رحبت الأوساط الاقتصادية في المغرب بمبادرة الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي. واعتبر حماد قسال، رئيس مجلس الأعمال المغربي - العماني لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي يمثل فرصة تاريخية لا يجب تفويتها.
وقال قسال لـ«الشرق الأوسط»: «هناك أوجه تكامل قوية بين المغرب ودول الخليج، لكن مجموعة من الأفكار المسبقة والعقد كانت تعوق تطوير المبادلات والعلاقات الاقتصادية بين الطرفين». وأشار إلى أن «رجال الأعمال المغاربة كانوا ينظرون أكثر نحو باريس ومدريد، معتبرين أن العواصم الخليجية بعيدة. وهذا خطأ كبير».
ويضيف قسال، أن «صعوبة الحصول على التأشيرات وضعف قنوات التواصل يشكلان أكبر العوامل السلبية أمام تطوير العلاقات التجارية بين الطرفين». وقال: «ما نحتاجه فعلا هو تواصل أكبر، وتعارف أكثر فيما بيننا، وتعريف بالقدرات والفرص التي يوفرها كل طرف بالنسبة للطرف الآخر».
وتأتي هذه المبادرة في وقت تعرف فيه العلاقات الاقتصادية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي قفزة مهمة تجلت في ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الطرفين بقوة خلال العام الماضي.
وبلغ حجم التجارة بين المغرب ودول مجلس التعاون22.1 مليار درهم (2.8 مليار دولار) خلال سنة 2010، بزيادة 55 في المائة مقارنة مع 2009. وأصبحت المبادلات التجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون تشكل نسبة 5 في المائة من مجموع التجارة الخارجية للمغرب في 2010 مقابل 3.8 في المائة خلال العام الأسبق.
وعرفت واردات المغرب من دول مجلس التعاون الخليجي قفزة بنسبة49.5 في المائة خلال العام الماضي، في الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع إجمالي الواردات المغربية 12.5 في المائة. وبلغت واردات المغرب من دول مجلس التعاون20.4 مليار درهم (2.6 مليار دولار)، 87 في المائة منها من السعودية، التي عرفت صادراتها نحو المغرب خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 54 في المائة.
أما صادرات المغرب في اتجاه دول مجلس التعاون، فعرفت بدورها نموا قويا، إذ ارتفعت بنسبة 177 في المائة، مقابل زيادة بنسبة 30.9 في المائة بالنسبة لإجمالي صادرات المغرب من السلع والبضائع خلال السنة الماضية. وأصبحت صادرات المغرب نحو دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 1.15 في المائة من إجمالي صادرات المغرب بعد أن كانت نسبتها لا تتجاوز 0.05 في المائة خلال سنة 2009.
وفي نفس الفترة بلغت تحويلات المغاربة المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي 5.6 مليار درهم (684 مليون دولار)، وأصبحت تمثل 12 في المائة من إجمالي تحويلات المغاربة المهاجرين.
أما الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي في المغرب، فعرفت بدورها ارتفاعات قوية خلال السنة الماضية بالنسبة لكل دول المجلس، بينما عدا الكويت التي عرفت استثماراتها في المغرب تراجعا بنسبة 67 في المائة خلال 2010. وعرفت الاستثمارات العمانية في المغرب خلال سنة 2010 زيادة بنسبة 297 في المائة. وارتفعت الاستثمارات القطرية بنسبة 107 في المائة، والاستثمارات السعودية بنسبة 104 في المائة، والاستثمارات الإماراتية بنسبة 80 في المائة.
وقال الباحث المغربي محمد حركات، رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والحكامة الشاملة: «في انضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي التفاف على وضعية العزلة التي يفرضها عليه تجميد اتحاد المغرب العربي بسبب نزاع الصحراء وإغلاق الحدود البرية بينه وبين الجزائر». وأضاف حركات أن انضمام المغرب إلى مجلس التعاون الخليجي يشكل لبنة في أفق تحقيق هدف بناء اتحاد إقليمي قوي.
وأشار حركات إلى أن المغرب سيستفيد كثيرا من عضوية مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بوارداته من النفط، وجلب الاستثمارات، كما أن رؤوس الأموال الخليجية ستستفيد من سعة السوق المغربية، وفرص الاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات التي يتيحها المغرب.