد تتطور إلى نزاعات مسلحة.