بعد يوم واحد من المفاجأة التي أعلن عنها قادة دول مجلس التعاون في ختام قمتهم التشاورية بالرياض بترحيبهم بانضمام الأردن والمغرب للمجلس، تكشفت لـ«الشرق الأوسط» ملامح الخطوة الخليجية التي توالت ردود الفعل المغربية والاردنية عليها فيما بعد..
وقال مصدر خليجي مطلع، تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس، إن القادة الخليجيين رحبوا من حيث المبدأ بانضمام كل من الأردن والمغرب لمجلس التعاون الخليجي.
وأشار المصدر في حديثه للصحيفة، إلى أن انضمام أي من الأردن والمغرب لمجلس التعاون، يتطلب تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر «نظاما مغلق العضوية» منذ إقراره في قمة أبوظبي سنة 1981.
وقال في إطار توضيحه لهذه المسألة: «النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي يعتبر نظاما مغلق العضوية، وأي خطوة تتصل بضم أعضاء جدد تتطلب تعديل هذا النظام بما يتناسب مع الوضع الجديد»، واستبعد المصدر أن تكون هناك صعوبة في تعديل نظام مجلس التعاون إذا توفرت الإرادة السياسية لذلك.
يشار إلى أن النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، مكون من 22 مادة، ووقع عليه كل من (الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، الكويت)، وتنص المادة الخامسة منه التي تتعلق بالعضوية، على أنه «يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض بتاريخ 4 فبراير (شباط) 1981».
ومنذ ذلك الحين، لم يخضع النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لأية تغييرات، ما عدا تعديل جزئي إجرائي على موضوع الرئاسة الدورية للمجلس، طبقا للمصدر.
وأشار المصدر في سياق حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن طرح موضوع انضمام الأردن والمغرب لدول مجلس التعاون الخليجي، كان مفاجئا، لكنه أوضح أنه لم يشهد أية اعتراضات من حيث المبدأ.
بيد أن التباين الذي شهده اجتماع الرياض، أول من أمس، يتصل بمدى تسريع انضمام هاتين الدولتين من عدمه، حيث إن هناك من رأى ضرورة تسريع انضمام الأردن على اعتبار أنها تقدمت بطلب مسبق، والدخول في مفاوضات سريعة مع المغرب لاستكمال إجراءات انضمامها، فيما يرى آخرون أهمية التريث لدراسة الموضوع، وتقييم الإجراءات المتصلة بإتمام عملية الانضمام.
وأبان المصدر أن شكل الانضمام لمملكتي الأردن والمغرب، لا يزال غير واضح، حيث إنه ليس من المعلوم حتى الآن ما إذا كان ذلك الانضمام سيقتصر على بعض الأجهزة الخليجية أم أنه عبارة عن عضوية كاملة.
يشار إلى أن القمة الخليجية التشاورية الـ13 التي عقدت في العاصمة الرياض أول من أمس، رحبت بانضمام كل من الأردن والمغرب لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كلفت القمة المجلس الوزاري بالتفاوض مع وزيري خارجية الأردن والمغرب لاستكمال الإجراءات اللازمة لدخول هذين البلدين كعضوين في مجلس التعاون، بعد الطلب الذي تقدمت به عمَان والدعوة التي وجهت للرباط في هذا الصدد.