حققت البورصة الأردنية مكاسب كبيرة في ختام التعاملات أمس متأثرة بإعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبهم بانضمام الأردن لعضوية المجلس مما ساهم في صعود المؤشر العام لبورصة عمان إلى مستوى 2211.55 نقطة بارتفاع نسبته 0.86% قياسا بالإغلاق السابق الذي بلغ 2192.75 نقطة لتعدل البورصة من مسيرة التراجع التي ألمت بها في الفترة الأخيرة.
وقال فارس الخليلي أحد الوسطاء في البورصة الأردنية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي عن ترحيبهم بانضمام الأردن لعضوية المجلس أمس ساهم في صعود المؤشر الرئيسي للبورصة لمستوى قياسي وسط عمليات شراء كبيرة على الأسهم المنتقاة ساهمت في انتعاش أداء البورصة.
وتوقع الخليلي استمرار مسيرة الارتفاع في أداء البورصة خلال المرحلة المقبلة باعتبار أن هذه الخطوة ستنعكس بشكل إيجابي على منظومة أداء الاقتصاد الأردني وتعطي الثقة في أدائه وجذب المزيد من المستثمرين الجدد للدخول في السوق.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة «النور» للاستثمارات المالية وجدي مخامرة إن السوق ستشهد حركة تدفق نقدي وضخ مزيد من السيولة جراء هذا الترحيب وقيام الصناديق الاستثمارية الخليجية بالبحث عن استثمارات واعدة وناجحة، مؤكدا أن هذه الاستثمارات لن تدخل للسوق الأردنية لأغراض المضاربة.
ودعت الشركات الأردنية إلى القيام بعمليات إصلاح شاملة لتقديم تسويق ناجح للسوق الأردنية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخليجية للمملكة.
وقال مدير عام شركة «المحفظة الوطنية» محمد البلبيسي إن الترحيب بانضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي كان له أثر إيجابي واضح على سوق عمان المالي، مشيرا إلى الارتفاع الذي شهدته السوق عند الافتتاح الذي قارب 1% وهو ما لم تشهده السوق منذ فترة طويلة.
وأضاف البلبيسي أن مساهمة الأشقاء من دول المجلس في سوق المال الأردنية واضحة بشكل كبير وأن انضمام الأردن للمجلس سيدعم هذه المساهمات مما يعكس انفراجا فيما يتوقعه الاقتصاد الأردني بحل مشكل الكساد وتقليل نسب البطالة.
ولفت البلبيسي إلى أن حجم البورصة الأردنية يعتبر صغيرا نسبيا بالمقارنة مع الأسواق الخليجية، وبالتالي فإن أي أموال ستضخ بالبورصة سيكون لها الأثر الإيجابي مما سيخلق منها بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى سنوات طويلة من الركود التي عاشتها البورصة خلال الفترة الماضية.
وذكر البلبيسي أن العلاقات الأردنية مع دول الخليج قديمة وعميقة وساهمت القوى البشرية الوطنية في عملية البناء الاقتصادي بدول مجلس التعاون وظل الحضور الأردني يمتاز بالثقة والجدية والتخصص والمهنية في العمل يضاف إلى ذلك علاقات متشابكة للقطاع الخاص مع نظرائهم الخليجيين.
ونوه إلى أن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى استثمارات خليجية واسعة إذ تعوز بعض القطاعات في سبيل تطويرها سيولة كافية، كقطاعات الخدمات المالية والخدمات التعليمية والصحية والصناعات الدوائية والتعدينية والنقل والطاقة والمياه.
وحسب أرقام رسمية للبورصة الأردنية فقد جرى تداول 57.4 مليون سهم بلغت قيمتها 25.7 مليون دينار نفذت من خلال 9240 عقدا. (الدولار الأميركي يعادل 0.708. دينار أردني).
وعلى المستوى القطاعي، صعد الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.74%، فيما قفز الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1.02%، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.54% قياسا بالإغلاق السابق.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة في بورصة عمان والبالغ عددها 163 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 105 شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها، و29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.