لم تستبعد كاثرين أشتون، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، توسيع العقوبات على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد، بعد أيام من إدراج أسماء 13 مسؤولا سوريا على قائمة الاتحاد للعقوبات، من بينهم ماهر الأسد، شقيق الرئيس، في خطوة أولى تهدف إلى إجبار سوريا على وقف العنف مع المحتجين المناهضين للحكومة.
وقالت أشتون للإذاعة النمساوية في مقابلة أذيعت أمس: «الرئيس الأسد ليس على القائمة، لكن هذا لا يعني أن وزراء الخارجية لن يعودوا إلى هذا الموضوع».
وجاءت أحدث الإجراءات الأوروبية من تجميد أصول وحظر على السفر، في إطار مجموعة عقوبات شملت حظرا على الأسلحة، لكنها لم تصل إلى حد تلبية طلبات فرنسية بإدراج الأسد على القائمة السوداء.
وقررت حكومات دول الاتحاد الأوروبي أن لا تشمل العقوبات الرئيس السوري في الوقت الحالي، في خطوة قال دبلوماسيون إنها تهدف إلى فرض إجراءات عقابية تدريجية. وأضاف دبلوماسيون أن الأسد، الذي يواجه أخطر تحد لحكمه الممتد منذ 11 عاما، قد يواجه عقوبات من الاتحاد الأوروبي قريبا.
من جانبه، قال داخل المجلس الوزاري الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية زيادة العقوبات على سوريا، لكنه قال إن المرحلة الحالية هي مرحلة انتظار حتى تتعرف بروكسل على مدى استجابة دمشق لرسالة الاتحاد الأوروبي، التي تضمنت عقوبات على النظام السوري.
وقال إن قائمة المسؤولين الـ13 لا تزال مفتوحة، وقد تخضع للتعديل بين لحظة وأخرى. وقد اعتمد الاتحاد الأوروبي رسميا عقوبات ضد 13 مسؤولا سوريا، وفرض حظرا على بيع الأسلحة لسوريا، دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء.
ورفضت أشتون في المقابلة الفكرة القائلة إن هذه العقوبات ضعيفة جدا، مؤكدة في الوقت نفسه أنه لم يكن من السهل إقناع كل وزراء الخارجية الـ27 للاتحاد بالذهاب أبعد من ذلك.
وقالت: «هناك وجهات نظر مختلفة، وهذا الأمر ليس مفاجئا». وبعد وقت قصير من التصريحات، قالت مصادر المؤسسات الاتحادية ببروكسل إن دول أوروبا توافقت على مبدأ الإبقاء على اللائحة مفتوحة، «فهي قد تشمل مستقبلا مسؤولين سوريين آخرين لم تشملهم اللائحة الحالية»، في إشارة لمطالبة الكثير من النواب الأوروبيين بأن يضاف اسم الرئيس السوري، بشار الأسد، على لائحة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم في أوروبا ومنعهم من السفر إلى دولها.
وأوضحت المصادر نفسها: «نحن نناقش ونراقب التطورات هناك باستمرار، ونسعى لتعديل إجراءاتنا حسب ما يحدث ميدانيا».
وشن نواب أوروبيون، أول من أمس، هجوما حادا على الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مطالبين إياها بمواقف «أكثر حزما» تجاه دمشق، وبممارسة المزيد من الضغط على الدول التي رفضت إصدار لائحة عقوبات على مسؤولين سوريين لا تتضمن اسم الرئيس الأسد. ولم تفلح التصريحات التي أدلت بها أشتون حول سوريا، والتي طالبت فيها النظام السوري بوقف العنف ضد المتظاهرين، في تهدئة غضب النواب الذين اتهموها بالضعف والتراخي تجاه ما يحدث في هذا البلد.
وأمام النواب عبرت أشتون عن قناعتها بأن النظام السوري «فقد شرعيته» بسبب ما يقوم به من «أعمال قمع عنيفة ضد التطلع الشعبي نحو الديمقراطية» في سوريا، وأوضحت أن النظام السوري «وضع نفسه في مواجهة الشعب»، حيث «يرفض رؤية الحقيقة حوله، فالأمر لا يتعلق بمؤامرة يقوم بها بعض الأجانب ضد البلاد»، حسب قولها، مشيرة إلى أنها تحدثت مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حول رؤيتها للوضع.
من جهة ثانية، قالت الصين، أمس، إن العالم الخارجي يجب أن لا يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، بل يسهم «بدور بناء» في مساعدة دمشق على العودة إلى السلام والاستقرار. وقالت جيانغ يو، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحافية معتادة: «سوريا دولة مهمة في الشرق الأوسط. نأمل أن تستطيع أن تظل مستقرة وأن يتمكن كل الأطراف من حل كل الخلافات من خلال الحوار السياسي وتجنب إراقة الدماء».
وأضافت: «نعتقد أيضا أن العالم الخارجي يجب أن لا يتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا لتفادي إضافة عوامل معقدة. نأمل أن يلعب المجتمع الدولي دورا بناء في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
وذكر مبعوثون للأمم المتحدة الشهر الماضي أن سبب عدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إدانة القمع العنيف للاحتجاجات في سوريا هو تصدي روسيا والصين ولبنان للأمر.
واتسمت تصريحات الصين تجاه الاضطرابات التي تعصف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالحذر النسبي، وانتقدت بكين الحملة الجوية الغربية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي. وقال محللون إن بكين ستكون حذرة في بناء علاقات وروابط تجارية مع الحكومات الجديدة في المنطقة، وفي نفس الوقت ستقدم نفسها على أنها صديق قوي ومشتر للنفط من الحكومات التي تنجو بنفسها من طوفان الاضطرابات في المنطقة.