يجتمع وزراء خارجية دول «مجلس القطب الشمالي» في غرينلاند، اليوم، لتوقيع اتفاقية تاريخية تهدف إلى دعم التعاون والتنسيق في «عمليات البحث والإنقاذ» في القطب الشمالي. وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها، إذ ستضع حدودا لمسؤولية كل دولة عن منطقة من القطب الشمالي، وهي منطقة تشكل نحو سدس مساحة الأرض، لكنها ما زالت غير خاضعة لسيادة دولة معينة.
وبينما ما زالت قضية السيادة حول المنطقة، التي تصل إلى نحو 30 مليون كليومتر مكعب، غير محسومة، فإن هذا الاتفاق الأول من نوعه سيكون ملزما للدول الثماني القطبية. ويشمل مجلس القطب الشمالي كلا من كندا والدنمارك (التي تشمل غيرنلاند وجزر فارو) وفنلندا وآيسلندا والنرويج وروسيا والسويد والولايات المتحدة. وشرح نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد بالتون أهمية الاجتماع، قائلا: «قضية القطب الشمالي ازدادت أهمية خلال السنوات الخمس الماضية، واجتماع وزراء خارجية تلك الدول بحد ذاته سيزيد من الاهتمام العالمي بهذه القضية». وأضاف أن وجود وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في الاجتماع، إلى جوار وزير الداخلية الأميركي كين سالزار «يظهر أهمية الاجتماع». وسيتم التوقيع على اتفاق يقسم القطب الشمالي إلى 8 مناطق بأشكال مضلعة، تعود مسؤولية عمليات البحث والإنقاذ فيها لدولة من الدول الثماني. وحرص بالتون على توضيح أن «هذه العملية ليست تقسيما رسميا للمنطقة ولا تعتبر هذه الحدود هي حدود تابعة لتلك الدول، ولكنها فقط عملية لتوزيع المهام في هذه الحالة». وبموجب الاتفاقية التي ستعلن غدا، ستكون لكل دولة مسؤولية قيادة عملية البحث والإنقاذ في حال حصول حادث في المنطقة القطبية، بينما تسمح الاتفاقية لآلية تنسيق بين جميع الدول. وتابع بالتون خلال لقاء مع صحافيين أجانب في واشنطن أمس أن الاتفاقية «تشكل حلا عمليا لهذه القضية»، بدلا من حل سياسي. لكنه اعتبر الاتفاقية الجديدة خطوة مهمة في هذا الاتجاه، متوقعا أن «الحل حول الحدود سيتم عاجلا وليس آجلا».
وإضافة إلى أهمية القطب الشمالي من الناحية البيئية، هناك اهتمام متزايد بالمنطقة الشمالية بسبب المصادر الطبيعية فيها. ومن المتوقع أن يعلن وزراء الخارجية غدا عن بدء عملية المفاوضات حول اتفاقية جديدة حول مسؤولية كل دولة في حال حدوث أي تسرب أو تفجير في آبار النفط.
ومنذ تأسيس المجلس عام 1996 بموجب «إعلان أوتاوا»، اجتمعت الدول الثماني على مستوى وزاري 6 مرات، وبذلك سيكون اجتماع الغد السابع. وستتولى السويد رئاسة المجلس للعامين المقبلين يوم الخميس، بعد انتهاء ولاية رئاسة الدنمارك له منذ عام 2009، في مرحلة تعتبر تاريخية في تقوية التعاون بين الدول الثماني المتنافسة على مصادر وأرض القطب الشمالي. وبينما تم الاتفاق على آلية لتنظيم «عمليات البحث والإنقاذ» في حال فقدان طائرة أو تعرض أي شخص أو وسيلة نقل في القطب الشمالي، ما زالت هناك قضايا عدة عالقة حول مستقبل المنطقة. وأوضح بالتون لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات استمرت نحو عامين، أجريت خلالها 5 اجتماعات بين الخبراء. وتوقع بالتون يستغرق بحث اتفاقية حول مسؤولية تنظيف أي تسرب نفطي في القطب نحو عامين.
واعتبر بالتون، الذي كان المفاوض الرئيسي للأميركيين حول هذه الاتفاقية، أن «هناك الكثير من النوايا الحسنة بين الدول القطبية الآن، وعندما تكون هناك العزيمة على الاتفاق، يمكن التوصل إليه». وأضاف: «علينا أن نتحمل مسؤوليتنا ونستعد في حال حدث أو تسريب للنفط ليس فقط من الآبار ولكن أيضا من السفن التي تحمل النفط».
من جهة أخرى، سيحدد الوزراء غدا قضايا عدة متعلقة بالقطب الشمالي، منها تحديد المعايير التي ستستخدم للسماح لدول ومنظمات غير قطبية بأن تتمتع بمرتبة مراقب في «مجلس القطب الشمالي». كما سيتم الاتفاق على تحديد عمل سكرتارية دائمة للمجلس ومقره.