وجه الرئيس الأميركي باراك أوباما دعوة لإصلاح نظام الهجرة في كلمة ألقاها على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إلا أن خصومه الجمهوريين انتقدوا تسييسه للموضوع الذي جاء قبل عام على انتخابات الرئاسة. وطرح أوباما في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية في إقليم إل باسو بولاية تكساس، تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، مقابل أدائهم الضرائب للحكومة الفيدرالية. وقال: «أولئك الذين جاءوا إلى هنا بطريقة غير مشروعة عليهم أن يعترفوا بأنهم خالفوا القانون، وعليهم دفع الضرائب المستحقة عليهم، والغرامة، وتعلم اللغة الإنجليزية والخضوع للتحريات قبل تقنين وضعهم». وعرض أوباما أربعة مبادئ لخطته هي مواصلة تأمين الحدود، وهو أمر يتطلب زيادة التمويل المالي، ومعاقبة الشركات التي توظف عمالا غير شرعيين، وتبسيط إجراءات الهجرة القانونية، وإيجاد طريق للحصول على المواطنة والجنسية الأميركية. وذكر أوباما في خطابه أن الولايات المتحدة هي أساسا «وطن للمهاجرين»، مشددا على أهمية الهجرة للهوية الأميركية.
لكن الجمهوريين يتحدثون عن خطر استراتيجي في السياسة التي يريد أوباما انتهاجها، مشيرين إلى أنه يهدف من مقترحاته إلى كسب تعاطف من المهاجرين ذوي الأصول اللاتينية. ويواجه أوباما أيضا هجوما من الجمهوريين بسبب معدلات الجريمة المتصاعد من تهريب المخدرات والأموال عند الحدود الجنوبية، إضافة إلى معارضة داخل حزبه الديمقراطي بشأن منح عفو المهاجرين غير الشرعيين. وقد هاجم النائب الجمهوري عن تكساس ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب لامار سميث مقترحات أوباما لتقنين أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين ووصفها بالحركة السياسية، وأكد وجود معارضة لهذه المقترحات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقال بيان صادر باسم عضوي الحزب الجمهوري السيناتور جون كيل والسيناتور جون ماكين «الرئيس أوباما تحدث عن إصلاح قوانين الهجرة، لكن ماذا عن إصلاح نظام حماية الحدود؟».
وأشار مراقبون سياسيون إلى أن أوباما اختار هذا التوقيت لطرح إصلاح قوانين الهجرة، عندما شعر بأن شعبيته تتراجع لدى الناخبين اللاتينيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 23 مليون ناخب مسجل (صوت 10 ملايين ناخب لاتيني لصالح أوباما في عام 2008، ويوجد 11 مليونا من المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة لا يحملون وثائق ويواجهون شبح الترحيل في أي وقت). وحاول أوباما أن يصبغ مقترحاته بصبغة اقتصادية ما بين مواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية بتقنين الدخول الشرعي، ومنح تأشيرات عمل مؤقتة، وبين الاستفادة من رأس المال الاستثماري وخلق فرص عمل وجني الضرائب من وراء هذا التقنين.
وقال مصدر مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأميركية استطاعت مضاعفة القدرات البشرية والتكنولوجية وتحسين البنية التحتية لمواجهة مشكلة الهجرة غير الشرعية، والوقوف أمام عصابات المخدرات وتهريب الأموال، وأصبحت الجريمة أقل 36 في المائة مما كانت عليه قبل 10 سنوات. وأكد المصدر أن توجه الرئيس أوباما يعتمد على النظر إلى الهجرة باعتبارها جانبا إيجابيا يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وقال: «تشير الإحصاءات إلى أن 16.7 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أنشأها المهاجرون اللاتينيون، ومن الممكن أن يسهم عمل الأيدي العاملة المهاجرة في دفع معدل النمو خلال الفترة من 2012 إلى 2016، بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 1.3 في المائة، كما سيؤدي تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بإصدار تأشيرات عمل مؤقتة لهم إلى قيامهم بأداء الضرائب الرسمية».
ويشير محللون إلى أن خطة الإصلاح التي يتبناها أوباما تتكلف 54 مليار دولار، لكنها تحقق على المدى المتوسط 66 مليار دولار، بأرباح صافية تبلغ 12 مليار دولار من خلال تحويل هذا الاقتصاد السري للمهاجرين غير الشرعيين إلى دفع الضرائب.
وفي سياق ذي صلة, كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز» و«إيبسوس»، أمس، أن الرئيس أوباما يتمتع بتقدم كبير على الجمهوريين الذين يحتمل أن ينافسوه في انتخابات الرئاسة عام 2012 لكنه يتعرض لشكوك جدية بخصوص أسلوب معالجته للاقتصاد. وعبر 45 في المائة من الأميركيين عن اعتقادهم بأن أوباما سيفوز في الانتخابات وتزيد هذه النسبة عشر نقاط مئوية عن مثيلتها في استطلاع أجري قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي استطلاع أجري بعد أيام من مقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن في باكستان في الثاني من مايو (أيار) الحالي، بلغت نسبة التأييد للرئيس الأميركي 49 في المائة، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن الشهر الماضي. ومنحت استطلاعات أخرى أوباما نسب تأييد أعلى بعد مقتل بن لادن.